in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolution 1586 (2005) vom 14. März 2005, | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من مقتضيات، بما في ذلك بوجه خاص القرار 1586 (2005) المؤرخ 14 آذار/مارس 2005، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolution 1531 (2004) vom 12. März 2004, | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من مقتضيات، بما في ذلك بوجه خاص القرار 1531 (2004) المؤرخ 12 آذار/مارس 2004، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolution 1560 (2004) vom 14. September 2004, | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من مقتضيات، بما في ذلك بوجه خاص القرار 1560 (2004) المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2004، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolution 1507 (2003) vom 12. September 2003, | UN | إذ يؤكد من جديد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من مقتضيات، بما في ذلك بوجه خاص القرار 1507 (2003) المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2003، |
unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 1739 (2007), 1765 (2007), 1795 (2008), 1826 (2008) und 1842 (2008) betreffend die Situation in Côte d'Ivoire und die Resolution 1836 (2008) über die Situation in Liberia, | UN | إذ يشير إلى قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1739 (2007)، و 1765 (2007) و 1795 (2008)، و 1826 (2008)، و 1842 (2008)، المتصلة بالحالة في كوت ديفوار، والقرار 1836 (2008) بشأن الحالة في ليبريا، |
Artikel 10 Absatz 3 präjudiziert nicht die Frage der Durchgriffshaftung ("piercing the corporate veil"), Fragen zu Sachverhalten, in denen ein staatlicher Rechtsträger vorsätzlich falsche Angaben über seine finanzielle Lage gemacht oder sein Vermögen nachträglich verringert hat, um die Befriedigung eines Anspruchs zu umgehen, oder andere damit im Zusammenhang stehende Fragen. | UN | الفقرة 3 من المادة 10 لا تستبـق الحكم في مسألة ”اختـراق حجاب الشركة“، أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعه المالي أو يخفض لاحقـا أصوله المالية للتهرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلة. |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolution 1434 (2002) vom 6. September 2002, | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من مقتضيات، وبالذات القرار 1434 (2002) المؤرخ 6 أيلول/ سبتمبر 2002، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolution 1622 (2005) vom 13. September 2005 und der Erklärung seines Präsidenten vom 4. Oktober 2005, | UN | إذ يشير إلى جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من متطلبات، بما في ذلك بوجه خاص القرار 1622 (2005) المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2005، وبيان رئيسه المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2005، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolutionen 1640 (2005) vom 23. November 2005 und 1661 (2006) vom 14. März 2006 sowie der Erklärung seines Präsidenten vom 24. Februar 2006 (S/PRST/2006/10), | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا، وما ورد فيها من متطلبات، بما في ذلك على الأخص القراران 1640 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 1661 المؤرخ 14 آذار/مارس 2006، فضلا عن بيان رئيسه، المؤرخ 24 شباط/فبراير 2006 (S/PRST/2006/10)، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea, namentlich der darin enthaltenen Forderungen, so auch insbesondere der Resolution 1430 (2002) vom 14. August 2002, | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا، ولا سيما المتطلبات الواردة في تلك القرارات والبيانات، بما فيها على وجه الخصوص القرار 1430 (2002) المؤرخ 14 آب/أغسطس 2002، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolution 1466 (2003) vom 14. März 2003 und der Erklärung seines Präsidenten vom 17. Juli 2003 (S/PRST/2003/10), | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا وما ورد فيها من مقتضيات، بما في ذلك على الأخص القرار 1466 (2003) المؤرخ 14 آذار/مارس 2003، والبيان الرئاسي المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 (S/PRST/2003/10)، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea (im Folgenden als "die Parteien" bezeichnet) sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolutionen 1320 (2000) vom 15. September 2000, 1430 (2002) vom 14. August 2002, 1466 (2003) vom 14. März 2003, 1640 (2005) vom 23. November 2005 und 1681 (2006) vom 31. Mai 2006, | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا (يشار إليهما أدناه بـكلمة ”الطرفان“) وما ورد فيها من مقتضيات، بما في ذلك على وجه الخصوص القرارات 1320 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 2000 و 1430 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2002 و 1466 المؤرخ 14 آذار/مارس 2003 و 1640 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 1681 المؤرخ 31 أيار/مايو 2006، |
in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen bezüglich der Situation zwischen Äthiopien und Eritrea (im Folgenden als "die Parteien" bezeichnet) sowie der darin enthaltenen Forderungen, so insbesondere der Resolutionen 1640 (2005) vom 23. November 2005, 1661 (2006) vom 14. März 2006 und 1670 (2006) vom 13. April 2006 sowie der Erklärung seines Präsidenten vom 24. Februar 2006 (S/PRST/2006/10), | UN | إذ يعيد تأكيد جميع قراراته وبياناته السابقة المتصلة بالحالة بين إثيوبيا وإريتريا (يشار إليهما في ما يلي بـ ”الطرفان“) وما ورد فيها من متطلبات، بما في ذلك على وجه الخصوص القرارات 1640 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 و 1661 المؤرخ 14 آذار/مارس 2006 و 1670 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 2006، وبيان رئيسه المؤرخ 24 شباط/فبراير 2006 (S/PRST/2006/10)، |
unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 1528 (2004), 1721 (2006), 1739 (2007), 1765 (2007), 1795 (2008), 1826 (2008), 1842 (2008) und 1865 (2009) und die Erklärungen seines Präsidenten betreffend die Situation in Côte d'Ivoire sowie die Resolution 1836 (2008) über die Situation in Liberia, | UN | إذ يشير إلى قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 1528 (2004) و 1721 (2006) و 1739 (2007) و 1765 (2007) و 1795 (2008) و 1826 (2008) و 1842 (2008) و 1865 (2009)، والبيانات الصادرة عن رئيسه المتصلة بالحالة في كوت ديفوار، والقرار 1836 (2008) بشأن الحالة في ليبريا، |
ferner unter Hinweis auf alle einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats über die Situation in Osttimor, insbesondere die Resolutionen 1272 (1999) vom 25. Oktober 1999 und 1319 (2000) vom 8. September 2000, | UN | وإذ تشير كذلك إلــــى جميــــع قرارات مجلس الأمن ومقرراته المتصلة بالحالة في تيمور الشرقية، ولا سيما القراران 1272 (1999) المؤرخ 25 تشرين أول/أكتوبر 1999 و 1319 (2000) المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000، |
Artikel 19 präjudiziert nicht die Frage der Durchgriffshaftung ("piercing the corporate veil"), Fragen zu Sachverhalten, in denen ein staatlicher Rechtsträger vorsätzlich falsche Angaben über seine finanzielle Lage gemacht oder sein Vermögen nachträglich verringert hat, um die Befriedigung eines Anspruchs zu umgehen, oder andere damit im Zusammenhang stehende Fragen. | UN | المادة 19 لا تستبق الحكم في مسألة ”اختراق حجاب الشركة“ أو في المسائل المتصلة بالحالة التي يقدم فيها كيان تابع لدولة ما معلومات خاطئة بصورة مقصودة عن وضعـه المالي أو يخفض لاحقا أصولـه المالية للتهـرب من الوفاء بمطلب ما، أو في مسائل أخرى ذات صلــة. |