"أنَّ المادة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that article
• that section

In that respect, it was noted that article 15 of the Model Law already specified the documents which should accompany an application for recognition.
وذُكر في هذا الصدد أنَّ المادة 15 من القانون النموذجي تحدد بالفعل الوثائق التي ينبغي أن تشفع بطلب الاعتراف.

The Working Group noted that article 95 was based on recommendations 26, 125 and 126 of the Secured Transactions Guide.
50- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 95 تستند إلى التوصيات 26 و125 و126 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

It was also observed that article 15 was sufficient in dealing with the third-party effectiveness of a security right in those assets.
ولوحظ أيضاً أنَّ المادة 15 تكفي للتعامل مع مسألة نفاذ الحق الضماني في هذه الموجودات تجاه الأطراف الثالثة.

It was also agreed that a note should be added to state that article 43 set out an example of a rule for the consideration of the enacting State.
واتُّفق أيضاً على إضافة ملحوظة تبيِّن أنَّ المادة 43 تقدِّم مثالاً على قاعدة لكي تنظر فيها الدولة المشترعة.

Noting that article 6 applied to any security agreement, whether written or oral, the Working Group agreed that any appropriate modification should be made to ensure that that point was clearly reflected in article 6.
واتَّفق الفريق العامل، بعد أن لاحظ أنَّ المادة 6 تنطبق على أيِّ اتفاق ضماني، كتابياً كان أم شفوياً، على إدخال أيِّ تعديل مناسب لضمان تجسيد تلك النقطة بوضوح في المادة 6.

Another concern was that article 41 left it to the discretion of the registry to correct an error it had made, without clarifying the conditions under which the registry could exercise that discretion.
وذهب شاغل آخر إلى أنَّ المادة 41 تترك للسجل صلاحية تقديرية لتصحيح ما يقع فيه من أخطاء دون حتى أن توضح الشروط التي يمكن للسجل أن يمارس فيها هذه الصلاحية.

Yet another concern was that article 41 was incomplete as to the point of time as of which the correction would take effect.
85- وأُبدي شاغل آخر مثاره أنَّ المادة 41 لم تكتمل فيما يخص تحديد النقطة الزمنية التي يبدأ عندها نفاذ مفعول التصحيح.

It was added that article 10 of the Electronic Communications Convention could provide a useful starting point for drafting such rules.
وأُضيف أنَّ المادة 10 من اتفاقية الخطابات الإلكترونية يمكن أن تمثِّل منطلقاً مفيداً لصياغة قواعد من هذا القبيل.

The Court stated that article 79 CISG does not shift the burden of contractual risks.
وقالت المحكمة أنَّ المادة 79 من اتفاقية البيع لا تنقل عبء المخاطر التعاقدية.

It is noteworthy that article 6 of the Rules highlights the importance of the role of the appointing authority.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المادة 6 من القواعد تسلِّط الضوء على أهمية دور سلطة التعيين.

It was recalled that article 8 would limit the provision of information on the basis of confidentiality concerns.
وذُكِّر أنَّ المادة 8 تَحُدُّ من توفير المعلومات استناداً إلى دواعي السرية.

It was also noted that article 47 on the procedures for two-stage tendering made the use of discussions an optional step.
ولوحظ أيضا أنَّ المادة 47 المتعلقة بإجراءات المناقصة على مرحلتين تجعل من إجراء المناقشات خطوة اختيارية.

In response, it was noted that article 92 dealt only with priority conflicts, while article 91 was sufficient to preserve the rights of an obligor under the law relating to negotiable instruments.
ولوحظ، تبديداً لهذا القلق، أنَّ المادة 92 لا تتناول سوى تنازع الأولويات في حين أنَّ المادة 91 تكفي لحماية حقوق المدين بموجب القانون المتعلق بالصكوك القابلة للتداول.

The Working Group noted that article 97 was based on recommendations 103-105 of the Secured Transactions Guide.
52- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 97 تستند إلى التوصيات 103-105 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

The Working Group noted that article 98 was based on recommendations 173-175 of the Secured Transactions Guide.
53- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 98 تستند إلى التوصيات 173-175 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

The Working Group noted that article 99 was based on recommendation 210 of the Secured Transactions Guide.
54- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 99 تستند إلى التوصية 210 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

The Working Group noted that article 112 was based on recommendation 228 of the Secured Transactions Guide.
67- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 112 تستند إلى التوصية 228 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

The Working Group noted that article 113 was based on recommendation 229 of the Secured Transactions Guide.
68- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 113 تستند إلى التوصية 229 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

The Working Group noted that article 115 was based on recommendation 231 of the Secured Transactions Guide.
70- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 115 تستند إلى التوصية 231 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

The Working Group noted that article 116 was based on recommendations 232-234 of the Secured Transactions Guide.
71- لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة 116 تستند إلى التوصيات 232-234 الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

The legislative history indicated that section 1523 substantially followed MLCBI, article 23, but added language to fit it within the procedure under United States insolvency law.
ويستدلّ من السوابق التشريعية أنَّ المادة 1523 من مدونة قوانين الولايات المتحدة تساير في جوهرها المادة 23 من قانون الإعسار النموذجي، لكن مع إضافة صياغة تجعلها مناسبة في إطار الإجراءات المعمول بها في قانون الإعسار في الولايات المتحدة.