"أقساط الفائدة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• interest payments

The fiscal burden of domestic public debt appears even greater considering interest payments and short maturities.
ويبدو العبء المالي للدين الداخلي العام أكبر بالنظر إلى أقساط الفائدة وقصر آجال الاستحقاق.

Over 30 years, this borrower would pay $35,874 more in interest payments.
أي أنه على مدى ثلاثين عاماً، سيدفع المقترض الأول زيادة مقدارها 874 35 دولاراً في أقساط الفائدة().

I am not advocating a return to the early Middle Ages, when Church usury laws forbade interest on loans. Back then, financial-market participants had to devise fantastic schemes and contortions to disguise interest payments.
والواقع أنني لا أدعو إلى العودة إلى أوائل العصور الوسطى، عندما كانت القوانين الكنسية الخاصة بالربا تنهى عن فرض فوائد على القروض. ففي ذلك الوقت كان لزاماً على المشاركين في الأسواق المالية أن يبتكروا خططاً ووسائل التفاف رائعة لإخفاء أقساط الفائدة.

If the company cannot make its interest payments, its assets will need to be sold or its activities otherwise scaled back. But, in contrast to the case of the struggling homeowner, not much of those downside costs typically fall on the general partner.
وإذا لم تتمكن الشركة من سداد أقساط الفائدة المستحقة عليها، فإن أصولها لابد أن تباع أو يتم خفض أنشطتها. ولكن على النقيض من الحجة لصالح أصحاب المساكن المكافحين، فلا يقع سداد الكثير من هذه التكاليف عادة على عاتق الشريك العام.

Since every dollar, euro, yen, rupee, or yuan borrowed today requires the same present value in future interest payments – and therefore future taxes – there are important long-term costs to balance against whatever benefits the deficits create today; there is no fiscal free lunch.
ولأن كل دولار أو يوان أو روبية أو يورو يقترض اليوم يتطلب إنفاق نفس القيمة الحالية على أقساط الفائدة في المستقبل ـ وبالتالي الضرائب في المستقبل ـ فهذا يعني وجود تكاليف مهمة طويلة الأجل للموازنة ضد أي فوائد مترتبة على العجز اليوم.

People with fixed-rate mortgages are also vulnerable to rate increases, though less directly. This is because if they have to move and sell their house, there may be no buyers who can afford higher interest payments, unless the home's price also falls.
أما أصحاب القروض العقارية ذات الأسعار الثابتة للفائدة، فهم أيضاً معرضون للخطر ولو بشكل غير مباشر نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة. وهذا لأنهم إذا اضطروا إلى الانتقال وبيع مساكنهم، فقد لا يتوفر المشتري الذي يستطيع أن يتحمل تكاليف أقساط الفائدة التي ارتفعت، ما لم ينخفض سعر المسكن أيضاً.

For all these reasons, the developing countries ought to embrace my proposal. The key point is that it is possible to increase substantially the amount available to fight global warming in the developing world by using the existing allocations of SDRs, with interest payments on them guaranteed by the IMF’s gold reserves.
ولكل هذه الأسباب فإن البلدان النامية لابد وأن تتبنى اقتراحي. والنقطة الرئيسية هنا هي أننا سوف يكون بوسعنا زيادة المبالغ المتاحة لمكافحة الانحباس الحراري العالمي بشكل كبير في البلدان النامية باستخدام المخصصات القائمة بالفعل من حقوق السحب الخاصة، مع ضمان أقساط الفائدة على القروض المقدمة منها بواسطة احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب.

The Troika’s claims on Greece need not be reduced in face value, but their maturity would have to be lengthened by another decade, and the interest on it reduced. Further haircuts on private claims would also be needed, starting with a moratorium on interest payments.
ويتعين على اليونان أيضاً أن تعيد هيكلة وخفض ديونها العامة مرة أخرى. ولا ينبغي خفض مطالبات الثلاثية المستحقة على اليونان لها من حيث القيمة الاسمية، ولكن لابد من إطالة فترة استحقاقها لعشرة أعوام أخرى، وخفض الفوائد عليها. وسوف يتطلب الأمر أيضاً المزيد من تقليم أصل الديون الخاصة المستحقة على اليونان، بداية بتأجيل دفع أقساط الفائدة.

