"أمر الإخلاء" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• eviction order
• eviction was
• the eviction

2.3 On 15 April 2008, however, the Sofia City Court ruled that the eviction order was lawful.
2-3 بيد أن محكمة مدينة صوفيا رأت في 15 نيسان/أبريل 2008 أن أمر الإخلاء قانوني.

The remainder of the community had left the area after the initial eviction order was issued in 2006.
وغادر بقية سكان الحيّ المنطقة بعد إصدار أمر الإخلاء في عام 2006.

On 26 March 2011 the Sofia Municipality issued a protocol for execution of the eviction order.
وفي 26 آذار/مارس 2011، أصدرت بلدية صوفيا بروتوكولاًً لتنفيذ أمر الإخلاء.

The same day, she submitted a written petition to the Administrative Courts and the Cartagena City Council, informing them of the lodging of an appeal and calling on the Administrative Courts to refrain from permitting the authorities to enter the property and carry out the eviction order.
وفي نفس اليوم، قدمت عريضة إلى المحاكم الإدارية وإلى مجلس مدينة كارتاخينا، أعلمتها فيها بتقديمها لطعن ودعت المحاكم الإدارية إلى الامتناع عن منح الإذن للسلطات بدخول العقار وتنفيذ أمر الإخلاء.

2.11 On 23 November 2000, the Administrative Chamber of the Murcia Superior Court of Justice lifted the stay of eviction granted on 16 November and denied the petition to suspend the eviction order.
2-11 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفعت الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العليا وقف تنفيذ الإخلاء الذي صدر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر ورفضت التماس تعليق أمر الإخلاء.

The execution of the eviction order issued by a EULEX civil judge to uphold a decision by local judges in a property dispute between the Drenusha Hunting Club and the municipality of Viti/Vitina was eventually carried out in May and the case officially closed.
ونُفذ أخيرا في أيار/مايو أمر الإخلاء الذي صدر عن أحد قضاة البعثة المدنيين إعمالا لقرار صادر عن قضاة محليين في نزاع حول ممتلكات بين نادي درينوشا للصيد وبلدية فيتي/فيتينا وأُقفل ملف القضية رسميا.

During the night of 6 April the disputed building was seriously damaged by an explosion just before the eviction order was due to be executed against the municipality.
وأثناء ليلة 6 نيسان/أبريل، لحقت أضرار بالغة بالمبنى المتنازع عليه من جراء انفجار حدث قبيل الموعد المقرر لتنفيذ أمر الإخلاء الصادر بحق البلدية.

4.5 The State party states that the appeal procedure against the eviction order of 24 July 2006 has been concluded and the Supreme Administrative Court has confirmed the illegality of the authors' actions on 28 October 2009.
4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن إجراء الطعن في أمر الإخلاء المؤرخ 24 تموز/يوليه 2006 قد انقضت مهلته وأكدت المحكمة الإدارية العليا عدم شرعية الإجراءات التي اتخذها أصحاب البلاغ في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

The Committee further notes that the authors have unsuccessfully challenged before the Sofia City Court and the Supreme Administrative Court the eviction order of 24 July 2006.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ لم يفلحوا في الطعن في أمر الإخلاء المؤرخ 24 تموز/يوليه 2006 أمام محكمة مدينة صوفيا وأمام المحكمة الإدارية العليا.

14.3 The Committee must then determine whether the authors' eviction and the demolition of their houses would constitute a violation of article 17 of the Covenant if the eviction order of 24 July 2006 were to be enforced.
14-3 ويجب على اللجنة إذاً أن تحدد ما إذا كان إخلاء أصحاب البلاغ من بيوتهم وتدميرها يمثل انتهاكاً للمادة 17 من العهد إذا نُفذ أمر الإخلاء المؤرخ 24 تموز/يوليه 2006.

14.2 The authors claim that the enforcement of the eviction order of 24 July 2006 and their subsequent removal from the Dobri Jeliazkov community would amount to subjecting them to arbitrary and unlawful interference with their homes and would, therefore, violate their respective rights under article 17 of the Covenant.
14-2 يدعي أصحاب البلاغ أن تنفيذ أمر الإخلاء المؤرخ 24 تموز/يوليه 2006 وبالتالي ترحيلهم من حي دُبري جيليازكوف هما بمثابة تعريضهم لتدخل تعسفي وغير قانوني في شؤون بيوتهم وبالتالي انتهاك لحقوقهم بموجب المادة 17 من العهد.

4.16 The State party submits that the execution of the eviction order issued by the Burgas Regional Office of the National Construction Control Directorate was the last resort to solve the issue of unlawful construction works, after numerous other attempts taken by the municipal and national authorities within the administrative proceedings that had lasted nearly three years.
4-16 وتفيد الدولة الطرف بأن تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن المكتب الإقليمي للإدارة الوطنية لمراقبة البناء في بورغاس كان الحل الأخير لتسوية قضية الأبنية غير القانونية، بعد محاولات عديدة أخرى قامت بها السلطات البلدية والوطنية في نطاق الإجراءات الإدارية التي استغرقت قرابة ثلاث سنوات.

The protocol of administrative eviction was successfully challenged before the Magistrate Court of Patras.
وقُبل الطعن في أمر الإخلاء الإداري أمام محكمة الصلح في باتراس.

Owing to the villagers' protest, the eviction was halted.
وبسبب احتجاج سكان القرية أُوقف أمر الإخلاء.