"ألمان إقليم السوديت" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Sudeten Germans

This is undoubtedly the case for crimes against humanity committed against Sudeten Germans.
وينطبق ذلك بالتأكيد على ما ارتكب بحق ألمان إقليم السوديت من جرائم ضد الإنسانية.

The State party has not made any attempt to start judicial, political and social rehabilitation for Sudeten Germans.
ولم تسعَ الدولة الطرف إطلاقاً لإعادة الاعتبار القضائي والسياسي والاجتماعي إلى ألمان إقليم السوديت.

The authors state that 3,000,400 of the 3,477,000 Sudeten Germans were expelled from former Czechoslovakia and 249,900 died and that they were collectively punished without trial and expelled on the basis of their ethnicity.
ويقول أصحاب البلاغ إن 400 000 3 من ألمان إقليم السوديت البالغ عددهم 000 477 3 طُردوا من تشيكوسلوفاكيا السابقة وإن 900 249 توفوا، وإنهم عوقبوا عقوبة جماعية دون محاكمة وطُردوا على أساس انتمائهم الإثني.

5.2 The authors explain that the aim of their communication is to induce the State party to pass a restitution law enabling Sudeten Germans and their legal successors to bring property claims before domestic courts.
5-2 ويوضح أصحاب البلاغ أن الهدف من البلاغ هو حث الدولة الطرف على اعتماد قانون لاسترداد الممتلكات يمكِّن ألمان إقليم السوديت وخَلَفهم القانونيين من تقديم مطالبات إلى المحاكم المحلية لرد ممتلكاتهم.

2.1 The authors, or their legal predecessors, are Sudeten Germans who were expelled from their homes in former Czechoslovakia at the end of the Second World War, and whose property was confiscated without compensation.
2-1 أصحاب البلاغ، أو أسلافهم القانونيون، هم من ألمان إقليم السوديت الذين طُردوا من بيوتهم في تشيكوسلوفاكيا السابقة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وصودرت ممتلكاتهم دون دفع تعويضات لهم.

The authors underline that Sudeten Germans have been treated differently from victims of Communist persecution holding Czech or Slovak nationality, who were rehabilitated and granted restitution claims for injustices of less serious nature than the ones suffered by the authors.
ويشدد أصحاب البلاغ على أن ألمان إقليم السوديت عوملوا بطريقة مختلفة عن ضحايا الاضطهاد الشيوعي الذين كانوا يحملون الجنسية التشيكية أو السلوفاكية والذين أُعيد لهم الاعتبار ومنحوا حق المطالبة باسترداد حقوق فقدوها بسبب مظالم تقل طبيعتها خطورةً عن المظالم التي عانى منها أصحاب البلاغ.

The measures taken against the Sudeten Germans amount to `composite actions' under article 15, of the ILC Articles, and have continuing effect if these actions were already prohibited by jus cogens at the time when the first action was committed.
وتُعتبر التدابير المتخذة ضد ألمان إقليم السوديت بمثابة `أعمال مركّبة` بمقتضى المادة 15 من مواد لجنة القانون الدولي؛ ولهذه التدابير أثر متواصل إذا كانت هذه الأعمال محظورة بالفعل بموجب قواعد آمره عند ارتكاب الفعل الأول.

Referring to the findings of the Czech-German Commission of Historians, the State party corrects the figures of Sudeten Germans victims of the transfer to a maximum of 30,000 casualties.
وفيما يخصّ استنتاجات لجنة المؤرخين التشيكية - الألمانية، تصحّح الدولة الطرف الأرقام المتعلقة بعدد ألمان إقليم السوديت من ضحايا الترحيل بأنها تبلغ000 30 ضحية على أقصى تقدير.

5.4 The authors also submit additional information and clarification on historical facts and assert that the expulsion of Sudeten Germans began on 15 May 1945, thus months before the Potsdam conference.
5-4 ويضيف أصحاب البلاغ معلومات وتوضيحات بشأن الوقائع التاريخية ويؤكدون أن طرد ألمان إقليم السوديت بدأ في 15 أيار/مايو 1945، أي قبل أشهر من مؤتمر بوتسدام.

