"إجراءات تحكيمية أو قضائية" - Traduction Arabe en Anglais

• arbitral or judicial proceedings
• arbitral or court proceedings

Where the parties have not agreed upon a contrary rule, the Model Law provides that the parties shall not rely in any subsequent arbitral or judicial proceedings on evidence of the types specified in the model provisions.
وحيثما لا يكون الطرفان قد اتفقا على قاعدة مناقضة، فإن القانون النموذجي ينص على أن على الطرفين ألا يستندا، في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية لاحقة، إلى أدلة من النوع المحدد في الأحكام النموذجية.

Even if the parties had expressly undertaken not to resort to arbitral or judicial proceedings for a specified period of time, they should be allowed to make alternative arrangements.
وذكر أنه حتى إن تعهد الطرفان صراحة بعدم اللجوء إلى إجراءات تحكيمية أو قضائية لفترة زمنية محددة، فإنه ينبغي السماح لهما باتخاذ ترتيبات بديلة.

The State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty, which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral or judicial proceedings.
كل ما في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهدة، وهو رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.

Thus, the Commission confirmed its decision made by the Working Group that the Model Law should deal only with the effect of express waivers of the right to initiate arbitral or judicial proceedings and not with the contractual effects of agreements to conciliate with respect to such right.
لذلك، أكدت اللجنة القرار الذي اتخذه الفريق العامل بأن يقتصر القانون النموذجي على تناول نفاذ مفعول التنازل الصريح عن الحق في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية, وألا يتناول الآثار التعاقدية لاتفاقات التوفيق فيما يتعلق بذلك الحق.

Possible circumstances that may require initiation of arbitral or court proceedings may include the necessity to seek interim measures of protection or to avoid the expiration of the limitation period.
وقد تشمل الظروف الممكنة التي يجوز أن تقتضي مباشرة إجراءات تحكيمية أو قضائية ضرورة التماس تدابير حماية مؤقتة أو اجتناب انقضاء فترة التقادم.

It was explained that, for that reason, article 16 of the UNCITRAL Conciliation Rules allowed a party to initiate arbitral or judicial proceedings where, " in his opinion " , such proceedings were necessary for preserving rights.
وأُوضِح بأن ذلك السبب هو الذي جعل المادة 16 من قواعد الأونسيترال للتوفيق تسمح للطرف باستهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية حيثما " رأى " أن تلك الإجراءات ضرورية للحفاظ على حقوقه.

In support of that suggestion, it was stated that the suggested revision of draft article 14 would clarify that the right of the parties to resort to arbitral or judicial proceedings was an exception to the duty of arbitral or judicial tribunals to stay any proceeding in the case of a waiver by the parties of the right to initiate arbitral or judicial proceedings.
وقيل تأييدا لذلك الاقتراح إن التنقيح المقترح إجراؤه على مشروع المادة 14 سيوضح أن حق الطرفين في اللجوء إلى اجراءات تحكيمية أو قضائية يمثل استثناء لواجب هيئات التحكيم أو المحاكم وقف أي إجراء في حال تنازل الطرفين عن الحق في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية.

[T]he State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty, which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral or judicial proceedings.
" كل ما في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهدة، وهو رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.

" The State has simply indicated its view of the interpretation of the treaty, which may or may not be the one that will be accepted in any arbitral or judicial proceedings.
" كل ما في الأمر أن الدولة أعربت عن رأيها في تفسير المعاهدة، وهو رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ في أي إجراءات تحكيمية أو قضائية.

" (2) A party may nevertheless initiate arbitral or judicial proceedings where, in its sole discretion, it considers such proceedings necessary to preserve its rights.
" (2) على الرغم من ذلك، يجوز لأي طرف أن يستهل إجراءات تحكيمية أو قضائية إذا اعتبر، حسب تقديره وحده، أن تلك الإجراءات ضرورية لصون حقوقه.

It was stated that, in the absence of such a subjective criterion, a party would run the risk of losing its rights if it were unable to take steps, including the initiation of arbitral or judicial proceedings (including insolvency proceedings).
وأفيد بأنه، في غياب ذلك المعيار الذاتي، يمكن أن يتعرض الطرف لخطر فقدان حقوقه إذا لم يتمكن من اتخاذ خطوات منها استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية (بما في ذلك إجراءات إعسار).

