"que rija la" - Traduction Espagnol en Arabe

• الذي يحكم
• مُنازِع

Por ello, como solución de compromiso, propone un nuevo párrafo en el que se diga que el consentimiento del deudor, mencionado en el párrafo 1), es sin perjuicio de la ley que rija la protección del consumidor.
وهو لذلك يقترح، كحل وسط، عبارة جديدة، تنص على أن موافقة المدين المذكورة في الفقرة 1 لا تمس القانون الذي يحكم حماية المدين.

En tal caso, las reglas de derecho internacional privado deberían asignar prelación a la normativa que rija la prenda, ya que esa solución respondería mejor a las expectativas legítimas de las partes en litigio.
وفي هذه الحالة، ينبغي أن تعطي قواعد القانون الدولي الخاص الأسبقية للقانون الذي يحكم الرهن، على أساس أن هذا الحل سيجسّد بطريقة أفضل التوقّعات المشروعة للأطراف ذات المصلحة.

Ni siquiera el hecho de que todavía no tengamos en vigor el marco jurídico que rija la actividad de los partidos políticos nos disuadió de instalar un Gobierno de conciliación.
ولم يثن عزمنا عن تشكيل حكومة تنال رضا الجميع واقع أننا ما زلنا نفتقر إلى الإطار القانوني المطلوب الذي يحكم نشاط الأحزاب السياسية.

A fin de que estas operaciones se rijan por una única ley, sería conveniente que los créditos frente a compañías de seguros quedaran regulados en el proyecto de convención. De lo contrario, la empresa de facturaje tendría que establecer la cesión del crédito conforme a lo dispuesto en la convención y remitirse a la legislación que rija la cesión del seguro.
واذا أريد لهذه المعاملات أن يحكمها قانون واحد، سيكون من الملائم اضافة المطالبات المستحقة على شركات التأمين الى مشروع الاتفاقية، والا فإن العامول سيكون بحاجة الى تحديد احالة المستحق طبقا لقانون الاتفاقية، والى النظر في القانون الذي يحكم احالة التأمين.

Con excepción de los supuestos regulados en otras disposiciones de la presente Convención, y a reserva de lo dispuesto en sus artículos 23 y 24, la ley del Estado donde esté situado el cedente será la que rija la prelación del derecho de un cesionario sobre el crédito cedido frente al derecho de otra parte reclamante.
باستثناء المسائل التي تُسوَّى في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية ورهنـا بالمادتين 23 و 24، تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.

1. Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, éste podrá convenir mediante escrito firmado con el cedente en no oponer las excepciones ni hacer valer frente al cesionario los derechos de compensación que tenga con arreglo al artículo 20.
1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقَّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 20.

Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, el incumplimiento por el cedente del contrato de origen no dará derecho al deudor a recuperar del cesionario la suma que hubiese pagado al cedente o al cesionario.
دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده الى المحيل أو المحال إليه.

1. Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, éste podrá convenir mediante escrito firmado con el cedente en no oponer las excepciones ni hacer valer frente al cesionario los derechos de compensación que tenga con arreglo al artículo 20.
1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل، بكتابة موقّعة من المدين، على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها بمقتضى المادة 20.

Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, el incumplimiento por el cedente del contrato de origen no dará derecho al deudor a recuperar del cesionario la suma que hubiese pagado al cedente o al cesionario.
دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين الحق في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده الى المحيل أو المحال إليه.

1. La ley del Estado en donde esté situado el cedente será la que rija la prelación del derecho de un cesionario sobre el crédito cedido frente al derecho de otra parte reclamante.
1 - يكون قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل هو الذي يحكم أولوية حق المحال إليه في المستحق المحال على حق مُطالِب مُنازِع.

En el comentario se explicará asimismo que la ley del Estado de destino final de las mercancías que rija la constitución de garantías reales y su eficacia frente a terceros será aplicable incluso en el caso de un conflicto entre derechos concurrentes que se hubieran constituido y que hubieran adquirido eficacia frente a terceros mientras las mercancías destinadas a la exportación hubieran estado ubicadas en el Estado de origen.
وسوف يوضح التعليق أيضا أن قانون دولة المقصد النهائي الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة سوف ينطبق حتى في حالة وجود تنازع مع حقوق أُنشئت وجُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة أثناء وجود البضائع المصدَّرة في دولة المنشأ.

13. Pueden surgir problemas cuando el régimen de la insolvencia que rija la clasificación de la garantía real modifique la prelación relativa que una garantía real tendría en virtud de un régimen de las operaciones garantizadas.
13- وقد تنشأ مشاكل عندما يغيّر قانون الإعسار الذي يحكم رتبة الحق الضماني الأولوية النسبية التي تكون للحق الضماني بمقتضى قانون المعاملات المضمونة.

