"أقصاها أربع" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• up to four
• a maximum period of four
• at most four

This period may, under certain circumstances, be extended for up to four years on one or more occasions.
ويمكن تمديد هذه الفترة مرة واحدة أو أكثر في ظروف معيّنة لمدة أقصاها أربع سنوات.

A State Party may, in exceptional circumstances, request additional extensions of up to four years.
ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية، أن تطلب فترات تمديد إضافية أقصاها أربع سنوات.

Failure to comply with the provisions of this Act is punishable by deprivation of liberty for a maximum period of up to four years.
ويعاقب على عدم الامتثال لأحكام هذا القانون بالحرمان من الحرية لفترة أقصاها أربع سنوات.

Furthermore, Oman committed to phase in tariffs over a maximum period of four years as compared to ten years for Jordan.
وعلاوة على ذلك، التزمت عمان بتخفيض التعريفات تدريجياً على مدى فترة أقصاها أربع سنوات، بينما التزم الأردن بعشر سنوات.

The offence is punishable by imprisonment for a maximum period of four years for a common crime.
ويعاقب على هذا الجرم بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات كجريمة في إطار القانون العام.

According to Chapter 46, sections 1-3 of the Penal Code, a person who violates or attempts to violate a regulatory provision of a sanctions regulation shall be sentenced for a regulation offence to a fine or imprisonment for at most four years.
فوفقا للمواد 1 إلى 3 من الفصل 46 من القانون الجنائي، يحكم على كل شخص انتهك أو شرع في انتهاك حكم تنظيمي للائحة جزائية ما، بالغرامة أو الحبس لمدة أقصاها أربع سنوات لقاء مخالفته للائحة.

Failure to comply with the provisions of this Act is punishable by deprivation of liberty for a maximum period of up to four years.
ويعاقب على عدم امتثال أحكام هذا القانون بالسجن مدة أقصاها أربع سنوات.

Failure to comply with the provisions of this Act is punishable by deprivation of liberty for a maximum period of up to four years.
ويُعاقَب على عدم الامتثال لأحكام هذا القانون بالسجن مدة أقصاها أربع سنوات.

According to paragraph 3, any person who bases his employment or living on prostitution practised by others shall be imprisoned for up to four years.
ووفقاً للفقرة 3، فأي شخص يبني عمله أو معيشته على البغاء الذي يمارسه آخرون يُسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

I'm sorry for the inconvenience, but the virus stays airborne for up to four hours.
أنا آسفه على الأزعاج لكن الفيروس يبقى محمول في الجو لمده أقصاها أربع ساعات

In 1992, the Penal Code had been amended to make any kind of incitement to prostitution punishable by law; trafficking in women was punishable by up to four years' imprisonment.
وفي عام ١٩٩٢ أدخل تعديل على القانون الجنائي يجعل، أي نوع من الاغراء بارتكاب البغاء جريمة يعاقب عليها القانون؛ أما الاتجار بالمرأة فيعاقب عليه بالسجن لفترة أقصاها أربع سنوات.

139.2 The same action, when committed against two or more persons or against an adolescent, is punishable by up to four years' deprivation of liberty.
139-2- يعاقب نفس الفعل، في حالة ارتكابه إزاء شخصين أو عدة أشخاص أو إزاء أشخاص قصّر، بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

Along the same lines, article 95 states " the illegal sale of a regulated handguns to anyone who is not a resident of the Principality shall be punishable with imprisonment of up to four years " .
وعلى نفس المنوال، تنص المادة 95 على أن ' ' بيع الأسلحة اليدوية غير المشروعة الخاضعة لتقنين لشخص ليس له صفة المقيم في الإمارة يعاقب عليه بالحبس لمدة أقصاها أربع سنوات``.

According to section 2 of the Royal Decree any contravention of the Royal Decree shall be punishable by fine or imprisonment for a maximum period of four years.
وعملا بالبند 2 من المرسوم الملكي يُعاقب على أية مخالفة لهذا المرسوم بالغرامة أو الحبس لفترة أقصاها أربع سنوات.

According to section 7 of the Act, a person who commits an export crime shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا للمادة 7 من القانون يعاقب كل شخص يرتكب جريمة تصدير بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

According to section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export offence shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا للبند 7 من قانون تصدير المواد الدفاعية ونقلها، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تصدير بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

According to section 7 of the Act on the Export and Transit of Defence Materiel, a person who commits an export offence shall be fined or imprisoned for a maximum period of four years.
ووفقا للمادة 7 من قانون تصدير المواد الدفاعية ونقلها، يعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تصدير بغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات.

According to chapter 46, sections 1-3 of the Penal Code, a person who violates or attempts to violate a regulatory provision in a sanctions regulation shall be sentenced for a regulation offence to a fine or to imprisonment for at most four years.
ووفقا للمواد 1 - 3 من الفصل 46 من قانون العقوبات، يعاقب الشخص الذي ينتهك أو يحاول أن ينتهك حكما تنظيميا من أحكام لائحة الجزاءات بغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها أربع سنوات لارتكابه هذا الجرم.

According to Chapter 46, Section 1 (11) of the Penal Code, a person who violates or attempts to violate a regulatory provision in a sanctions regulation, adopted on the basis of Article 60, 301 or 308 of the Treaty establishing the European Community, shall be sentenced for a regulation offence to a fine or to imprisonment for at most four years.
ووفقا للمادة 1 (11) من الفصل 46 من قانون العقوبات، يعاقب الشخص الذي ينتهك أو يحاول انتهاك أحد الأحكام التنظيمية في إحدى لوائح الجزاءات المعتمدة استنادا إلى المواد 60، أو 301، أو 308 من معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية، بالغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها أربع سنوات لارتكابه جريمة انتهاك اللوائح.

According to chapter 46, section 1 (11) of the Penal Code, a person who violates or attempts to violate a regulatory provision in a sanctions regulation, adopted on the basis of article 60, 301 or 308 of the Treaty establishing the European Community, shall be sentenced for a regulation offence to a fine or to imprisonment for at most four years.
ووفقا للبند 1 (11) من الفصل 46 من قانون العقوبات، يعاقب الشخص الذي ينتهك أو يحاول انتهاك أحد الأحكام التنظيمية في إحدى لوائح الجزاءات المعتمدة استنادا إلى المواد 60، أو 301، أو 308 من معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية، بالغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها أربع سنوات لارتكابه جريمة انتهاك اللوائح.