"أنْ تُنقَّح" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• should be revised

After discussion, the Working Group agreed that article 33 should be revised to address those suggestions that received sufficient support.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 33 بحيث تجسِّد هذين الاقتراحين اللذين لقيا تأييداً كافياً.

After discussion, the Working Group agreed that article 12 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 12 على النحو المقترَح.

After discussion, the Working Group agreed that article 19 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 19 على النحو المقترَح.

After discussion, the Working Group agreed that article 29 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 29 على النحو المقترَح.

After discussion, the Working Group agreed that article 30 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 30 على النحو المقترَح.

After discussion, it was agreed that article 32 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتُّفق على أنْ تُنقَّح المادة 32 على النحو المقترَح.

After discussion, the Working Group agreed that article 34 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 34 على النحو المقترَح.

After discussion, the Working Group agreed that article 35 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 35 على النحو المقترَح.

After discussion, the Working Group agreed that article 36 should be revised as suggested.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 36 على النحو المقترَح.

After discussion, the Working Group agreed that article 10 should be revised as suggested and a new article should be prepared to deal with commingled non-cash proceeds.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 10 على النحو المقترَح، وأن تُعَدَّ مادة جديدة تتناول العائدات غير النقدية الممتزجة.

After discussion, the Working Group agreed that article 20 should be revised as suggested and retained within square brackets for further consideration.
وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 20 على النحو المقترَح وأن يُحتفَظ بها بين معقوفتين للنظر فيها مرةً أخرى.

After discussion, it was agreed that article 42 should be revised to address those suggestions and placed within square brackets for further consideration by the Working Group.
وبعد المناقشة، اتُّفق على أنْ تُنقَّح المادة 42 بحيث تجسِّد تلك الاقتراحات، وأن توضع بين معقوفتين لكي ينظر فيها الفريق العامل مرةً أخرى.

After discussion, it was agreed that article 9, paragraph 1, should be revised and article 9, paragraph 2, should be revised and placed in chapter I of the draft Model Law (see paras. 38-39 above).
40- وبعد المناقشة، اتُّفق على أنْ تُنقَّح الفقرة 1 من المادة 9، وأنْ تُنقَّح الفقرة 2 من المادة 9 وتُدرَج في الفصل الأول من مشروع القانون النموذجي (انظر الفقرتين 38 و39 أعلاه).

Yet another suggestion was that paragraph 3 should be revised to refer to all the relevant options and presented in a separate article dealing with the secured creditor's authorization of an amendment or cancellation notice, which raised different issues than those addressed in paragraph 2.
وذهب اقتراح ثالث إلى أنْ تُنقَّح الفقرة 3 بحيث تشير إلى جميع الخيارات ذات الصلة، وأن تُدرَج في مادة منفصلة تتناول إذن الدائن المضمون بتسجيل إشعار بالتعديل أو بالإلغاء، مما يَطرَح مسائل مُغايرة للمسائل المتناولة في الفقرة 2.

In order to address that concern, the suggestion was made that article 1, paragraph 2, should be revised to clarify that the draft Model Law applied to outright transfers of receivables " to the extent possible " .
ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أنْ تُنقَّح الفقرة 2 من المادة 1 بحيث تُوضِّح أنَّ مشروع القانون النموذجي ينطبق على الإحالات التامة للمستحقات " إلى أقصى مدى ممكن " .

After discussion, the Working Group agreed that article 7, paragraph 1, should be revised to address those suggestions that received sufficient support (see paras. 30-35 above).
36- وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح الفقرة 1 من المادة 7 بحيث تجسِّد الاقتراحات التي لقيت تأييداً كافياً (انظر الفقرات 30-35 أعلاه).

Another suggestion was that paragraphs 2 and 3 should be revised to refer to proceeds in the form of money or funds credited to a bank account (in line with recommendation 20 of the Secured Transactions Guide).
وذهب اقتراح آخر إلى أنْ تُنقَّح الفقرتان 2 و3 بحيث تُشيران إلى العائدات التي هي في شكل نقود أو أموال مودعة في حساب مصرفي (اتِّساقاً مع التوصية 20 من دليل المعاملات المضمونة).

After discussion, the Working Group agreed that article 13 should be revised to address all the above-mentioned suggestions that received sufficient support (see paras. 45-48 above).
49- وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 13 بحيث تُجسِّد كل ما لقي تأييداً كافياً من الاقتراحات المذكورة أعلاه (انظر الفقرات 45-48 أعلاه).

After discussion, the Working Group agreed that article 21 should be revised as suggested (see paras. 59-60 above) and retained within square brackets for further consideration.
61- وبعد المناقشة، اتَّفق الفريق العامل على أنْ تُنقَّح المادة 21 على النحو المقترَح (انظر الفقرتين 59 و60 أعلاه)، وأن يُحتفَظ بها بين معقوفتين للنظر فيها مرةً أخرى.

Yet another suggestion was that subparagraph 3 (a) should be revised to exclude the right to draw under an independent undertaking and the discussion on subparagraphs 3 (b) through (h) should be deferred until the Working Group had an opportunity to consider the draft Model Law as a whole.
وذهب اقتراح ثالث إلى أنْ تُنقَّح الفقرة الفرعية 3 (أ) بحيث تستبعد الحق في السحب بمقتضى تعهُّد مستقل، وأن تُرجأ مناقشة الفقرات الفرعية 3 (ب) إلى (ح) إلى أن تتاح للفريق العامل فرصة للنظر في مشروع القانون النموذجي بمجمله.