"من الدستور الإيطالي" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Italian Constitution

However, from a substantial standpoint, the joint reading of Arts.3-10 of the Italian Constitution provide guidance to this end.
ومع ذلك، فمن وجهة نظر واقعية، توفر القراءة المشتركة للمواد من 3 إلى 10 من الدستور الإيطالي إرشادا في هذا الصدد.

Article 10 of the Italian Constitution recognizes a foreigner's right to asylum on the territory of the Italian Republic if, in the country of origin, he or she is denied the exercise of democratic liberties provided for by the Italian Constitution.
تعترف المادة 10 من الدستور الإيطالي بحق الأجنبي في اللجوء في إقليم الجمهورية الإيطالية، إذا أنكر عليه أو عليها في بلد الأصل، ممارسة الحريات الديمقراطية التي يقضي بها الدستور الإيطالي.

There is the inalienable right of all citizens, as consumers, to receive products that fully comply with the rules of hygiene and sanitary security for the defence of health, as stipulated and guaranteed under article 32 of the Italian Constitution.
وهناك حق ثابت لجميع المواطنين، بصفتهم مستهلكين، في الحصول على منتجات تتقيد بقواعد النظافة والأمن الصحي من أجل حماية الصحة، حسبما تنص عليه وتكفله المادة 32 من الدستور الإيطالي.

7. At the institutional level, an increasing autonomy has been recognized to Local Authorities, further to constitutional amendments to the Title V of the Italian Constitution, in 2001.
7- وعلى الصعيد المؤسسي، جرى الإقرار باستقلال متزايد للسلطات المحلية، بناء على التعديلات الدستورية التي أدخلت على الباب الخامس من الدستور الإيطالي في عام 2001.

Article 10(4) and Article 26(2) of the Italian Constitution exclude the possibility of extradition for political crimes.
إن المادة 10 (4) والمادة 26 (2) من الدستور الإيطالي تستبعدان إمكانية تسليم المتهمين لأسباب سياسية.

3. In keeping with his Government's conviction that the participation of women in political decision-making was an asset to society, article 51 of the Italian Constitution had been amended to ensure gender equality and access to political office.
3 - وتمشيا مع اقتناع حكومتي بأن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية مكسب للمجتمع، تم تعديل المادة 51 من الدستور الإيطالي لضمان المساواة بين الجنسين وإمكانية شغل المناصب السياسية.

415. The Committee notes with appreciation the adoption of the law of 30 May 2003 modifying article 51 of the Italian Constitution, which introduces the principle of equal opportunity for men and women in respect of access to political office.
415- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون المؤرخ 30 أيار/مايو 2003 الذي يُعدِّل المادة 51 من الدستور الإيطالي ويأخذ بمبدأ تكافؤ الرجال والنساء في فرص تقلد المناصب السياسية.

4. The Committee notes with appreciation the adoption of the Law of 30 May 2003 modifying article 51 of the Italian Constitution, which introduces the principle of equal opportunity for men and women in respect of access to political office.
4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون المؤرخ 30 أيار/مايو 2003 الذي يُعدِّل المادة 51 من الدستور الإيطالي ويأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تقلد الوظائف السياسية.

The Department of Juvenile Justice, consisting of central and local administration offices, ensures the execution of the penal provisions of the juvenile court with a view to the social and occupational reintegration of children in conflict with the law, as provided for in article 27 of the Italian Constitution.
وتكفل شعبة قضاء الأحداث، التي تتألف من مكتب إداري مركزي ومكاتب محلية، تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الأحداث بغية إعادة إدماج الأطفال المخالفين للقانون في الحياة الاجتماعية والمهنية، عملاً بالمادة 27 من الدستور الإيطالي.

It might be considered a pre-requisite for the social inclusion of girls, who will be the women of tomorrow (See arts. 3-9-33-34 of the Italian Constitution).
ويمكن اعتباره شرطا أساسيا للإدماج الاجتماعي للبنات، اللائي سيصبحن نساء الغد (انظر المواد 3 - 9 - 33 - 34 من الدستور الإيطالي).

Main issues dealt with are as follows: compulsory registration to the National Health-care service for those foreigners, including irregular ones, under the age of 18 who enjoy the right of free access to health-care in accordance with Art. 32 of the Italian Constitution.
وفيما يلي القضايا الأساسية التي جرى تناولها: التسجيل الإجباري لخدمات الرعاية الصحية الوطنية للأجانب، بمن فيهم المقيمون بصورة غير نظامية، ومن هم دون سن 18 سنة الذين يتمتعون بالحق في الحصول على الرعاية الصحية مجانا وفقا للمادة 32 من الدستور الإيطالي.

