"أطر مؤسسية وقانونية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• institutional and legal frameworks

In particular, public participation has been strengthened thanks to the enabling environment created through the establishment of institutional and legal frameworks.
وقد تعززت المشاركة العامة على وجه الخصوص بفضل البيئة المواتية التي أتيحت بوضع أطر مؤسسية وقانونية.

We have institutional and legal frameworks that are already in place.
فلدينا أطر مؤسسية وقانونية قائمة بالفعل.

As a result of greater participation of civil society in the policy debate and in decision-making in the field of sustainable development, public awareness has increased and has been translated into better institutional and legal frameworks.
وكان لزيادة مشاركة المجتمع المدني في المناقشات بشأن السياسات وفي صنع القرار في ميدان التنمية المستدامة الفضل في ارتفاع مستوى الوعي العام وتحوله إلى أطر مؤسسية وقانونية أفضل.

Conversely, efforts by the international community to contribute to the objectives will depend for their effectiveness on the establishment of institutional and legal frameworks at the national level and on policies that are effectively geared towards the realization of the right to food in the country concerned.
وبخلاف ذلك، فإن أي جهود يضطلع بها المجتمع الدولي للإسهام في بلوغ هذه الأهداف، ستعتمد في فعاليتها على إنشاء أطر مؤسسية وقانونية على المستوى الوطني، وعلى سياسات ترمي بشكل فعلي إلى إعمال الحق في الغذاء في البلد المعني.

Developing countries would need time to establish appropriate institutional and legal frameworks to effectively monitor and regulate the construction services sector, and to remove bureaucratic obstacles.
11- وستحتاج البلدان النامية إلى وقت لوضع أطر مؤسسية وقانونية مناسبة لرصد وتنظيم قطاع خدمات التشييد بفعالية وإزالة العقبات البيروقراطية.

The experience we have accumulated over the past decades, in terms of setting up both institutional and legal frameworks to cope with emergency situations, have enabled us to draw practical lessons on how to avert the adverse effects of man-made and natural disasters.
إن الخبرة التي اكتسبناها على مر العقود الماضية بالنسبة لوضع أطر مؤسسية وقانونية على السواء لمواجهة حالات الطوارئ، مكنتنا من أن نستقي دروسا عملية عن كيفية تجنب اﻵثار المناوئة للكوارث الطبيعية والتي من صنع اﻹنسان.

The Bank also seeks to assist in the design of efficient institutional and legal frameworks for waste management systems conducive to the enhancement of marketing opportunities in the sector and to facilitate the preparation of a pipeline of integrated wastemanagement projects.
ويسعى المصرف أيضاً إلى المساعدة في تصميم أطر مؤسسية وقانونية كفؤة لنظم إدارة النفايات، تساعد على تعزيز فرص التسويق في هذا القطاع وعلى تيسير إعداد مجموعة من مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات بانتظار التنفيذ.

(d) Assisting in the development and implementation of appropriate institutional and legal frameworks for the facilitation of trade and transport;
(د) المساعدة على وضع وتنفيذ أطر مؤسسية وقانونية ملائمة لتيسير التجارة والنقل؛

Both home and host States should establish institutional and legal frameworks that enable businesses to respect children's rights across their global operations.
46- ويتعين على دول الموطن والدول المضيفة على السواء وضع أطر مؤسسية وقانونية تمكّن المؤسسات التجارية من احترام حقوق الطفل في كامل عملياتها على الصعيد العالمي.

115. The Working Group recommends that the Human Rights Council request OHCHR to produce a series of best practices in areas such as access to housing, education, health, employment and institutional and legal frameworks pertaining to people of African descent, as well as combating stereotyping against this group in the media.
115- يوصي الفريق العامل بأن يطلب مجلس حقوق الإنسان من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد سلسلة من الممارسات الفضلى في مجالات كالحصول على السكن والتعليم والصحة والعمل ووضع أطر مؤسسية وقانونية تتعلق بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي، فضلاً عن مكافحة تنميط هذه الفئة من السكان في وسائط الإعلام.

