"أنه لا يجوز لأي دولة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that no State
• that a State may not

The Council insists that no State, in particular those of the region, should interfere in the internal affairs of Somalia.
ويصر المجلس على أنه لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية للصومال.

The latter provides that no State party shall expel, return (refouler), or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture.
وتنص الأخيرة على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تبعد أو تعيد أو تسلم شخصا إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب أساسية للاعتقاد بأن الشخص سيتعرض لخطر التعذيب.

7. Article 4 of the Agreement provides that no State or entity may establish its consent to be bound by the Agreement unless it has previously established or establishes at the same time its consent to be bound by the Convention.
7 - وتنص المادة 4 من الاتفاق على أنه لا يجوز لأي دولة أو كيان إثبات قبوله الالتزام بهذا الاتفاق ما لم يكن قد أثبت قبل ذلك، أو ما لم يثبت في الوقت ذاته، قبوله الالتزام بالاتفاقية.

The Non-Aligned Movement, in condemning the increased use of coercive economic measures on developing countries, clearly states that no State may use or encourage the use of political, economic or any other type of measures to coerce another State, including non-extension of most-favoured-nation status.
وبإدانة حركة عدم الانحياز لزيادة اللجوء إلى التدابير الاقتصادية القسرية ضد البلدان النامية فإنها تبين بجلاء أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو تشجع على استخدام تدابير اقتصادية سياسية أو أي نوع آخر من التدابير لقسر دولة أخرى، ويشمل ذلك عدم التوسع في مركز الدولة الأولى بالرعاية.

In this precedent, and in the opinions set forth in the confidential summary records of the debates on communications from individuals, the members of the Committee generally took the view that a State may not derogate from those judicial guarantees which are essential to ensure the observance of non—derogable rights such as the right to life, the right not to be tortured, etc.
وفي هذه السابقة، كما في اﻵراء المجمﱠعة من المحاضر الموجزة السرية للمناقشات ذات الصلة ببلاغات اﻷفراد، يرى أعضاء اللجنة، كقاعدة عامة، أنه لا يجوز ﻷي دولة إلغاء الضمانات القضائية اﻷساسية ﻹعمال الحقوق غير القابلة للنقض، مثل الحق في الحياة وحق الشخص في عدم تعرضه للتعذيب، الخ.

Reaffirming that no State may use or encourage the use of any type of measure, including but not limited to economic or political measures, to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

The Working Group reiterates articles 2 and 10 of the Declaration, which provide that " no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances " , and that " accurate information on the detention of any person deprived of liberty and their place or places of detention shall be made promptly available to their family members, their counsel " .
ويكرر الفريق العامل تأكيد المادتين 2 و10 من الإعلان اللتين تنصان على أنه: " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " وعلى أن توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز أي شخص محروم من حريته وعن مكان أو أمكنة احتجازه في متناول أفراد أسرته أو محاميه.

Reaffirming that no State may use or encourage the use of any type of measure, including but not limited to economic or political measures, to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير أخرى أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا،

(b) The further provision that no State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical person appropriate any part thereof;
(ب) الحكم الآخر المتعلق بأنه لا يجوز لأي دولة أن تطلب أو أن تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على أي جزء من المنطقة أو على مواردها، كما أنه لا يجوز لأي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري تملّك أي جزء منها؛

131. Article 21, paragraph 1 of the draft stipulated that no State party should expel, return ( " refouler " ) or extradite a person to another State if there were grounds for believing that an enforced disappearance might be committed against him or her in that State.
131- تنص الفقرة 1 من المادة 21 من المشروع على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري في تلك الدولة الأخرى.

The Working Group would like to recall article 2 of the Declaration, which provides that " no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances " .
ويود الفريق العامل أن يشير إلى المادة 2 من الإعلان التي تنص على أنه " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " .

In that regard, it would like to recall article 2 of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, which provides that no State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances.
ويود الفريق العامل أن يذكر في هذا الصدد بالمادة 2 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " .

