"أحكام تمييزية في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• discriminatory provisions in
• discriminatory provisions of

The Committee is further concerned at the persistence of discriminatory provisions in the legislation which denotes a need to further harmonize domestic legislation with international instruments ratified by the State party.
واللجنة قلقة أيضاً لاستمرار وجود أحكام تمييزية في التشريع، وفي ذلك دلالة على ضرورة زيادة المواءمة بين التشريع المحلي وبين الصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة الطرف.

The Committee is particularly concerned by the delay in finalizing the revised Penal Code and the adoption of discriminatory provisions in the recently adopted Code of Persons and Family.
وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التأخير في وضع قانون العقوبات المنقح في صيغته النهائية، وإزاء اعتماد أحكام تمييزية في قانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي اعتُمد مؤخراً.

23. It would be interesting to hear what were the obstacles to the adoption of the equal opportunities act by the National Assembly and whether there were still any discriminatory provisions in civil or criminal law.
23 - وأردفت قائلة إنه سيكون من المهم معرفة العقبات التي تعترض اعتماد الجمعية الوطنية لقانون تكافؤ الفرص، وما إذا كانت لا تزال توجد أي أحكام تمييزية في القانون المدني أو القانون الجنائي.

Egypt stated that three Special Rapporteurs noted discriminatory provisions in German laws, especially vis-à-vis Organisation of Islamic Conference member States' nationals applying for citizenship.
وقالت مصر إن ثلاثة مقررين خاصين لاحظوا وجود أحكام تمييزية في القوانين الألمانية، خاصة في حق مواطني الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يطلبون الحصول على الجنسية الألمانية.

Continued existence of discriminatory provisions in Constitution regarding nationality and employment of women; slow pace of legislative reforms to eliminate discriminatory practices.
استمرار وجود أحكام تمييزية في الدستور بشأن الجنسية وتوظيف المرأة؛ وخطى بطيئة للإصلاحات التشريعية للقضاء على الممارسات التمييزية.

60. The Committee is concerned about the persistence of discriminatory provisions in family law, especially in regard to marriage, as well as the persistence of traditions that discriminate against women and girls.
60 - واللجنة قلقة من استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلا عن استمرار التقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة.

8. Persistence of discriminatory provisions in the family law, especially in regard to marriage, as well as the persistence of traditions that discriminate against women and girls.
8 - استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلا عن استمرار التقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة.

(a) The existence of discriminatory provisions in the Status of Married Women Act, the Civil Status Act and the Civil Code, including those:
(أ) وجود أحكام تمييزية في قانون وضع المرأة المتزوجة، وقانون الأحوال المدنية، والقانون المدني، بما في ذلك:

19. In response to question 18 on remaining discriminatory provisions in the Family Law, she cited the prohibition of marriage between persons who shared a common surname and origins, as mentioned in paragraph 26 of the fourth report and the stipulation giving a husband the sole right to deny that he was the natural father of a child.
19 - وردا على السؤال 18 المتعلق بما تبقى من أحكام تمييزية في قانون الأسرة، أشارت إلى حظر الزواج بين شخصين لهما اسم عائلي مشترك وأصول مشتركة، كما ورد في الفقرة 26 من التقرير الرابع والبند الذي يمنح الزوج وحده الحق في إنكار أبوته لطفل ما.

2. While the Committee's previous concluding observations urged the State party to repeal the remaining discriminatory provisions in its criminal, civil and family law, the report contains a list of 17 draft laws (para. 109) as well as a reference to the draft Equal Opportunities and Gender Equality Act (para. 426).
2 - بينما حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة الدولة الطرف على إلغاء ما تبقى من أحكام تمييزية في قانونيها الجنائي والمدني وقانون الأسرة، يتضمن التقرير قائمة تشتمل على 17 مشروع قانون (الفقرة 109) كما يتضمن إشارة إلى مشروع قانون تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين (الفقرة 426).

28. The Human Rights Committee, in its concluding observations, urged the State party to remove all remaining discriminatory provisions in regard to marriage, divorce and remarriage (see CCPR/C/79/Add.109).
28 - حثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الطرف في توصياتها الختامية على إلغاء ما تبقى من أحكام تمييزية في مجالات الزواج والطلاق والزواج الثاني أو الزيجات اللاحقة (انظر CCPR/C/79/Add.109).

28. The Human Rights Committee, in its concluding observations, urged the State party to remove all remaining discriminatory provisions in regard to marriage, divorce and remarriage (see CCPR/C/79/Add.109).
28 - حثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدولة الطرف في توصياتها الختامية على إلغاء ما تبقى من أحكام تمييزية في مجالات الزواج والطلاق والزواج الثاني أو الزيجات اللاحقة (CCPR/C/79/Add.109).

