"أمام محاكمها" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• in its courts
• in their courts
• in their own courts
• before their courts
• before its own courts
• before their own courts

Nigeria reported that no measures had been adopted to permit another State party to initiate civil action in its courts (art. 53, subpara. (a)).
وأبلغت نيجيريا بعدم اعتماد تدابير تسمح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 53).

43. She would appreciate updated information on the pioneering work Canada had done in invoking the Convention in its courts.
43- وأضافت أنها تعرب عن تقديرها لتقديم معلومات مُحدثة عن الأعمال الرائدة التي تنهض بها كندا فيما يخص الاحتكام إلى الاتفاقية أمام محاكمها.

The essential role of universal jurisdiction in enforcing international criminal law was recognized six decades ago when the drafters of the 1949 Geneva Conventions required each State party to those treaties to investigate and bring to justice in its courts those responsible for grave breaches of those treaties.
وقد اعُترف بالدور الأساسي للولاية القضائية العالمية في إنفاذ القانون الجنائي الدولي قبل ستة عقود عندما اشترط واضعو اتفاقيات جنيف لعام 1949 أن تقوم كل دولة طرف في تلك المعاهدات بالتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لتلك المعاهدات وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكمها.

If the complainants constituted a danger to the security of the State party, the authorities should have charged them with a crime and tried them in their courts.
وإذا كان أصحاب الشكوى يشكلون خطراً على أمن الدولة الطرف، كان من الواجب على السلطات أن توجه إليهم الاتهام بارتكاب جرائم معينة وأن تحاكمهم أمام محاكمها على ارتكاب هذه الجرائم.

Lastly, the court should have inherent jurisdiction over the most serious crimes, but States should not thereby be absolved from the duty to prosecute violators of international humanitarian law in their own courts.
وأخيرا، ينبغي أن يكون للمحكمة اختصاص ضمني على أخطر الجرائم، دون أن تعفى الدول من واجب الملاحقة القضائية أمام محاكمها لمن ينتهكون القانون الدولي اﻹنساني.

In order to implement this provision, States parties must allow other States parties to stand before their courts and receive damages.
وبغية تنفيذ هذا الحكم، يجب على الدول الأطراف أن تسمح للدول الأطراف الأخرى برفع دعاوى أمام محاكمها وتلقّي تعويضات أو عطل وضرر.

The 1949 Geneva Conventions had introduced the principle for serious crimes, and obligated States to bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts or another High Contracting Party concerned.
وكانت اتفاقيات جنيف لعام 1949 قد أعملت هذا المبدأ على الجرائم الخطيرة، وألزمت الدول بتقديم هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، للمثول أمام محاكمها أو طرف متعاقد آخر معني.

38. Panama noted that the Geneva Conventions of 1949 obligate States parties to look for suspected perpetrators, regardless of their nationality and of the place in which the alleged crime was committed, in order to bring them before their own courts or hand them over to another State party for prosecution.
38 - لاحظت بنما أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تلزِم الدول الأطراف بالبحث عن الجناة المشتبه فيهم بصرف النظر عن جنسيتهم وعن المكان الذي وقعت فيه الجريمة المدعى ارتكابها، وذلك لكي يمثلوا أمام محاكمها أو لكي تسلمهم إلى دولة طرف أخرى لمحاكمتهم.

Reporting no implementation of measures to permit another State party to initiate civil action in its courts (subpara. (a)), Guatemala required specific technical assistance that was currently unavailable to achieve compliance with the Convention.
وأبلغت غواتيمالا عن تنفيذ تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها ( الفقرة الفرعية (أ))، وطلبت مساعدة تقنية محددة لا تتوافر لها حاليا لتحقيق الامتثال لأحكام الاتفاقية.

