"أحكام أخرى من قانون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• other provisions of law

Where such information is specified in other provisions of law of the enacting State, the procurement regulations must cross-refer to them.
وحيثما تكون تلك المعلومات محددة في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، يجب على لوائح الاشتراء أن تحيل إليها.

Where such requirements are found in other provisions of law of the enacting State, the procurement regulations should refer to them.
وحيثما توجد تلك الاشتراطات في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، ينبغي للوائح الاشتراء أن تحيل إليها.

4. Unless this is already addressed in other provisions of law of the enacting State, the procurement regulations must specify which State organs are responsible for fulfilling the obligations under this article.
4- يجب أن تحدد لوائح الاشتراء ماهيّة الهيئات الحكومية المسؤولة عن الوفاء بالالتزامات التي تقضي بها هذه المادة ما لم يُتناول ذلك في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة.

There was general understanding that reference in that context was intended to be made to requirements that might be found in other provisions of law of enacting States as regards proof of loss or injury, or likelihood thereof.
واتُفق بصورة عامة على أنَّ المقصود في ذلك السياق هو الإشارة إلى المتطلبات التي يمكن أن تتضمّنها أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة بشأن إثبات وقوع، أو احتمال وقوع، خسارة أو ضرر.

1. Suppliers or contractors shall be permitted to participate in procurement proceedings without regard to nationality, except where the procuring entity decides to limit participation in procurement proceedings on the basis of nationality on grounds specified in the procurement regulations or other provisions of law of this State.
1- يُسمح للموَرِّدين أو المقاولين بالمشاركة في إجراءات الاشتراء بصرف النظر عن جنسياتهم، باستثناء الحالات التي تقرّر فيها الجهةُ المشترية أن تحدّ من المشاركة في إجراءات الاشتراء على أساس الجنسية، لأسباب محدَّدة في لوائح الاشتراء أو في أحكام أخرى من قانون هذه الدولة.

1. The procurement regulations or other provisions of law of the enacting State must set out the exceptional conditions under which the procuring entity may limit the participation of certain categories of suppliers or contractors in procurement proceedings.
1- يجب أن تبين لوائح الاشتراء أو أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة الأحوال الاستثنائية التي يجوز فيها للدولة المشترعة أن تحدّ من مشاركة فئات معينة من المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء.

5. As noted in the context of article 8 above, the procurement regulations must specify any grounds for the use of domestic procurement; if those grounds are found in other provisions of law of the enacting State, the procurement regulations must cross-refer to them.
5- وكما لوحظ في سياق المادة 8 أعلاه، يجب أن تحدد لوائح الاشتراء أسباب استخدام الاشتراء المحلي؛ وإذا وُجدت تلك الأسباب في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، وَجَب على لوائح الاشتراء أن تحيل إليها.

The requirement to preserve documents related to the procurement proceedings and applicable rules on documentary records and archiving, including the period of time during which the record and all the relevant documents pertaining to a particular procurement should be retained, should be stipulated in other provisions of law of the enacting State.
وينبغي أن تنص أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة على ضرورة المحافظة على المستندات المتعلقة بإجراءات الاشتراء والقواعد المنطبقة على السجلات المستندية وحفظ المستندات، بما في ذلك الفترة الزمنية التي ينبغي الإبقاء خلالها على السجل المتعلق بعملية اشتراء بعينها وعلى جميع المستندات الهامة الخاصة بهذه العملية.

1. Unless other provisions of law of the enacting State already do so, the procurement regulations must specify ethical and other standards applicable in the enacting State that are appropriate and relevant in the circumstances of various types of procurement (see paragraph (2) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
1- يجب أن تحدد لوائح الاشتراء، ما لم تقم بذلك أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، ما هو سارٍ من معايير أخلاقية ومعايير أخرى ملائمة ووجيهة في الظروف التي تكتنف مختلف أنواع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

2. Except when authorized or required to do so by the procurement regulations or other provisions of law of this State, the procuring entity shall establish no other requirement aimed at limiting the participation of suppliers or contractors in procurement proceedings that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof.
2- لا تَفرض الجهةُ المشترية، إذ تهدف إلى الحدّ من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، أيَّ اشتراط آخر يمثّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم، أو تجاه فئات منهم، إلاَّ عندما تكون مخوّلة أو ملزمة بفعل ذلك بموجب لوائح الاشتراء أو بموجب أحكام أخرى من قانون هذه الدولة.

(2) Except when authorized or required to do so by the procurement regulations or other provisions of law of this State, the procuring entity shall establish no other requirement aimed at limiting participation of suppliers or contractors in procurement proceedings that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof.
(2) لا تَفرض الجهةُ المشترية، إذ تهدف إلى الحدّ من مشاركة المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، أيَّ اشتراط أخر يمثّل تمييزاً تجاه المورِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم، أو تجاه فئات منهم، إلاّ عندما تكون مخوّلة أو ملزمة بفعل ذلك بموجب لوائح الاشتراء التنظيمية أو بموجب أحكام أخرى من قانون هذه الدولة.

First, 2011 paragraph (2) prohibits the procuring entity from establishing any requirement aimed at limiting the participation of suppliers or contractors in procurement proceedings that discriminates against or among suppliers or contractors or against categories thereof, except when the procuring entity is authorized or required to do so by the procurement regulations or other provisions of law of the enacting State.
أولاً، تحظر الفقرة (2) في نصّ عام 2011 على الجهة المشترية فرض أيِّ اشتراط يهدف إلى الحدّ من مشاركة الموَرِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء ويمثّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم، أو تجاه فئات منهم، إلاَّ عندما تكون مخوّلة أو ملزمة بفعل ذلك بموجب لوائح الاشتراء أو بموجب أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة.

6. Unless addressed in other provisions of law of the enacting States, the procurement regulations must authorize or require the use of any margin of preference that can be applied for the benefit of domestic suppliers or contractors or for domestically produced goods or any other preference when evaluating submissions (see paragraph (3) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**].
6- ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء باستخدام أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لصالح الموَرِّدين أو المقاولين المحليين، أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أيّ شكل آخر من أشكال التفضيل، أو أن تشترط ذلك الاستخدام، لدى تقييم العروض، ما لم تتناول هذا الموضوع أحكام أخرى من قانون الدول المشترعة (انظر الفقرة (3) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).