"أن عبء الإثبات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that the burden of proof
• the test of
• to which the burden of proof

The provisions indicated, it was further explained, that the burden of proof as regards liability was on the supplier or contractor.
كما أُوضح أن هذه الأحكام تبين أن عبء الإثبات فيما يتعلق بالمسؤولية يقع على عاتق المورّد أو المقاول.

One of the general principles of the Maltese legal system is that the burden of proof lies with the person making the allegation.
وأحد المبادئ العامة للنظام القانوني المالطي هو أن عبء الإثبات يقع على كاهل الشخص الذي يقوم بالزعم.

This also makes it clear that the burden of proof is on the claimant State to prove that its nationality is predominant.
وتوضح هذه الصيغة أيضاً أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة المطالِبة، أي أن عليها أن تثبت أن جنسيتها هي الجنسية الغالبة.

Some decisions suggest that the burden of proof varies with the context.
وتوحي بعض القرارات أن عبء الإثبات يختلف وفقا للسياق.

Also, it is important to emphasise that the burden of proof in legal disputes is transferred to employer.
وأيضا، من الأهمية التأكيد على أن عبء الإثبات في المنازعات القانونية ينتقل إلى رب العمل.

The Committee noted with interest that the burden of proof was placed on the bidder.
ولاحظت اللجنة باهتمام أن عبء الإثبات يقع على عاتق المزايد.

He also held that his claim was sufficiently substantiated and that the burden of proof may be regarded as resting on the State party to provide a satisfactory and convincing explanation.
وقال أيضاً إن ادعاءه مدعوم بما يكفي من الأدلة وإن من الممكن اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة الطرف التي عليها أن تقدم توضيحات مرضية ومقنعة.

The RRT only considered that the burden of proof was on the complainant to bring medical evidence before it.
ورأت المحكمة فقط أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى فيما يتعلق بتقديم الأدلة الطبية إليها.

The Special Rapporteur reiterates that the burden of proof is on the State;
ويؤكد المقرر الخاص مجددا أن عبء الإثبات يقع على الدولة؛

However, the decisive point in international human rights law is that the burden of proof always falls on those who argue on behalf of restrictions, not on those who defend a right to freedom.
إلا أن النقطة الحاسمة في القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان هي أن عبء الإثبات يقع دائماً على عاتق مَن يحاجون مؤيدين للقيود، لا على عاتق مَن يدافعون عن الحق في الحرية.

The authors emphasize that the burden of proof cannot rest solely on them.
وتؤكد صاحبات البلاغ أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقهن فقط.

7.1 On 18 February 2014, the complainant rejected the State party's assertion that the burden of proof rests on her.
7-1 وفي 18 شباط/فبراير 2014، رفضت صاحبة الشكوى تأكيد الدولة الطرف أن عبء الإثبات يقع على عاتقها.

7.1 On 18 February 2014, the complainant rejected the State party's assertion that the burden of proof rests on her.
7-1 وفي 18 شباط/فبراير 2014، رفضت صاحبة الشكوى تأكيد الدولة الطرف على أن عبء الإثبات يقع على عاتقها.

227. Following that explanation, some support was expressed for variant B provided it was reformulated so as to clarify that the burden of proof lay on the carrier.
227- وعقب هذا الإيضاح، أُعرب عن بعض التأييد للخيار باء شريطة أن يعاد صوغه لإيضاح أن عبء الإثبات يقع على عاتق الناقل.

Concerning the adjustment issue, one expert emphasized that the burden of proof should be born not by the exporter but by the investigating authority.
89- وفيما يتعلق بمسألة التسوية، أكد خبير أن عبء الإثبات ينبغي أن يقع على كاهل السلطة القائمة بالتحقيق وليس على كاهل المصدّر.

However, the risk does not have to meet the test of being highly probable " , but it must be personal and present. In this regard, in previous decisions, the Committee has determined that the risk of torture must be foreseeable, real and personal.
ولا يتحتم إثبات أن هذا الخطر " مرجح وقوعه بشدة " ()، إلا أن اللجنة تلاحظ أن عبء الإثبات يقع عامة على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يرفع قضية مقنعة تدل على تعرضه لخطر " متوقع وحقيقي وشخصي " ().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
13- واتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً حيث أكدت أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها الحاصلة على المعلومات ذات الصلة().