Third, the administration issued its mid-year budget update, which projects huge deficits as far as the eye can see. The proposed solution: a commission to recommend a path to balance the primary deficit (the deficit excluding interest payments) in 2015.
وثالثا، أصدرت الإدارة الأميركية تحديثاً نصف العام المالي لميزانيتها، والذي يتوقع عجزاً ضخماً إلى أقصى الحدود. والحل المقترح: تأسيس لجنة لتقديم التوصيات بشأن المسار اللازم لموازنة العجز الأولي (العجز باستثناء أقساط الفائدة) بحلول عام 2015.

In addition, there are various other fees – charged to portfolio companies and to investors – that further encourage high levels of debt. The US tax code allows interest payments to be deducted as a business expense; there is no equivalent allowance for payments to equity investors.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الرسوم الأخرى ــ التي يتم تحميلها على محافظ الشركات والمستثمرين ــ التي تعزز مستويات أكثر ارتفاعاً من الدين. ففي الولايات المتحدة يسمح القانون الضريبي بخصم أقساط الفائدة باعتبارها نفقات تجارية؛ ولا يوجد ما يعادل هذا السماح في التعامل مع أقساط الفائدة المستحقة على المستثمرين في الأسهم الخاصة.

Official bankruptcy, a regular occurrence, required prolonging maturities on state debt and reducing interest payments. But this solution raised the cost of new borrowing, so France began to consider the British model.
وكان النموذج البديل للدستورية البريطانية هو النظام القديم في فرنسا. حيث كان الإفلاس الرسمي، وهو حدث معتاد، يتطلب إطالة آجال استحقاق ديون الدولة وخفض أقساط الفائدة. ولكن هذا الحل كان سبباً في رفع تكاليف الاقتراض الجديد، ومن هنا، بدأت فرنسا تفكر في النموذج البريطاني. ولكن المشكلة أن المحاكاة كانت منقوصة ومعيبة.

But to return to the pre-crisis safety zone will require a decade of large primary budget surpluses (excluding interest payments) of roughly 4% of GDP for the US, 3% for the eurozone (higher for higher-debt countries), and 7% for Japan.
ولكن العودة إلى منطقة الأمان قبل الأزمة سوف يتطلب عشرة أعوام من الفوائض الأولية الضخمة في الميزانية (مع استثناء أقساط الفائدة) أو نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للولايات المتحدة، و3% بالنسبة لمنطقة اليورو (وأعلى بالنسبة للبلدان الأعلى ديوناً)، و7% بالنسبة لليابان.

A “primary” budget deficit (or surplus) is the difference between a government’s outlays for everything excluding the interest payments that it must pay on its debt and its receipts from taxes and other charges. In the case of Greece, the interest payments apply to government debt held by Greek individuals and institutions, as well as to government debt held by the IMF, the European Central Bank, and other foreign lenders.
والعجز (أو الفائض) "الأولي" في الموازنة هو الفارق بين إنفاق الحكومة على كل شيء باستثناء أقساط الفائدة التي لابد أن تسدد عن ديونها وبين إيراداتها من الضرائب وغير ذلك من الرسوم. وفي حالة اليونان فإن أقساط الفائدة تنطبق على الديون الحكومية المستحقة لأفراد أو مؤسسات في اليونان، فضلاً عن الديون الحكومية المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي وغير ذلك من المقرضين الأجانب.

Moreover, the Greek government’s interest payments are exceptionally low. Given that its debt will still be about 170% of GDP this year, the 4.1%-of-GDP interest bill implies that the Greek government pays an average interest rate of just 2.4% – far less than the nearly 9% rate that the market is now charging on ten-year Greek government bonds.
وعلاوة على ذلك فإن أقساط الفائدة التي تسددها الحكومة اليونانية منخفضة بشكل استثنائي. ولأن ديونها سوف تظل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، فإن فاتورة الفائدة بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي تعني ضمناً أن الحكومة اليونانية تدفع سعر فائدة يبلغ في المتوسط 2.4% فقط ــ وهذا أقل كثيراً من سعر الفائدة 9% تقريباً والذي تتقاضاه السوق الآن على سندات الحكومة اليونانية لمدة عشر سنوات.

