"أن تسليم المجرمين" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that extradition

It first notes that expulsion is distinguishable from extradition in that extradition results from a request from one State to another for the surrender of an individual to face prosecution or the imposition or enforcement of a sentence for criminal conduct.
فهي تلاحظ أولا أن النفي يختلف عن تسليم المجرمين، إذ أن تسليم المجرمين ينشأ عن طلب من دولة الى أخرى بأن تسلم فردا ليواجه حكم اﻹعدام أو توقيع أو إنفاذ حكم لسلوك إجرامي.

Canada continued to believe that extradition was one of the most effective tools to facilitate cooperation in that fight and supported the changes made in the Model Treaty on Extradition.
وما زالت كندا ترى أن تسليم المجرمين هو أحد اﻷدوات الفعالة لتسهيل التعاون في ذلك المجال وتؤيد التغييرات التي أدخلت على الاتفاقية النموذجية بشأن تسليم المجرمين.

The Penal Code, in its article 15 paragraph 2, provides that extradition is applicable only if the alleged facts are offences under the law of both Rwanda and the requesting country.
وتنص الفقرة الفرعية 2 من المادة 15 من القانون الجنائي على أن تسليم المجرمين لا يكون مقبولا إلا إذا كان الفعل المدعى ارتكابه جريمة من منظور القانون الرواندي والقانون الأجنبي.

He also mentioned that extradition and mutual legal assistance, which included both judicial and administrative cooperation, should be binding and aim to increase the effectiveness of procedures for exchanging evidence and, where applicable, transferring persons.
وذكر أيضا أن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية، اللذين يشملان كلا التعاون القضائي والاداري، ينبغي أن يكونا ملزمين وأن يهدفا إلى زيادة فعالية الاجراءات الخاصة بتبادل الأدلة وبنقل الأشخاص عند اللزوم.

1.10 The CTC notes that extradition may be used in cases where the jurisdiction of national courts may be limited, as suggested at page 6 of the supplementary report.
1-10 وتلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أن تسليم المجرمين يمكن استخدامه في الحالات التي يمكن أن تكون ولاية المحاكم الوطنية فيها محدودة، كما هو مشار إليه في الصفحة 6 من التقرير التكميلي.

73. On a related matter, paragraph 7 of article 16 provides that extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions related to the minimum penalty requirement.
73- وفي مسألة ذات صلة، تنص الفقرة 7 من المادة 16 على أن تسليم المجرمين يكون خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة.

" 9. The Working Group agreed that extradition was crucial to international cooperation against organized crime and, as such, it would form a central component of such a convention.
" ٩ - واتفق الفريق العامل على أن تسليم المجرمين عنصر حاسم بالنسبة الى التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، ومن ثم فإنه سيشكل مكونا رئيسيا في تلك الاتفاقية.

:: Republic of Venezuela and Republics of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru: signed the Bolivarian Extradition Agreement on 18 July 1911, which essentially provided that extradition may not proceed in the case of political crimes.
:: جمهورية فنـزويلا وجمهورية بوليفيا وإكوادور وبيرو وكولومبيا: وقّعت اتفاق تسليم المجرمين البوليفاري في 18 تموز/يوليه 1911 والتي تنص بصورة أساسية على أن تسليم المجرمين قد لا يتم في حالة الجرائم السياسية.

9. The Working Group agreed that extradition was crucial to international cooperation against organized crime and, as such, it would form a central component of such a convention.
٩ - واتفق الفريق العامل على أن تسليم المجرمين عنصر حاسم بالنسبة الى التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، ومن ثم فإنه سيشكل مكونا رئيسيا في تلك الاتفاقية.