Another fundamental principle of the CFE Treaty which Armenia blatantly violates is the " host nation consent " defined by article IV (5) of the Treaty, providing that no State party can station conventional armed forces on the territory of another State party without the agreement of that State party.
وهناك مبدأ أساسي آخر من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الذي تنتهكه أرمينيا بشكل صارخ وهو مبدأ " موافقة الدولة المضيفة " الذي تحدده المادة الرابعة (5) من المعاهدة، حيث تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تمركز قوات مسلحة تقليدية في أراضي دولة طرف أخرى من دون موافقة تلك الدولة الطرف.

Another fundamental principle of the CFE Treaty, which Armenia violates, is the " host nation consent " , defined by article IV (5) of the Treaty, providing that no State party can station conventional armed forces on the territory of another State party without the agreement of that State party.
وهناك مبدأ أساسي آخر من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا تنتهكه أرمينيا وهو مبدأ " موافقة الدولة المضيفة " الذي تحدده المادة الرابعة (5) من المعاهدة، حيث تنص على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تمركز قوات مسلحة تقليدية في أراضي دولة طرف أخرى من دون موافقة تلك الدولة الطرف.

The Working Group wishes to remind all Governments of their obligations under article 8 of the Declaration. This article clearly affirms that no State shall expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he/she would be in danger of enforced disappearance (art. 8, para. 1).
ويود الفريق العامل أن يذكر جميع الحكومات بالتزاماتها بموجب المادة 8 من الإعلان التي تؤكد بوضوح أنه لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد (refouler) أو تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري (الفقرة 1 من المادة 8).

This article clearly affirms that no State shall expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds to believe that he would be in danger of enforced disappearance (art. 8, para. 1).
فهذه المادة تؤكد بوضوح على أنه لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد (refouler) أو تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري (الفقرة 1 من المادة 8).

Those measures are, furthermore, incompatible with General Assembly resolution 62/183, which provides that no State may use or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights.
وكذلك فإنها تنتهك مضمون قرار الجمعية العامة 62/183 الذي ينص على: " أنه لا يجوز لأي دولة أن تستخدم أو أن تشجع على استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية " .

Article 17, paragraph 1, of the International Convention provides that " no State party shall expel, return (`refouler'), surrender or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to enforced disappearance. "
وتنص الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية الدولية على أنه " لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري " .

For its part, article 2 (1) specifies that " No State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances " , while, according to article 3, " Each State shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent and terminate acts of enforced disappearance in any territory under its jurisdiction " .
وتنص المادة 2(1) تحديداً على أنه " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها " . أما المادة 3 فتنص على أنه يجب " على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها " .

Armenia is in breach of the fundamental principles of the Treaty, including the obligation to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State and the " host nation consent " , for which the Treaty provides that no State party can station conventional armed forces on the territory of another State party without the agreement of that State party.
وأرمينيا تنتهك المبادئ الأساسية للمعاهدة السالفة الذكر، بما في ذلك مبدأ الالتزام بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة ومبدأ " موافقة الدولة المضيفة " ، حيث تنص المعاهدة على أنه " لا يجوز لأي دولة طرف أن تمركز قوات مسلحة تقليدية في أراضي دولة طرف أخرى دون موافقة تلك الدولة الطرف " .

2. Calls again upon the Federal Republic of Yugoslavia, and all other States which have not already done so, to take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of resolution 827 (1993) and the Statute of the Tribunal, and affirms that a State may not invoke provisions of its domestic law as justification for its failure to perform binding obligations under international law;
٢ - يطلب مرة أخرى إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وإلى جميع الدول اﻷخرى التي لم تتخذ بعد أي تدابير لازمة بموجب قوانينها الداخلية لتنفيذ أحكام القرار ٨٢٧ )١٩٩٣( والنظام اﻷساسي للمحكمة أن تفعل ذلك، ويؤكد أنه لا يجوز ﻷي دولة أن تحتج بأحكام قوانينها الداخلية كمبرر لعدم اضطلاعها بالتعهدات الملزمة بموجب القانون الدولي؛