(a) Adopt such measures as may be necessary to permit another State Party to initiate legal action in its courts for ownership of illicitly acquired assets that are located in its territory, by presenting either:
(أ) أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير لتمكين دولة طرف أخرى من رفع دعوى أمام محاكمها بشأن ملكية الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة الموجودة في اقليمها، بأن تقدم إما:()

(a) Take such measures as may be necessary to permit another State Party to initiate civil action in its courts to establish title to or ownership of property acquired through the commission of an offence established in accordance with this Convention;
(أ) أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات؛

(a) Adopt such measures as may be necessary to permit another State Party to initiate legal action in its courts for ownership of [illicitly acquired assets] that are located in its territory, by presenting either:
(أ) أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى أمام محاكمها بشأن ملكية [موجودات مكتسبة بصورة غير مشروعة] موجودة في إقليمها، بأن تقدم إما:

(a) Adopt such measures as may be necessary to permit another State Party to initiate civil action in its courts to establish title to or ownership of property acquired through conduct criminalized in accordance with this Convention;
(أ) أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها بشأن إثبات حق الملكية في ممتلكات مكتسبة عن طريق سلوك مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو بشأن إثبات لتلك الممتلكات؛

Angola and Mauritania reported that no measures had been adopted to permit another State party to initiate civil action in their courts to establish title or ownership of property acquired through the commission of an offence of corruption (art. 53, subpara. (a)), while Kenya, Mauritius and Sierra Leone indicated partial implementation of such measures.
104- أبلغت أنغولا وموريتانيا عن عدم اتخاذ أي تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكتسبت بارتكاب جريمة الفساد أو لتثبيت ملكية تلك الممتلكات (الفقرة الفرعية (أ) من المادة 53)، في حين أفادت كينيا وموريشيوس وسيراليون بأنها نفذت تلك التدابير تنفيذا جزئيا.

Angola, Mauritania and Sierra Leone reported no compliance with paragraph (a), requiring States parties to establish measures permitting another State party to initiate civil action in their courts.
وأبلغت أنغولا وموريتانيا وسيراليون عن عدم امتثالها للفقرة (أ)، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها.

Mongolia and Yemen reported that they had taken measures to permit another State party to initiate civil action in their courts, in full compliance with paragraph (a), while Pakistan indicated partial compliance with the provision and cited its code of civil procedure as applicable legislation.
وأبلغت منغوليا واليمن عن اتخاذ تدابير تسمح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام محاكمها في امتثال كامل للفقرة (أ)، في حين أشارت باكستان إلى امتثالها الجزئي للحكم قيد الاستعراض. وذكرت قانونها للإجراءات المدنية بوصفه التشريع المنطبق.

She said the working group might wish to consider recommending that States be required to allow claims to be brought in their own courts against actions by their military forces.
وقالت إن الفريق العامل قد يرغب في النظر في تقديم توصية مؤداها أن يُطلب إلى الدول أن تسمح بأن تقدَّم المطالبات أمام محاكمها ضد ما تقوم به قواتها المسلحة.

Such proceedings are conducted pursuant to rule 75 (H), which was adopted to assist other jurisdictions in trying war crimes cases in their own courts.
وتتبع هذه الإجراءات القضائية عملا بالمادة 75 (حاء) التي اعتمدت من أجل مساعدة الهيئات القضائية الأخرى في محاكمة المتهمين بجرائم الحرب أمام محاكمها.

It notes that there is a duty imposed by the Geneva Conventions on all high contracting parties to search for and bring before their courts those responsible for the alleged violations.
وهي تلاحظ أن ثمة واجباً تفرضه اتفاقيات جنيف على جميع الأطراف المتعاقدة السامية بالبحث عن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات المدَّعاة وتقديمهم أمام محاكمها.

Australia believes there is merit in the alternative proposal put by the Working Group in paragraph 458 that a national State should only be able to prevent a court from exercising its jurisdiction when it is prepared to prosecute the offender before its own courts.
وتعتقد استراليا أن هناك ميزة في الاقتراح البديل الذي قدمه الفريق العامل في الفقرة ٤٥٨، ومفاده أن دولة الجنسية يمكنها أن تمنع المحكمة من مباشرة اختصاصها في حالة واحدة فقط هي حالة كون الدولة مستعدة لمحاكمة المجرم أمام محاكمها هي.