It further finds it inappropriate to compare the situation of the Sudeten Germans with the victims of the Communist regime, as the property of the Sudeten Germans was considered by the Allies as enemy property and therefore usable for reparations.
ورأت، إضافة إلى ذلك، أنه من غير المناسب مقارنة حالة ألمان إقليم السوديت بضحايا النظام الشيوعي، نظراً إلى أن الحلفاء اعتبروا ممتلكات هؤلاء الألمان من ممتلكات العدو التي يمكن بالتالي استخدامها كتعويضات.

Sudeten Germans still feel discriminated against by the Czech Republic, as it refuses to provide them with appropriate indemnities in accordance with international law.
ولا يزال ألمان إقليم السوديت يشعرون بالتمييز ضدهم من جانب الجمهورية التشيكية نظراً إلى أنها ترفض تمكينهم من الحصول على تعويضات مناسبة وفقاً للقانون الدولي().

2.2 The authors review various decrees of 1945 and 1946, which remain valid as " fossilized rights " , to show that property of Sudeten Germans was confiscated, and that Czechoslovakian citizens of German or Hungarian origin were deprived of their Czechoslovak citizenship:
2-2 ويستعرض أصحاب البلاغ مختلف مراسيم عامي 1945 و1946 التي لا تزال سارية بوصفها " حقوقاً متحجرة " ، لإثبات أن ممتلكات ألمان إقليم السوديت قد صودرت، وأن المواطنين التشيكيين من أصل ألماني أو هنغاري قد حرموا من جنسيتهم التشيكوسلوفاكية، وهذه المراسيم هي:

7. On 29 June and 24 November 2009, the authors reiterate their comments and highlight that the Sudeten Germans were collectively blamed for all atrocities committed by the German Reich on Czechoslovak territory, and that this fact has never been acknowledged by the State party
7- وفي 29 حزيران/يونيه و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكد أصحاب البلاغ تعليقاتهم ثانيةً وركّزوا على أن ألمان إقليم السوديت قد حُمّلوا بصورة جماعية المسؤولية عن جميع الفظائع التي ارتكبها الرايخ الألماني على الأراضي التشيكوسلوفاكية، وهو أمر لم تعترف به إطلاقاً الدولة الطرف.

While admitting that it does not have knowledge of a case, in which property was restituted for claims lodged by Sudeten Germans on confiscations that took place before 1945, the State party argues that it could not predict if its domestic courts would not extend the restitution laws, given that the authors did not raise this question before them.
وبالرغم من أن الدولة الطرف تسلِّم بعدم علمها بأي حالة رُدَّت فيها ممتلكات في إطار مطالبات قدمها ألمان إقليم السوديت بشأن مصادرات جرت قبل عام 1945، فإنها تدفع بعدم قدرتها على التنبؤ بما إذا كانت المحاكم المحلية ستمتنع عن توسيع نطاق قوانين رد الملكية، نظراً إلى أن أصحاب البلاغ لم يثيروا هذه المسألة أمام هذه المحاكم.

3.3 With regard to the exhaustion of domestic remedies in accordance with article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol, the authors submit that they have not initiated the " futile attempt to assert rehabilitation and restitution " in Czech courts, given the clear jurisprudence of the Constitutional Court and the absence of any restitution legislation applicable to Sudeten Germans.
3-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم لم يبادروا إلى " محاولة عقيمة للمطالبة بإعادة الاعتبار ورد الملكية " أمام المحاكم التشيكية، بسبب سوابق المحكمة الدستورية الواضحة وعدم وجود أي تشريع بشأن استرداد الملكية ينطبق على ألمان إقليم السوديت.

113. In case No. 1748/2008 (Bergauer et al. v. Czech Republic), the authors claimed that the State party, by not passing any restitution law applicable to Sudeten Germans whose property had been confiscated at the end of the Second World War, in contrast to the law which granted compensation to persons whose property was confiscated under the Communist regime, had violated article 26 of the Covenant.
113- في القضية رقم 1748/2008 (بيرغاور وآخرون ضد الجمهورية التشيكية)، ادعى أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف، إذ لم تسن أي قانون لرد الملكية ينطق على ألمان إقليم السوديت الذين صودرت أملاكهم عند نهاية الحرب العالمية الثانية، على غرار القانون الذي قضى بمنح تعويضات للأشخاص الذين صودرت أملاكهم إبان حكم النظام الشيوعي، تكون قد انتهكت المادة 26 من العهد.