"من قانون المساواة في المعاملة" - Traduction Arabe en Anglais

• of the Equal Treatment Act

11. Gender discrimination is defined in Part One and in Part Three of the Equal Treatment Act.
11- التمييز بين الجنسين مُعرّف في الجزء الأول والجزء الثالث من قانون المساواة في المعاملة.

The main purpose of the Equal Treatment Act that entered into force in 2009 was to implement two European Union directives on equal treatment.
والهدف الرئيسي من قانون المساواة في المعاملة الذي دخل حيز النفاذ في عام 2009، هو تنفيذ التوجيهين الصادرين عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة.

Where paragraph 8, section (a) of the Equal Treatment Act (gender) was indicated, and the plaintiff was female:
الحالات التي استُشهد فيها بالفقرة 8 من المادة (أ) من قانون المساواة في المعاملة وكان فيه الشخص المدّعي امرأة:

2.9 In response to the arguments put forward by OTP, the Metropolitan Court held that article 5 of the Equal Treatment Act extended the scope of its application to all civil relations, irrespective of whether the parties thereto were public or civil sector operators, where services were provided to numerous clients.
2-9 ورداً على الحجج التي دفع بها مصرف OTP، قضت محكمة العاصمة بأن المادة 5 من قانون المساواة في المعاملة وسعت من نطاق تطبيق القانون ليشمل جميع العلاقات المدنية التي تنطوي على تقديم خدمات للكثير من العملاء بغض النظر عما إذا كانت أطراف العلاقة جهات مشغلة في القطاع العام أو الخاص.

22. Following the amendment, paragraphs 35-44 of the Equal Treatment Act govern the rules of the legal status of the authority president and vice-president, including the fact that the president is appointed by the president of the republic at the recommendation of the prime minister, and has a mandate which lasts nine years, as opposed to the previous indefinite mandate.
22- وبعد التعديل، باتت الفقرات من 35 إلى 44 من قانون المساواة في المعاملة تضم قواعد بشأن الوضع القانوني لرئيس السلطة ونائب رئيسها، لا سيما فيما يتعلق بتعيين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء لولاية مدتها تسع سنوات، علماً أن مدة الولاية لم تكن محددة زمنياً في السابق.

25. The following table contains authority decisions where paragraph 8, section l) of the Equal Treatment Act (motherhood, pregnancy) was cited as a protected status in the area of employment.
25- ويتضمن الجدول التالي القرارات التي استشهدت فيها السلطة بالفقرة 8 (من المادة 1) من قانون المساواة في المعاملة (الأمومة والحمل) باعتبارها حكماً يوفّر الحماية في مجال العمل.

Sections 12, 13, 14, 15, 20(2) and 33 of the Equal Treatment Act apply mutatis mutandis' .
وتنطبق أحكام البنود 12 و 13 و 14 و 15 و 20 (2) و 33 من قانون المساواة في المعاملة بعد إجراء التغييرات الضرورية " .

Moreover, according to article 5(b) of the Equal Treatment Act, ATMs did not fall within the definition of " places open to the public for provision of services and products " .
وعلاوة على ذلك، فإن آلات صرف النقود لا ينطبق عليها نص الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون المساواة في المعاملة لأنها غير مشمولة بتعريف " الأماكن المفتوحة في وجه الجمهور لتقديم الخدمات والمنتجات " .

This means that victims lodge complaints not only because they are discriminated against on the ground of gender, but also for grounds specified in Part Two of the Equal Treatment Act (ethnic origin, religion or belief, sexual orientation, age).
ويعني هذا أن الضحايا يقدمن الشكاوى ليس فقط بسبب التمييز ضدهن على أساس نوع الجنس وإنما أيضاً للأسباب المحددة في الجزء الثاني من قانون المساواة في المعاملة (الأصل الإثني، أو الدين أو المعتقد، أو الميل الجنسي، أو السن).

Article 7 (2) of the Equal Treatment Act contains a general exemption possibility which may be applied to any case occurring under the scope of this Act. `The requirement of equal treatment shall not be violated by discriminatory behaviour or action for which, according to an objective assessment, there is a reasonable cause that is directly related to the given legal relationship.'
والمادة 7 (2) من قانون المساواة في المعاملة تتضمن احتمالا عاما للاستثناء من الجائز له أن يُطبق على أي حالة تدخل في نطاق هذا القانون. وشرط المساواة في المعاملة لا يصبح موضع انتهاك من جراء سلوك أو عمل تمييزي يستند إلى سبب معقول يتسم بالاتصال على نحو مباشر بالعلاقة القانونية قيد الظر، وذلك في إطار تقييم موضوعي.