A party may nevertheless initiate arbitral or judicial proceedings where, in its sole discretion, it considers such proceedings necessary to preserve its rights.
(2) على الرغم من ذلك، يجوز لأي طرف أن يستهل إجراءات تحكيمية أو قضائية اذا اعتبر، حسب تقديره وحده، أن تلك الإجراءات ضرورية لصون حقوقه.

Another reason was that draft article 7 was not indispensable for the protection of the rights of the claimant because draft article 10 expressly provided for the possibility of a party initiating arbitral or judicial proceedings where, " in its opinion, such proceedings were necessary for preserving its rights " .
وذكر سبب آخر هو أن مشروع المادة 7 ليست مما لا يمكن الاستغناء عنه في حماية حقوق المطالبين، لأن مشروع المادة 10 ينص صراحة على إمكانية أن يستهل الطرف إجراءات تحكيمية أو قضائية " في الحالة التي تكون فيها هذه الإجراءات، في رأيه، ضرورية لصون حقوقه " .

In order to address that concern, it was suggested reinstating the structure and approach of former draft article 15 (see A/CN.9/506, para. 124), which would prevent a party from unilaterally initiating arbitral or judicial proceedings when that was contrary to their express agreement.
ولمعالجة هذا الشاغل، اقترح أن يعاد اتباع الهيكل والنهج اللذين كانا قد اتبعا في مشروع المادة 15 السابق (انظر الوثيقــة A/CN.9/506، الفقرة 124)، حيث إن من شأن ذلك أن يمنع أحد الطرفين من أن يعمد من جانبه فقط إلى استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية عندما يكون ذلك مخالفا لاتفاقهما الصريح.

Yet another concern was that the juxtaposition of the duty of the court to give effect to the parties' waiver of the right to initiate arbitral or judicial proceedings and the right of the parties to initiate arbitral or judicial proceedings to preserve their rights gave the impression that paragraph (2) was inconsistent with paragraph (1).
116- وأبدي كذلك شاغل آخر وهو أن تواجد واجب المحكمة بشأن إنفاذ مفعول تنازل الطرفين عن الحق في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية مع حق الطرفين في استهلال إجراءات تحكيمية أو قضائية لصون حقوقهما يعطي الانطباع بأن الفقرة (2) متضاربة مع الفقرة (1).

In order to address that concern, it was suggested merging the two paragraphs by adding at the end of paragraph (1) the words " except to the extent necessary for a party, in its opinion " , deleting the words " a party may nevertheless initiate arbitral or judicial proceedings where, in its sole discretion, it considers such proceedings necessary " and adding, after the words " in its opinion " , the words " to preserve its rights.
واقترح لمعالجة هذا الشاغل دمج الفقرتين معا بإضافة العبارة التالية إلى نهاية الفقرة (1): " باستثناء ما يراه أحد الطرفين لازما " وحذف العبارة " على الرغم من ذلك، يجوز لأي طرف أن يستهل إجراءات تحكيمية أو قضائية إذا اعتبر، حسب تقديره وحده، أن تلك الإجراءات ضرورية " وإضافة العبارة " لصون حقوقه.

(1) Where the parties have agreed to conciliate and have expressly undertaken not to initiate during a specified period of time or until a specified event has occurred arbitral or judicial proceedings with respect to an existing or future dispute, such an undertaking shall be given effect by the arbitral tribunal or the court until the terms of the undertaking have been complied with.
(1) حيثما يكون الطرفان قد اتفقا على التوفيق وتعهدا صراحة بأن لا يستهلا، خلال فترة زمنية معينة أو إلى حين وقوع حدث معين، إجراءات تحكيمية أو قضائية فيما يتعلق بنـزاع حالي أو مستقبلي، تنفذ هيئة التحكيم أو المحكمة مفعول ذلك التعهد إلى أن يكون قد تم الامتثال لأحكام الاتفاق.

The idea behind this provision is to allow the parties to initiate arbitral or court proceedings only in circumstances where, in the opinion of the party initiating such proceedings, such action is " necessary for preserving its rights' .
أما الفكرة الكامنة خلف هذا الحكم فهي عدم إتاحة المجال للطرفين لمباشرة إجراءات تحكيمية أو قضائية إلا في الظروف التي يكون فيها مثل هذا التصرف، في رأي الطرف الذي يلجأ إلى استهلال تلك الإجراءات " ضروريا لصون حقوقه " .