It drew the Government's attention to the fact that the absence of discriminatory provisions in the legislation was not sufficient to promote equality of opportunity and treatment in respect of employment.
ووجهت اللجنة انتباه الحكومة إلى أن عدم وجود أحكام تمييزية في التشريعات لا يكفي لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في ما يتعلق بالعمالة(48).

3. CEDAW was concerned about the existence of discriminatory provisions in laws and long delays in legislative reform.
3- أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء وجود أحكام تمييزية في القوانين وكذلك إزاء التأخير الكبير في إنجاز الإصلاحات التشريعية(15).

Joint submission 4, which points out discriminatory provisions in the Criminal Code and Labour Code, recommends bringing these texts into line with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
وتوصي الورقة المشتركة 4، التي تشير إلى أحكام تمييزية في القانون الجنائي وقانون العمل، بمواءمة هذه النصوص مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(11).

37. In 2005, CEDAW was concerned about the persistence of discriminatory provisions in the family law, especially with regard to marriage, as well as the persistence of traditions that discriminate against women and girls.
37- في عام 2005، أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية في قانون الأسرة، وبالأخص فيما يتعلق بالزواج، فضلاً عن استمرار التقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة.

4. In its previous concluding observations (A/58/38, para. 160), the Committee expressed concern about the existence of discriminatory provisions in the domestic legislation, including the labour and tax laws, the family law, and the criminal law with regard to adultery.
4- وأعربت اللجنة في ملاحظتها الختامية السابقة (A/58/38، الفقرة 160) عن القلق إزاء وجود أحكام تمييزية في التشريع المحلي، بما فيها قانون العمل وقانون الضرائب وقانون الأسرة والقانون الجنائي الخاص بالزنا.

339. While welcoming the Individual and Family Code, which provides for women's equality with men in many respects in the areas of marriage, divorce and death and inheritance, the Committee is concerned about the persistence of several discriminatory provisions in the Code, particularly in relation to the minimum age of marriage, which is 17 years for girls and 20 years for boys, and the legality of polygamy under the Code.
339 - وفي حين ترحب اللجنة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي ينص على معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في أوجه عديدة في مجالات الزواج والطلاق والوفاة والإرث، فإنه يساورها القلق حيال استمرار وجود عدة أحكام تمييزية في هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، وهو 17 سنة بالنسبة للفتيات و 20 سنة بالنسبة للفتيان، والسماح بتعدد الزوجات في إطار القانون.

25. While welcoming the Individual and Family Code which provides for women's equality with men in many respects in the areas of marriage, divorce and death and inheritance, the Committee is concerned about the persistence of several discriminatory provisions in the Code, particularly in relation to the minimum age of marriage, which is 17 years for girls and 20 years for boys, and the legality of polygamy under the Code.
25 - وفي حين ترحب اللجنة بقانون الأحوال الشخصية والأسرة الذي ينص على معاملة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في أوجه عديدة في مجالات الزواج والطلاق والوفاة والإرث، فإنه يساورها القلق حيال استمرار وجود عدة أحكام تمييزية في هذا القانون، لا سيما فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، وهو 17 سنة بالنسبة للفتيات و 20 سنة بالنسبة للفتيان، والسماح بتعدد الزوجات في إطار القانون.

CEDAW in 2008 noted with concern discriminatory provisions in the Personal Status Law of 1992 and in the Citizenship Law of 1990 which affect women's equal rights in matters relating to marriage, divorce, testimony, property, nationality, child custody and inheritance.
ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بقلق في عام 2008 وجود أحكام تمييزية في قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 وفي قانون المواطَنة لعام 1990 وهي أحكام تؤثر على تمتُّع المرأة بحقوق متساوية في المسائل المتصلة بالزواج والطلاق والشهادة والملكية والجنسية وحضانة الطفل والإرث(48).

The delegation had stated that international instruments that had been duly ratified took precedence over national law; he wondered whether women would henceforth be able to use the Convention in the courts as a basis for overruling discriminatory provisions of the Code.
وذكر الوفد أن الصكوك الدولية المبرمة حسب الأصول لها الأسبقية على القانون الوطني؛ وتساءل إذا كان باستطاعة المرأة من الآن فصاعداً أن تستخدم الاتفاقية في المحاكم كأساس لإبطال مفعول أحكام تمييزية في القانون.