11.5 As to the State party's argument that extradition is beyond the scope of the Covenant, counsel argues that the travaux préparatoires do not show that the fundamental human rights set forth in the Covenant should never apply to extradition situations:
١١-٥ أما فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن تسليم المجرمين يتجاوز نطاق العهد، فيحاج المحامي بأن " اﻷعمال التحضيرية " للعهد لا تبين على الاطلاق أن حقوق اﻹنسان اﻷساسية الواردة في العهد ينبغي ألا تطبق على حالات تسليم المجرمين:

Similarly, Tunisia stated that extradition was regulated by its code of criminal procedure, but did not specify whether it made extradition conditional on the existence of a treaty or whether it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
وبصورة مماثلة، ذكرت تونس أن تسليم المجرمين منظم بقانون الإجراءات الجنائية لديها ولكنها لم تحدد ما إذا كان التسليم مشروطا بوجود معاهدة وما إذا كانت، تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

On a related matter, paragraph 7 of article 16 provides that extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions related to the minimum penalty requirement.
71- وفي مسألة ذات صلة، تنص الفقرة 7 من المادة 16 على أن تسليم المجرمين يكون خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة.

Paraguay uses the United Nations Convention against Corruption as a subsidiary legal basis for extradition under article 147 of the Code of Criminal Procedure, which provides that extradition shall be governed by the rules provided for by relevant international law, international custom and reciprocity.
وتستخدم باراغواي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس قانوني فرعي من أجل تسليم المجرمين بموجب المادة 147 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تسليم المجرمين يخضع إلى القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي ذي الصلة والأعراف الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.

1.17 The CTC notes from the supplementary report (at page 22) that extradition shall not be granted:
1-17 تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب من التقرير المكمل (الصفحة 22 من النص الأصلي) أن تسليم المجرمين لا يمنح في الحالتين التاليتين:

In Guatemala extradition is dealt with in article 27 of the Constitution, which states that " extradition is governed by the provisions of international treaties " .
في غواتيمالا، يتم التعامل مع تسليم المجرمين وفقا للمادة 27 من الدستور التي تنص على أن " تسليم المجرمين تنظّمه أحكام المعاهدات الدولية " .

158. We should point out that extradition is not absolutely contingent upon the existence of a treaty. Extradition may be carried out without reference to a treaty but in accordance with the laws in force in the Syrian Arab Republic, including the Criminal Code, provided that the conditions established by law are met.
158- ونود الإشارة إلى أن تسليم المجرمين غير مرتبط بصورة حتمية بوجود معاهدة، إذ يمكن أن يتم التسليم دون وجود معاهدة استناداً إلى أحكام القوانين النافذة في سورية، ومنها قانون العقوبات، طالما توفرت الشروط التي نص عليها القانون.

15. The Committee notes information that extradition from the State party is guided, inter alia, by the Liechtenstein Act on Mutual Assistance and that extradition of alleged offences under the Optional Protocol could be conducted on the basis of articles 279 (regarding armed groups) and 104a (regarding human trafficking) of the Penal Code.
15- تحيط اللجنة علماً بما قُدّم من معلومات مفادها أن تسليم المجرمين من الدولة الطرف يسترشد بأمور منها قانون ليختنشتاين المتعلق بالمساعدة المتبادلة، وأن تسليم الأشخاص الذين يُدَّعى ارتكابهم جرائم تندرج في إطار البروتوكول الاختياري يمكن أن يجري على أساس المادتين 279 (بشأن المجموعات المسلحة) و104(أ) (بشأن الاتجار بالبشر) من قانون العقوبات.

Among the parties to the Convention that responded to the questionnaire, Honduras and Myanmar reported extensive restrictions on the provision of extradition: Honduras indicated that extradition was not provided for under its legal system, while Myanmar reported that extradition was not granted on the basis of extradition treaties nor on the basis of a domestic extradition law, but was afforded on the basis of reciprocity on a case-by-case basis.
68- ومن بين الأطراف في الاتفاقية التي ردّت على الاستبيان، ذكرت هندوراس وميانمار أنهما تضعان قيودا صارمة على تسليم المجرمين: فقد أشارت هندوراس أنه لا يوجد نص بشأن تسليم المجرمين في نظامها القانوني، بينما أفادت ميانمار() أن تسليم المجرمين لا ينفّذ على أساس معاهدات لتسليم المجرمين بل على أساس قانون داخلي لتسليم المجرمين، ولكنه يتم على أساس المعاملة بالمثل وعلى أساس كل حالة بمفردها.