28. The distinction is also to be found in article 103, third paragraph, of the Italian Constitution: " Military courts in time of war have the jurisdiction vested in them by law.
28- وتنص المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور الإيطالي أساساً على هذا التمييز: " للمحاكم العسكرية، وقت الحرب، الاختصاص المحدد بالقانون.

The Constitutional Court is outside the instances of the specialist courts and deals only with infringements of specific constitutional laws (from Art. 134 through Art. 137-Art. 127 of the Italian Constitution).
والمحكمة الدستورية بعيدة عن اختصاصات المحاكم المتخصصة وتتناول فقط انتهاكات قوانين دستورية محددة (من المادة 134 وحتى المادة 137 - والمادة 127 من الدستور الإيطالي).

17. Arts. 52 through 56 of the above Code reiterate the constitutional principles enshrined in Art. 51 of the Italian Constitution with regard to the access to public offices, the business sector, civil and political actions.
17 - والمواد من 52 إلى 56 من المدونة المذكورة أعلاه تكرر الإعراب عن المبادئ الدستورية المكرسة في المادة 51 من الدستور الإيطالي فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المراكز العامة وقطاع الأعمال التجارية والإجراءات المدنية والسياسية.

With regard to national linguistic minorities, Art. 6 of the Italian Constitution states that " the Republic protects linguistic minorities by means of ad hoc legislation " .
84- فيما يتعلق بالأقليات اللغوية الوطنية، تنص المادة 6 من الدستور الإيطالي على ما يلي: " تحمي الجمهورية الأقليات اللغوية عن طريق تشريعات مخصَّصة " .

In 2003, Art. 51 of the Italian Constitution was amended in such a way that the Republic will promote " equal rights between men and women by means of appropriate provisions " and it reaffirms the human right of women to have access to public offices under legal and effective conditions of equality.
وفي عام 2003، عُدلت المادة 51 من الدستور الإيطالي بحيث تعزز الجمهورية " المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق عن طريق أحكام مناسبة " ، وتعيد تأكيد حق المرأة في إمكانية شغلها المناصب العامة بشروط قانونية فعالة تكفل المساواة.

However this Government lost the support of the Parliament, in January 2008, and Pres. Prodi resigned (please see art. 94 of the Italian Constitution).
بيد أن هذه الحكومة فقدت دعم البرلمان، في كانون الثاني/يناير 2008، واستقال رئيس الوزراء برودي (رجاء الاطلاع على المادة 94 من الدستور الإيطالي).

Article 3, first paragraph of the Italian Constitution sets forth the inviolable principle, aimed at ensuring the equality of all citizens before the law and at prohibiting that gender -- like race, language, religion, political opinion and personal and social conditions -- might be a source of discrimination in the legal treatment of people.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 3 من الدستور الإيطالي على المبدأ الذي لا يجوز انتهاكه، الرامي إلى ضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وحظر أن يكون نوع الجنس - شأنه شأن العرق والدين والرأي السياسي والأحوال الشخصية والاجتماعية - مصدرا للتمييز في المعاملة القانونية للناس.

The third attack on Italian unity launched at the beginning of August by the President of the Lega Nord group in the Senate, Federico Bricolo, who proposed adding a proviso to Article 12 of the Italian Constitution whereby the flags and anthems of the different regions would be officially recognized on an equal footing with the national anthem and flag.
وفي بداية أغسطس/آب وقع الهجوم الثالث على الوحدة الإيطالية من جانب رئيس مجموعة رابطة الشمال في مجلس الشيوخ، فيدريكو بريكولو ، الذي اقترح إضافة فقرة شرطية إلى المادة رقم 12 من الدستور الإيطالي تقضي بالاعتراف رسمياً بالأعلام والأناشيد الوطنية للمناطق المختلفة.

334. Act No. 67/2006, on " Measures for the legal protection of persons with disabilities, victims of discrimination " has introduced in our legal system new tools for their protection, in accordance with Art. 3 of the Italian Constitution (principle of non discrimination).
334 - أدخل القانون رقم 67/2006 بشأن " تدابير من أجل الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات، ضحايا التمييز " في نظامنا القانوني أدوات جديدة لحمايتهم وفقا للمادة 3 من الدستور الإيطالي (مبدأ عدم التمييز).