At the same time, fiscal adjustment remains essential to Italy’s short- and long-term stability. According to the International Monetary Fund, the budget deficit is declining, and the primary surplus (net revenues minus interest payments) is growing.
وفي الوقت نفسه، يظل تصحيح الأوضاع المالية يشكل ضرورة أساسية لتحقيق الاستقرار في الأمدين القريب والبعيد في إيطاليا. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن عجز الموازنة يتجه نحو الانخفاض، في حين يتجه الفائض الأولي (صافي الإيرادات ناقص أقساط الفائدة) إلى النمو. وينبغي للقيادة الإيطالية الجديدة أن تحافظ على هذا التقدم.

Second, the program would cause a large drop in the eurozone’s aggregate interest payments. The Maastricht-compliant part of its members’ sovereign debt would be restructured with longer maturities (equal to the maturity of the ECB bonds) and at the ultra-low interest rates that only the ECB can fetch in international capital markets.
وثانيا، سوف يتسبب البرنامج في إحداث انخفاض كبير في إجمالي أقساط الفائدة في منطقة اليورو. وسوف تُعاد هيكلة الجزء المتوافق مع معاهدة ماستريخت من ديون البلدان الأعضاء مع مواعيد استحقاق أطول (بما يعادل استحقاق سندات البنك المركزي الأوروبي) وبأسعار الفائدة الشديدة الانخفاض التي لا يستطيع غير البنك المركزي الأوروبي تحقيقها في أسواق رأس المال الدولية.

In this scenario, the primary surplus (which excludes interest payments) would “achieve ‘escape velocity’ magnitudes in absolute as well as percentage terms over time.” As a result, the holding company would “be granted a banking license” within a year or two, “thus turning itself into a full-fledged Development Bank capable of crowding in private investment to Greece and of entering into collaborative projects with the European Investment Bank.”
وفي هذا السيناريو، كان الفائض الأولي (الذي يستبعد أقساط الفائدة) ليحقق "سرعة الإفلات" في المطلق ثم النسب المئوية بمرور الوقت". ونتيجة لهذا فإن الشركة القابضة كانت لتمنح "ترخيصاً مصرفيا" في غضون عام أو اثنين، "وبالتالي تحول نفسها إلى بنك تام النضج للتنمية قادر على حشد استثمارات القطاع الخاص لصالح اليونان والدخول في مشاريع تعاونية مع البنك الأوروبي للاستثمار".

In May 2010, the Greek government agreed to a fiscal adjustment equal to 16% of GDP from 2010 to 2013. As a result, Greece moved from a primary budget deficit (which excludes interest payments on debt) of more than 10% of GDP to a primary balance last year – by far the largest such reversal in post-crisis Europe.
في شهر مايو/أيار من عام 2010، وافقت الحكومة اليونانية على ضبط الأوضاع المالية بما يعادل 16% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2010 إلى 2013. ونتيجة لهذا، انتقلت اليونان من عجز الميزانية الأولية (الذي يستبعد أقساط الفائدة على الدين) الذي تجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توازن أولي في العام الماضي ــ وهو أكبر ارتداد من هذا القبيل في أوروبا في مرحلة ما بعد الأزمة.

What is holding back investment (both in the United States and Europe) is lack of demand, not high taxes. Indeed, given that most investment is financed by debt, and that interest payments are tax-deductible, the level of corporate taxation has little effect on investment.
والآمل الآن يتلخص في أن تعمل الضرائب المخفضة المفروضة على الشركات على تحفيز الاستثمار. ولكن هذا هراء محض. فالسبب الذي يعوق الاستثمار (سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا) هو الافتقار إلى الطلب، وليس الضرائب المرتفعة. ولأن أغلب الاستثمار يمول بالاستدانة، ولأن أقساط الفائدة معفاة من الضرائب، فإن مستوى الضريبة المفروضة على الشركات لا يؤثر كثيراً على الاستثمار.