Nevertheless, it maintains that the communication should be considered inadmissible in accordance with article 22, paragraph 2, of the Convention. | UN | غير أنها ترى أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. |
Nevertheless, it maintains that the communication should be considered inadmissible in accordance with article 22, paragraph 2, of the Convention. | UN | غير أنها ترى أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. |
It argues that the communication should be found inadmissible under article 5, paragraph 2 (a) and (b), of the Optional Protocol. | UN | وهي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. |
4.1 In a note verbale of 23 May 2007, the State party states that the communication should be considered inadmissible. | UN | 4-1 تؤكد الدولة الطرف في مذكرة شفوية صادرة في 23 أيار/مايو 2007 أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول. |
4.1 In a note verbale of 23 May 2007, the State party states that the communication should be considered inadmissible. | UN | 4-1 تؤكد الدولة الطرف في مذكرة شفوية صادرة في 23 أيار/مايو 2007 أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول. |
The State party concludes that the communication should be declared inadmissible ratione personae under article 1 of the Optional Protocol, as the authors have not sufficiently substantiated their claims that they are victims of a violation of the Covenant. | UN | وخلُصت الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لعدم الاختصاص، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري من العهد، لأن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية تثبت ادعاءهما بأنهما وقعا ضحية انتهاك لأحكام العهد. |
The State party concludes that the communication should be declared inadmissible under article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol. | UN | وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. |
10.2 The Committee takes note of the State party's submission that the communication should be declared inadmissible because in 2010 the complainant submitted an application to the European Court of Human Rights on the same matter, which was declared inadmissible. | UN | 10-2 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأن صاحب الشكوى كان قد رفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التماساً بشأن نفس القضية في عام 2010، وردَّت المحكمة التماسه. |
4.1 On 19 July 2013, the State party submitted that the communication should be declared inadmissible under article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol since the author had failed to exhaust the available domestic remedies. | UN | 4-1 في 19 تموز/يوليه 2013، ذكرت الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. |
It therefore concludes that the communication should be declared inadmissible under article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol. | UN | ولذلك فإنها تخلص إلى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. |
In view of the requirement for legal certainty and uniformity in all decisions adopted at the domestic level, and since the author provides no convincing explanation for the time elapsed, the State party considers that the communication should be declared inadmissible. | UN | وبالنظر إلى شرط اليقين والاتساق القانونيين في جميع القرارات المعتمدة على المستوى المحلي، وكون صاحب البلاغ لم يقدم تفسيراً مقنعاً للفترة الزمنية التي انقضت، فإن الدولة الطرف ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول. |
4.3 The State party also considers that the communication should be found inadmissible under article 3 of the Optional Protocol taking into account that the author only provides minimum information about the property confiscated in 1970, the surrender of which she claims almost forty years after the confiscation. | UN | 4-3 كما تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري نظراً لأن صاحبة البلاغ لا تقدم إلا الحد الأدنى من المعلومات بشأن الممتلكات المصادرة عام 1970 التي تطلب تسليمها إياها ما يقارب 40 سنة بعد المصادرة. |
4.3 The State party also considers that the communication should be found inadmissible under article 3 of the Optional Protocol taking into account that the author only provides minimum information about the property confiscated in 1970, the surrender of which she claims almost forty years after the confiscation. | UN | 4-3 كما تعتبر الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري نظراً لأن صاحبة البلاغ لا تقدم إلا الحد الأدنى من المعلومات بشأن الممتلكات المصادرة عام 1970 التي تطلب تسليمها إياها ما يقارب 40 سنة بعد المصادرة. |
10.2 The Committee takes note of the State party's submission that the communication should be declared inadmissible because in 2010 the complainant submitted an application to the European Court of Human Rights on the same matter, which was declared inadmissible. | UN | 10-2 وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأن صاحب الشكوى كان قد رفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التماساً بشأن نفس القضية في عام 2010، وردَّت المحكمة التماسه. |
6.4 The Committee notes the State party's contention that the communication should be considered inadmissible under rule 91(e) of the rules of procedure, as the author failed to exhaust domestic remedies. | UN | 6-4 وتلاحظ اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بموجب أحكام المادة 91(ﻫ) من النظام الداخلي، لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. |
6.4 The Committee has noted the State party's argument that the communication should be considered inadmissible as an abuse of the right of submission of a communication under article 3 of the Optional Protocol in view of the delay in submitting the communication to the Committee. | UN | 6-4 وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بحجة إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري وذلك بالنظر إلى التأخر في تقديم البلاغ إلى اللجنة. |
10.4 The Committee also takes note of the State party's argument that the communication should be declared inadmissible on the grounds that it was submitted in abuse of the right of submission, because the complainant appeared to be seeking a review of his verdict and sentence. | UN | 10-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول على أساس أنه يمثل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، لأن صاحب الشكوى يسعى، على ما يبدو، إلى الحصول على مراجعة قضائية للحكم الصادر في حقه والعقوبة المفروضة عليه. |
10.4 The Committee also takes note of the State party's argument that the communication should be declared inadmissible on the grounds that it was submitted in abuse of the right of submission, because the complainant appeared to be seeking a review of his verdict and sentence. | UN | 10-4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف التي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول على أساس أنه يمثل إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات، لأن صاحب الشكوى يسعى، على ما يبدو، إلى الحصول على مراجعة قضائية للحكم الصادر في حقه والعقوبة المفروضة عليه. |
6.4 The Committee has noted the State party's argument that the communication should be considered inadmissible as an abuse of the right of submission of a communication under article 3 of the Optional Protocol in view of the delay in submitting the communication to the Committee. | UN | 6-4 وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بحجة إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري وذلك بالنظر إلى التأخر في تقديم البلاغ إلى اللجنة. |
The Committee also notes that the State party maintains that the communication should be considered inadmissible, in accordance with articles 4 (2)(b) and (c) of the Optional Protocol, on the ground that the author's claims are incompatible with the provisions of the Convention, manifestly ill-founded and not sufficiently substantiated. | UN | كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول عملاً بالمادة 4 (2) (ب) و (ج) من البروتوكول الاختياري، على أساس أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية ومن الواضح أنها لا تقوم على أسس سليمة ولم تُدعم بأدلة كافية. |