Under the provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure and the Code of Criminal Procedure, all Bahrainis and foreigners have the right to apply to the courts for legal redress. | UN | ولقد أكدت أحكام كل من قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية حق اللجوء للقضاء للكافة سواء بحرينيين أو أجانب. |
Legal procedures in Kuwaiti courts of every level are regulated by the Code of Civil and Commercial Procedure No. 38 of 1980 and the Code of Criminal Procedure and Trial No. 17 of 1960. | UN | وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. |
4. Code of Civil and Commercial Procedure. | UN | 4 - قانون المرافعات المدنية والتجارية. |
Family law is supplemented by provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure. | UN | وتطبق أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والتجارية باعتبارها أحكاما مكملة لقانون الأسرة. |
Procedural matters are governed by the codes of Civil and Commercial Procedure and criminal procedure. | UN | وتخضع المسائل الإجرائية لقوانين الإجراءات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية. |
In any dispute brought before them, the courts therefore apply the constitutional principles and the relevant laws in effect, as well as Act No. 38 of 1980 promulgating the Code of Civil and Commercial Procedure and Act No. 17 of 1960 promulgating the Code of Criminal Procedure and Trial. | UN | هذا ويطبق القضاء في المنازعات المطروحة أمامه القواعد الدستورية والقوانين النافذة ذات الصلة والقانون رقم 38 لسنة 1980 الذي صدر به قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الذي صدر به قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. |
222. Article 121 of the Code of Civil and Commercial Procedure reaffirms this principle. | UN | 222- أكد الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على هذا المبدأ إذ اقتضى أنه " ... |
The person responsible for administering the assets covered by the preventive measures shall compile a list of them in the presence of the persons concerned, a representative of the Office of the Attorney-General and an expert appointed by the court in compliance with the provisions of articles 965 and 989 of the Code of Civil and Commercial Procedure. | UN | وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة وتتبع في شأن الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. |
(a) The Code of Civil and Commercial Procedure promulgated by Act No. 13 of 1990; | UN | (أ) قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990؛ |
The Code of Civil and Commercial Procedure promulgated in Act No. 12 of 1971 regulates the prohibition of travel, which the judiciary is empowered to order in the circumstances specified in the Code. The Code also specifies the circumstances in which an appeal against such orders can be lodged with the judiciary. | UN | 140- وينظم أحكام المنع من السفر قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1971 والذي أجاز طلب المنع من السفر بأمر من القضاء في الأحوال التي حددها القانون كما نظم القانون أحوال التظلم من هذه الأوامر أمام القضاء. |
28. This legislation comprises a multitude of laws covering all of the different aspects of life. These include a set of criminal laws, exemplified in the Libyan Penal Code of 1953, the Libyan Code of Criminal Procedure of 1953, their respective regulations, and the Code of Civil and Commercial Procedure. | UN | 28- تضم هذه التشريعات عدداً كبيراً من القوانين في كافة مناحي الحياة المختلفة وهي تشمل مجموعة القوانين الجنائية متمثلة في قانون العقوبات الليبي الصادر عام 1953، وقانون الإجراءات الجنائية الليبي الصادر في عام 1953، واللوائح الصادرة بمقتضاهما، وكذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية. |
106. Legal proceedings in Kuwaiti courts of all levels are regulated by the Code of Civil and Commercial Procedure No. 38 of 1980 and the Code of Criminal Procedure No. 17 of 1960. The provisions of both Codes apply to all litigants, without distinction between men and women. | UN | 106- وينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم 38 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 17 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية واللذان تسري أحكامها على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. |
123. Once the judgement, whether criminal or civil, becomes enforceable, the party entitled to the compensation may proceed with enforcement through a bailiff-notary, who acts in accordance with the enforcement mechanisms laid out in the Code of Civil and Commercial Procedure. | UN | 123- وعندما يصبح الحكم، سواء كان جزائياً أو مدنياً، حكماً نافذاً، يمكن للشخص المعني بالتعويض أن يبدأ إجراءات تنفيذه من خلال الاستعانة بمحضر موثق ينفذ الحكم حسب الأحكام المتعلقة بسبل التنفيذ المنصوص عليها في مجلة المرافعات المدنية والتجارية. |
55. Article 23 of the Code of Civil and Commercial Procedure (38/1980) provides that the Kuwaiti courts have jurisdiction to hear law cases filed against Kuwaitis and against foreign nationals who are domiciled or reside in Kuwait. This does not apply to disputes over real property located abroad. | UN | 55- وفي ذات السياق، نصت المادة رقم 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (38/1980)، على أن " تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفـع على الأجنبي الذي له موطـن أو محل إقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج " . |
The Code of Civil and Commercial Procedure in effect in Buenos Aires province provides a specific, pertinent and effective procedure for claiming compensation for alleged physical and mental suffering. | UN | فقانون الإجراءات المدنية والتجارية الساري في محافظة بوينس آيرس ينص على إجراء محدد ووجيه وفعال لطلب التعويض على المعاناة البدنية والعقلية المزعومة. |
As Egypt acceded to the NYC by Presidential Decree No. 171/1959, the provisions of the NYC are applicable even when in contradiction with the Egyptian Code of Civil and Commercial Procedure and Arbitration Law. | UN | وبما أنَّ مصر انضمت إلى اتفاقية نيويورك بالمرسوم الرئاسي رقم 171/1959 فإنَّ أحكام اتفاقية نيويورك تنطبق حتى عندما تكون متناقضة مع قانون الإجراءات المدنية والتجارية المصري وقانون التحكيم المصري. |
66. With respect to the right of legal recourse provided for in article 25 of the Basic Law of the State, the national legislature set out in the Code of Civil and Commercial Procedure the details concerning the limits, scope and procedures relating to the exercise of this right, parties to proceedings, levels of proceedings, rulings, means of appeal, enforcement and so on. | UN | 66- على مستوى الحق في التقاضي الذي ورد النص عليه في المادة 25 من النظام الأساسي للدولة فقد تدخل المشرع الوطني بموجب قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبين تفصيلاً حدود ونطاق وإجراءات ممارسة هذا الحق وجهات التقاضي، ودرجاته، والأحكام، وكيفية الطعن عليها، وتنفيذها، إلخ. |
He alleged that the Egyptian Arbitration Law is not applicable to the enforcement of the award, which must be requested before the Court of First Instance pursuant to the provisions of the Code of Civil and Commercial Procedure ( " Code of Procedure " ). | UN | وادعى أنَّ قانون التحكيم المصري لا ينطبق على إنفاذ قرار التحكيم المذكور، الذي يجب أن يُطلب إنفاذه أمام المحكمة الابتدائية عملا بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية ( " قانون الإجراءات " ). |
In 2008, it adopted the new Code of Criminal Procedure and the new Code of Civil and Commercial Procedure; however, these two sets of legislation will not come into force until 1 January 2010, since the National Council of the Judiciary has begun a large number of training programmes for court officials, independent lawyers and employees of the justice sector to ensure the effective application of this legislation, which is a major challenge. | UN | ففي عام 2008، اعتُمد قانون الإجراءات الجنائية الجديد(20) وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الجديد(21)؛ غير أن هذين التشريعين لن يدخلا حيِّز النفاذ حتى 1 كانون الثاني/يناير 2010 لأن المجلس الوطني للقضاء(22) شرع في تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب لفائدة موظفي المحاكم والمحامين المستقلين ومستخدَمي مؤسسات القضاء بغية ضمان تنفيذ هذا التشريع الذي يمثل تحدياً كبيراً تنفيذاً فعّالاً. |