"أحد الموظفين المخولين قانوناً" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• other officer authorized by law
• officer authorized to
• an officer authorized by law

Article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقضي الفقرة 3 من المادة 9 من العهد بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

Moreover, the right to be brought before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power to determine the legality of the detention, and the right to benefit from a trial without undue delay, should also be spelt out.
وينبغي أيضاً النص على حق الشخص في تقديمه إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة سلطة قضائية للفصل في قانونية احتجازه، وحق الشخص في محاكمته دون إبطاء لا ضرورة له.

Paragraph 3 of the same article requires that anyone arrested or detained on a criminal charge be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وتقتضي الفقرة 3 من المادة ذاتها بأن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

6. The right to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law and to be informed of the nature and cause of the charge
6- حق الفرد في أن يقدم سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً وفي أن يبلَّغ بطبيعة التهمة الموجهة ضده وبسببها

In this case, the Committee was not satisfied that the Public Prosecutor could be characterized as having the institutional objectivity and impartiality necessary to be considered an " officer authorized to exercise judicial power " within the meaning of article 9, paragraph 3.
وفي هذه القضية، لم تقتنع اللجنة بأنه يمكن اعتبار المدعي العام متمتعاً بالموضوعية والنزاهة المؤسسيتين اللازمتين لوصفه بتعبير " أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " وفقاً للفقرة 3 من المادة 9.

The Working Group doubts whether the status of the prosecutors as regulated by Chinese law fulfils the requirement toward the independence of an officer authorized by law to exercise judicial power within the meaning of article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights.
فالفريق العامل يشك في استيفاء منصب المدعي العام، حسبما يحدده القانون الصيني، لشرط استقلال أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، في حدود المعنى المراد من الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

Furthermore, it was highly unlikely that the Advisory Board could be considered as “a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power” within the meaning of article 9 of the Covenant.
ذلك بالاضافة إلى أنه ليس من المؤكد أبداً اعتبار المجلس الاستشاري بمثابة " أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية " كما هو مقصود في المادة ٩ من العهد.

432. Article 9, paragraph 3, provides, inter alia, that anyone arrested on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
432- وتنص الفقرة 3 من المادة 9، من بين جملة أمور، على أن يقدَّم الموقوف بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو إلى أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

312. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
313- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

" Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
" يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

In that regard, it was suggested that use might be made of the wording " other officer authorized by law to exercise judicial power " from article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights.
واقتُرح، في هذا الشأن، اقتباس نص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يشير إلى " أحد الموظفين المخولين قانوناً سلطة مباشرة وظائف قضائية " .

Furthermore, article 9, paragraph 3, of the Covenant states that: " Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
كما أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن " يقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

Article 9, paragraph 3, of the Covenant stipulates that: " Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
وتنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد على أن: " يقدَّم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

The Human Rights Committee in its general comment No. 8 (1982) on the right to liberty and security of persons notes that article 9, paragraph 3, of the Covenant requires that in criminal cases any person arrested or detained has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power.
وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 8(1982) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، أن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن الموقوفين أو المحتجزين، في قضايا جنائية، ينبغي أن يُقدَّموا " سريعاً " إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية.

16. In that connection, article 9, paragraph 3, of the International Covenant on Civil and Political Rights stipulates that: " Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power. "
16- وفي هذا الصدد، تنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرةَ وظائف قضائية " .

Paragraph 3 adds that anyone arrested or detained on a criminal charge has to be brought " promptly " before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and is entitled to trial within a reasonable time or to release.
وتضيف الفقرة 3 أنه يتعيّن أن يُقَدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية " سريعا " إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

117. Paragraph 3 of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights reads as follows: " Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release.
117- تنص الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي " يقدم الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه.

Article 9, paragraph 3, of the Covenant stipulates: “Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release”.
وتنص الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد بوجه خاص على ما يلي: " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه " .

It was the public prosecutor who decided on such extensions, but the Committee's experience indicated that that institution could not necessarily be described as “an officer authorized by law to exercise judicial power” in the sense of article 9, paragraph 3, of the Covenant: in many countries the public prosecutor was more of a political appointee than a member of the judiciary.
والمدعي العام هو الذي يتخذ قرار تمديد هذه الفترة، غير أن تجربة اللجنة تبين أن المدعي العام لا يمكن وصفه بحكم الضرورة بأنه " أحد الموظفين المخولين قانوناً بمباشرة وظائف قضائية " بمفهوم الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد: فالمدعي العام في بلدان عديدة هو موظف سياسي أكثر من كونه موظفاً في سلك القضاء.