"administration et le fonctionnement de" - Traduction Français en Arabe

• إدارة وسير عمل

dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale
في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية

Considérant qu'aucun pays n'est à l'abri de phénomènes de discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale, quelle que soit la famille juridique du droit appliqué et quel que soit le système processuel en vigueur, qu'il soit accusatoire, inquisitoire ou mixte,
وإذ تعتبر أنه ما من بلد يخلو من التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بصرف النظر عن نوع القانون المطبق أو النظام القضائي النافذ، سواء أكان اتهامياً أو تحقيقياً أو مختلطاً،

B. Stratégies à développer pour prévenir les discriminations raciales dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale
باء - الاستراتيجيات التي يتعين وضعها لمنع التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية

Compte tenu de sa Recommandation générale no XXXI, approuvée en 2005, sur la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité exhorte l'État partie à intégrer le système juridique autochtone dans le système juridique national, et à respecter les systèmes de justice traditionnels des populations autochtones, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme.
تناشد اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 المعتمَدة في عام 2005 بشأن التمييز العنصري في إدارة وسير عمل القضاء الجنائي، أن تدمج النظام القانوني للشعوب الأصلية في النظام القانوني الوطني، وأن تحترم نُظُم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية، وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

Compte tenu de sa recommandation générale no 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité exhorte l'État partie à intégrer le système juridique autochtone dans son système juridique national, et à respecter les systèmes de justice traditionnels des peuples autochtones, conformément au droit international des droits de l'homme.
تناشد اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31 المعتمَدة في عام 2005 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل القضاء الجنائي، أن تدمج النظام القانوني للشعوب الأصلية في النظام القانوني الوطني، وأن تحترم نُظُم العدالة التقليدية للشعوب الأصلية، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

A. Mesures à prendre en vue de mieux évaluer l'existence et l'étendue de la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale: la recherche d'indicateurs de cette discrimination
ألف - الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين تقدير مدى وجود التمييز العنصري في مجال إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية؛ والبحث عن مؤشرات على مثل هذا التمييز

Le Comité recommande également à l'État partie de tenir compte de sa Recommandation générale no 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل العدالة الجنائية.

Compte tenu de sa Recommandation générale no 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité invite l'État partie à prendre les mesures effectives nécessaires pour garantir l'accès à la justice des peuples autochtones, y compris leur offrir des services de juristes et d'interprètes.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير فعالة كي تكفل للشعوب الأصلية إمكانية الاحتكام إلى القضاء، على نحو يشمل تقديم المساعدة القانونية وخدمات الترجمة الشفوية.

Le Comité invite l'État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour remédier à cette situation, y compris à envisager la possibilité d'exempter les populations autochtones des frais d'action en justice et à prendre en considération sa recommandation générale XXXI relative à la prévention de la discrimination raciale dans l'administration et le fonctionnement de la justice pénale, en particulier ses paragraphes 6 à 9 (art. 6).
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لتصحيح هذه الحالة، بما في ذلك إمكانية إعفاء السكان الأصليين من دفع رسوم المقاضاة، مع مراعاة ما ورد في تعليقها العام رقم 31 بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، لا سيما الفقرات من 6 إلى 9 من التوصية المذكورة (المادة 6).