15. Welcomes the extensive work done by the Commission on the Caribbean Sea since the adoption of General Assembly resolution 61/197 entitled " Towards the sustainable development of the Caribbean Sea for present and future generations " , including the development of institutional and legal frameworks for Caribbean Sea governance;
15 - ترحب بالعمل المكثف الذي تقوم به اللجنة المعنية بالبحر الكاريبي منذ اتخاذ الجمعية العامة القرار 61/197 المعنون " نحو تنمية مستدامة للبحر الكاريبي لصالح الأجيال الحالية والمقبلة " ، بما في ذلك وضع أطر مؤسسية وقانونية لحوكمة منطقة البحر الكاريبي؛

Strengthening the capacity of local and national authorities to obtain and utilize sound scientific information to engage in integrated decision-making, with stakeholder participation, and to apply effective institutional and legal frameworks for sustainable coastal management;
(ب) تقوية قدرات السلطات المحلية والوطنية للحصول على المعلومات العلمية الصائبة والاستفادة منها في عملية صنع القرارات المتكاملة، بمشاركة أصحاب المصلحة، وتطبيق أطر مؤسسية وقانونية فعالة، للإدارة الساحلية المستدامة؛

The aim is to assess regional water distribution, identify priority areas, design an environmental management system, establish institutional and legal frameworks for transboundary watershed management, and set education and training programmes for users and managers, promoting at the same time traditional knowledge, clean technologies and best practices.
والهدف هو تقييم توزيع المياه الإقليمي، وتحديد المجالات ذات الأولوية، وتصميم نظام إدارة بيئية، وإنشاء أطر مؤسسية وقانونية لإدارة مقالب المياه العابرة للحدود، وإنشاء برامج تعليمية وتدريبية للمستعملين والمسؤولين الإداريين، والقيام في نفس الوقت بتشجيع المعارف التقليدية والتكنولوجيات النظيفة، وأفضل الممارسات.

(a) Improved efficiency of trade logistics of developing countries through, inter alia, strengthening of management of transport operations, coherent transit systems and trade facilitation, development and implementation of appropriate institutional and legal frameworks, and active participation of developing countries in transport and trade facilitation negotiations (Accra Accord, paras. 107 and 164-168)
(أ) تحسين كفاءة لوجستيات التجارة في البلدان النامية، عن طريق عدة أمور من بينها تقوية إدارة عمليات النقل، ونظم النقل المترابطة، وتيسير التجارة، ووضع وتنفيذ أطر مؤسسية وقانونية ملائمة، ومشاركة البلدان النامية بنشاط في مفاوضات تيسير النقل والتجارة (اتفاق أكرا، الفقرات 107 و 164-168)

There is a risk that where CTPs are implemented without clear institutional and legal frameworks the necessary protection of human rights standards may be lacking and this risk increases in the case of smallscale initiatives and pilot projects, because when they finish, beneficiaries may be left in a more difficult situation than before the institution of the programme, or suffer from the abrupt loss of income.
وينطوي تنفيذ هذه البرامج دون وجود أطر مؤسسية وقانونية واضحة على خطر إغفال معايير حماية حقوق الإنسان، ويزداد هذا الخطر المحتمل في حالة المبادرات المحدودة النطاق والمشاريع التجريبية، لأنه لدى انتهاء هذه البرامج قد يُترك المستفيدون في وضع أكثر صعوبة مما كانوا عليه قبل بدء تنفيذها، وقد يعانون من خسارة مفاجئة في الدخل.

UNCTAD should continue to provide capacity-building and technical assistance to policymakers and traders in developing countries on such issues as reducing transport costs and improving transport connectivity, developing and implementing appropriate institutional and legal frameworks, and devising and implementing national and international actions to promote transport and trade facilitation, including in transit corridors.
141- وينبغي للأونكتاد أن يواصل تقديم المساعدة في بناء القدرات والمساعدة التقنية إلى صانعي السياسة العامة والجهات التجارية في البلدان النامية بشأن قضايا مثل تخفيض تكاليف النقل وتحسين الربط في مجال النقل، وإنشاء وتطبيق أطر مؤسسية وقانونية مناسبة، وتصميم وتنفيذ إجراءات وطنية ودولية لتعزيز النقل وتيسير التجارة، ومن ذلك ممرات العبور.

(e) Encouraged all concerned national bodies, including finance ministries, the private sector, national and commercial banks, environmental and forestry funds, grass-roots lending associations, forest industries, forest owners, sectoral authorities at national and sub-national levels and external funding organizations, to be involved in planning, implementation and monitoring processes through appropriate institutional and legal frameworks;
)ﻫ( شجع جميع الهيئات الوطنية المعنية بما في ذلك وزارات المالية، والقطاع الخاص، والمصارف الوطنية والتجارية، والصناديق البيئية والصناديق المعنية بالغابات، ومؤسسات اﻹقراض على الصعيد الشعبي، والصناعات الحرجية، ومالكو الغابات، والسلطات القطاعية على الصعيدين الوطني ودون الوطني، ومنظمات التمويل الخارجي، على أن تشارك في تخطيط العمليات وتنفيذها ورصدها؛ من خلال أطر مؤسسية وقانونية ملائمة؛