"أجهزة الدولة الطرف المعنية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• organs of the State party concerned

Furthermore, the Committee observes that considerable weight will be given, in exercising the Committee's jurisdiction pursuant to article 3 of the Convention, to findings of facts that are made by organs of the State party concerned.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها ينبغي أن تعطي، لدى ممارسة اختصاصها عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية، وزناً كبيراً للمعلومات الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

Furthermore, the Committee observes that considerable weight will be given, in exercising the Committee's jurisdiction pursuant to article 3 of the Convention, to findings of facts that are made by organs of the State party concerned.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنها ستولي اهتماماً كبيراً، عند ممارستها لاختصاصاتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لتقصي الحقائق التي قدمتها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

Furthermore, the Committee observes that considerable weight will be given, in exercising the Committee's jurisdiction pursuant to article 3 of the Convention, to findings of facts that are made by organs of the State party concerned.
وإضافة إلى ذلك تشير اللجنة إلى أنها ستقيم وزناً كبيراً، في ممارستها لاختصاصها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لنتائج الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

Furthermore, the Committee observes that considerable weight will be given, in exercising the Committee's jurisdiction pursuant to article 3 of the Convention, to findings of facts that are made by organs of the State party concerned.
وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنها ستعطي وزنا كبيرا، عند ممارستها لاختصاصاتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، لتقصي الحقائق التي قدمتها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

While under the terms of its general comment the Committee is free to assess the facts on the basis of the full set of circumstances in every case, it recalls that it is not a judicial or appellate body, and that it must give considerable weight to the findings of fact that are made by organs of the State party concerned.
وبينما للجنة أن تقّيم بحرية، وفقاً لتعليقها العام، وقائع كل قضية بالاستناد إلى مجموعة كاملة من حيثياتها، فإنها تذكر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف وبأن عليها أن تعطي وزناً كبيراً لنتائج الوقائع التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

While under the terms of its general comment the Committee is free to assess the facts on the basis of the full set of circumstances in every case, it recalls that it is not a judicial or appellate body, and that it must give considerable weight to findings of fact that are made by organs of the State party concerned.
وبينما للجنة أن تقيم بحرية، وفقاً لتعليقها العام، الوقائع بالاستناد إلى المجموعة الكاملة في الظروف الخاصة بكل قضية، فهي تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف، وأنه يجب عليها أن تولي قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقائع التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية().

The Committee recalls that under the terms of its general comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact that are made by organs of the State party concerned, while at the same time it is not bound by such findings and instead has the power, provided by article 22, paragraph 4, of the Convention, of free assessment of the facts based upon the full set of circumstances in every case.
وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية().

The Committee further recalls that, pursuant to its general comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact made by organs of the State party concerned, but that it is not bound by such findings and instead is empowered, by virtue of article 22, paragraph 4, of the Convention, to undertake a free assessment of the facts based on the full set of circumstances in each case.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها وفقاً لتعليقها العام رقم (1) تُقِيم وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي يرد من أجهزة الدولة الطرف المعنية(د د)، بيد أنها غير ملزمة به بل إنها، على العكس من ذلك، يحق لها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تقدير الوقائع بحرية في ضوء الظروف المحيطة بكل قضية.

While under the terms of its general comment the Committee is free to assess the facts on the basis of the full set of circumstances in every case, it recalls that it is not a judicial or appellate body, and that it must give considerable weight to the findings of fact that are made by organs of the State party concerned.
وبينما تتمتع اللجنة بمقتضى تعليقها العام بالحرية في تقييم الوقائع استناداً إلى المجموعة الكاملة من الظروف المحيطة بكل قضية، فهي تذكّر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف، بل يجب عليها أن تولي قدراً كبيراً من الأهمية لنتائج الوقائع التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية().

The Committee further recalls that in accordance with its general comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact that are made by organs of the State party concerned, while at the same time it is not bound by such findings and instead has the power, provided by article 22, paragraph 4, of the Convention, to freely assess the facts based upon the full set of circumstances in every case.
وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية() لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

The Committee further recalls that in accordance with its general comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact that are made by organs of the State party concerned, while at the same time it is not bound by such findings and instead has the power, provided by article 22, paragraph 4, of the Convention, of free assessment of the facts based upon the full set of circumstances in every case.
وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية() لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

The Committee further recalls that, pursuant to its general comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact made by organs of the State party concerned, but that it is not bound by such findings and instead is empowered, by virtue of article 22, paragraph 4, of the Convention, to undertake a free assessment of the facts based on the full set of circumstances in each case.
وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها وفقاً لتعليقها العام رقم (1) تُقِيم وزناً كبيراً لتقرير الوقائع الذي يرد من أجهزة الدولة الطرف المعنية()، بيد أنها غير ملزمة به بل إنها، على العكس من ذلك، يحق لها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تقدير الوقائع بحرية في ضوء الظروف المحيطة بكل قضية.

7.5 The Committee recalls that under the terms of its general comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact that are made by organs of the State party concerned, while at the same time it is not bound by such findings and instead has the power, provided by article 22, paragraph 4, of the Convention, of free assessment of the facts based upon the full set of circumstances in every case.
7-5 وتذكِّر اللجنة بأنها تولي أهمية كبيرة، لتعليقها العام رقم 1، لتقرير الوقائع الذي تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف المعنية()، لكنها في الوقت نفسه لا تتقيد به بل إنها مخولة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تقييم الوقائع بحرية، استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية.

The Committee further recalls that in accordance with its General Comment No. 1, it gives considerable weight to findings of fact that are made by organs of the State party concerned, while at the same time it is not bound by such findings and instead has the power, provided by article 22, paragraph 4, of the Convention, to freely assess the facts based upon the full set of circumstances in every case.
وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية() لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.