"أن الجملة الأولى" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that the first sentence
• first sentence of

In response, it was proposed that the first sentence was sufficient as drafted to state the general principle and that the second sentence should be deleted.
وردّا على ذلك، ارتُئي أن الجملة الأولى كافية بصياغتها لبيان المبدأ العام وأنه ينبغي حذف الجملة الثانية.

It was pointed out that the first sentence of the draft model provision was drawn from article 45 of the UNCITRAL Model Procurement Law.
وأشير الى أن الجملة الأولى منه مأخوذة من المادة 45 من قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء.

It was observed that the first sentence should refer to absence of " unencumbered " assets, not to assets in general.
ولوحظ أن الجملة الأولى ينبغي أن تشير إلى غياب الموجودات " غير المرهونة " وليس إلى الموجودات بوجه عام.

It was noted that the first sentence of the proposed text was based on the original text of recommendation 185 bis in document A/CN.9/631.
85- وذُكر أن الجملة الأولى من النص المقترح تستند إلى نص التوصية 185 مكررا الأصلي الوارد في الوثيقة A/CN.9/631.

Mr. WENNERGREN considered that the first sentence of paragraph 2 was so important that it deserved a paragraph on its own.
74- السيد فينيرغرين قال إنه يرى أن الجملة الأولى من الفقرة 2 بالغة الأهمية بحيث تستحق أن تخصص فقرة لها وحدها.

It was also observed that the first sentence related to the question of existence or validity of the arbitration agreement, whereas the third sentence related to the validity of the contract in which the arbitration clause was contained.
ولوحظ أيضا أن الجملة الأولى متصلة بمسألة وجود اتفاق التحكيم أو صحته، بينما الجملة الثالثة متصلة بصحة العقد الوارد فيه شرط التحكيم.

Mr. WIERUSZEWSKI also agreed with Mr. Kälin that the first sentence could be maintained if it was amended as Ms. Wedgwood had proposed.
83- السيد فيروشيفسكي: أعرب عن موافقته أيضاً مع السيد كالين على أن الجملة الأولى يمكن الإبقاء عليها إذا ما عُدّلت وفقاً لما اقترحته السيدة ودجوود.

21. Ms. EVATT said that the first sentence should say that those rights could not be exercised " in a manner inconsistent with ... " .
21- السيدة إيفات قالت إنها ترى أن الجملة الأولى ينبغي أن تذكر أن هذه الحقوق لا يمكن ممارستها " بطريقة تتعارض مع " .

In response to a question it was noted that the first sentence of the draft paragraph reproduced some but not all of the elements of the rules on interpretation of statements and conduct of the parties that were contained in article 8 of the United Nations Sales Convention.
79- ردا على أحد الأسئلة، لوحظ أن الجملة الأولى من مشروع الفقرة هي استنساخ لبعض وليس لجميع عناصر القواعد المتعلقة بتفسير البيانات وتصرف الأطراف والواردة في المادة 8 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع.

It was generally felt, however, that the first sentence of paragraph 13.2 was in line with existing law in most countries and served a useful purpose, in particular by establishing that the holder did not have an exclusive right of suit.
بيد أنه قد ارتئي بصفة عامة أن الجملة الأولى من الفقرة 13-2 تتسق مع القانون القائم في معظم البلدان وتخدم غرضا مفيدا، خصوصا بتحديد أن الحائز ليس له حق حصري في رفع دعوى.

40. Ms. Sabo (Canada), noting that the first sentence of paragraph 8 referred to the chairpersons of working groups, said that the statement applied also to the Commission itself.
40 - السيدة سابو (كندا): أشارت إلى أن الجملة الأولى من الفقرة 8 تشير إلى رؤساء الأفرقة العاملة، وقالت إن العبارة تنطبق أيضاً على اللجنة نفسها.

7. Ms. Chanet said that, apart from the fact that the first sentence of the proposed new paragraph was redundant since it reproduced article 19, paragraph 1, of the Covenant, she had no objection to it.
7 - السيدة شانيه: قالت، بغض النظر عن أن الجملة الأولى من الفقرة الجديدة لا لزوم لها لأنها تكرر ما ورد في الفقرة 1 من المادة 19 من العهد، إلا أنه ليس لديها اعتراض عليها.

The Working Group agreed that the first sentence of paragraph 36 was unnecessary and confusing in referring to the " condition " of the encumbered asset and should thus be deleted.
109- اتفق الفريق العامل على أن الجملة الأولى من الفقرة 36 غير ضرورية وأنها ملتبسة إذ تشير إلى " الحالة " التي يكون عليها الموجود المرهون وينبغي بالتالي حذفها.

The Committee confirmed its understanding that the first sentence of paragraph 6 was to be understood as encompassing both actual and deemed receipt of a notice.
27- وأكّدت اللجنة فهمها أن الجملة الأولى من الفقرة 6 ينبغي أن تُفهم على أنها تشمل تسلّم الإشعار فعليا واعتباره في حكم المتسلّم على حد سواء.

With regard to subparagraph 5, he believed that the first sentence contained a very important element, which should be retained, and agreed with the rationale put forward by the representative of the United Kingdom for retaining the phrase " nuclear energy " . His delegation felt that it was very important to retain the last sentence of subparagraph 4.
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية 5، قال إنه يرى أن الجملة الأولى تتضمن عنصرا هاما جدا، ينبغي الاحتفاظ به، وأنه يتفق مع الرأي المنطقي الذي قدمه ممثل المملكة المتحدة بشأن الاحتفاظ بعبارة " الطاقة النووية " وقال إن وفد بلده يرى أن من المهم جدا الاحتفاظ بالجملة الأخيرة من الفقرة الفرعية 4.

59. Mr. Papadimitropoulos (Greece) said that he agreed with previous speakers that the first sentence of subparagraph 10 was open to misinterpretation and should be simplified.
59 - السيد باباديمتربولوس (اليونان): قال إنه يتفق مع المتكلمين السابقين على أن الجملة الأولى من الفقرة الفرعية 10 قابلة للتفسير بصورة خاطئة وينبغي تبسيطها.

Mr. SCHMIDT (Secretary of the Committee), noting that the first sentence of the ninth paragraph would remain unchanged, read out the following amended version of the remainder of the paragraph:
68- السيد شميدت (أمين اللجنة) لاحظ أن الجملة الأولى من الفقرة التاسعة ستظل بدون تغيير، وقرأ بقية الفقرة بصيغتها وهي كما يلي:

Mr. Estrella Faria (Secretariat) pointed out that the first sentence of model provision 17, paragraph 2, contained the words " reasonable time " , so that a reference to the time frame in the second sentence was superfluous.
77- السيد إستريلا فاريا (الأمانة): أشار إلى أن الجملة الأولى من الفقرة 2 من الحكم النموذجي 17 تتضمن عبارة " وقتا معقولا " ، ولذا فإن الاشارة إلى الاطار الزمني في الجملة الثانية غير ضرورية.

The Chairperson pointed out that the first sentence of subparagraph (c), which stated that notice must be provided in a language that was reasonably expected to inform its recipients about its contents, would cover the case of third parties.
13- الرئيسة أشارت إلى أن الجملة الأولى من الفقرة الفرعية (ج)، التي تنص على وجوب أن يقدم الإشعار مكتوبا بلغة يتوقع بصورة معقولة أن تبلغ متلقيه محتوياته، يجب أن تغطى حالة أطراف ثالثة.

In his view, the first sentence of paragraph 5 should remain unchanged.
وقال إنه يرى أن الجملة الأولى من الفقرة 5 ينبغي أن تبقى دون تغيير.