[Nota para la Comisión: la Comisión tal vez desee considerar si debería remitirse también la ejecución de las garantías reales constituidas sobre bienes corporales a la ley que rija la prelación.
[ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إن كان إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، على السواء، فينبغي أن يحال إلى القانون الذي يحكم الأولوية.

Por consiguiente, la remisión de todas las cuestiones de ejecución a la ley que rija la relación contractual de las partes exigiría excepciones que amparasen los derechos de terceros y respetasen las reglas imperativas del foro o de la ley que rija la constitución, oponibilidad y prelación de la garantía.
لذا، فإن الرجوع في مسائل الإنفاذ إلى القانون الذي يحكم علاقة الأطراف التعاقدية يستلزم وضع استثناءات تهدف إلى مراعاة مصالح الأطراف الثالثة وكذلك القواعد الإلزامية لدولة المحكمة، أو القانون الذي يحكم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية.

" 1. Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor, éste podrá convenir mediante escrito firmado con el cedente en no oponer las excepciones ni hacer valer frente al cesionario los derechos de compensación que tenga con arreglo al artículo 20.
" 1- دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، يجوز للمدين أن يتفق مع المحيل بكتابةٍ موقَّعة من المدين على عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن يتمسك بها عملا بالمادة 20.

" Sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor ni de los derechos reconocidos al deudor en el artículo 20, el incumplimiento por el cedente del contrato de origen no dará derecho al deudor a recuperar del cesionario la suma que hubiese pagado al cedente o al cesionario. "
" دون مساس بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تُجرى لأغراض شخصية أو أسرية أو منزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين، ليس من شأن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي أن يعطي المدين حقا في أن يسترد من المحال إليه مبلغا كان المدين قد سدده إلى المحيل أو المحال إليه. "

En tal caso, las reglas de derecho internacional privado deberían asignar prelación a la normativa que rija la prenda, ya que esa solución respondería mejor a las expectativas legítimas de las partes en litigio (véase la recomendación 203).
وفي هذه الحالة، ينبغي أن تعطي قواعد تنازع القوانين الأسبقية للقانون الذي يحكم الحق الضماني في المستند، على أساس أن هذا الحل سيجسّد بطريقة أفضل التوقّعات المشروعة للأطراف ذات المصلحة (انظر التوصية 203).

Al comienzo de la sección II del capítulo IV se debería insertar un nuevo artículo, basado en el tenor del párrafo 1) del artículo 21, donde se especifique que los artículos 17 a 23 se aplicarán sin perjuicio de la ley que rija la protección del deudor en operaciones efectuadas para fines personales, familiares o domésticos en el Estado en donde esté situado el deudor.
وينبغي أن تدرج في بداية الباب الثاني من الفصل الرابع مادة جديدة، مستندة إلى الصيغة الواردة في المادة 21 (1)، تنص على أن المواد 17 إلى 23 لا تخل بالقانون الذي يحكم حماية المدين في المعاملات التي تجري لأغراض شخصية أو أسرية أو منـزلية في الدولة التي يقع فيها مقر المدين.

Ahora bien, si un acreedor ordinario obtuvo una sentencia contra el otorgante de la garantía y adoptó las medidas necesarias, con arreglo a la ley del foro que rija la ejecución de sentencias, para adquirir derechos sobre los bienes gravados antes de que la garantía se hiciera oponible a terceros, ese acreedor judicial gozará de prelación (véase recomendación 84).
أما إذا حصل دائن غير مضمون على حكم قضائي ضد المانح واتخذ ما يقتضيه القانون الذي يحكم إنفاذ الأحكام القضائية من خطوات لاحتياز حقوق في الموجودات المرهونة قبل أن يصبح الحق الضماني نافذا تجاه الأطراف الثالثة، فإن الأولوية تكون لحق الدائن بحكم قضائي (انظر التوصية 84).

50. Se expresaron pareceres divergentes acerca de si los asuntos relativos a la ejecución de una garantía real debían regirse por la ley del Estado donde se pretenda ejecutar dicha garantía (lex fori; variante 1), por la ley aplicable a su constitución y, posiblemente, a su prelación (variante 2), o por la ley de que rija la relación contractual entre el acreedor y el deudor (ley del contrato o lex contractus; variante 3).
50- أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان ينبغي أن تخضع المسائل الموضوعية التي تؤثر على إنفاذ الحقوق الضمانية، لقانون الدولة التي يجري فيها الإنفاذ (قانون البلد الذي يجري فيه الإنفاذ؛ الخيار 1)، أو للقانون الذي يحكم الإنشاء، وربما الأولوية (الخيار 2)، أو للقانون المنظم للعلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين (قانون العقد؛ الخيار 3).