"أو إنكاراً" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• or denial

Since the alleged deficiencies in the proceedings, in any event, fell short of manifest arbitrariness or denial of justice, this part of the communication was inadmissible for lack of substantiation.
ونظراً إلى أن العيوب التي يُدّعى وجودها في الإجراءات، لا تشكل على أية حال تعسفاً جلياً أو إنكاراً للعدالة، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بسبب افتقاره إلى الدليل.

In the present report the independent expert further explores the link between human rights and extreme poverty and aims at showing the distinct added value of looking at extreme poverty in terms of a violation or denial of human rights.
في هذا التقرير يتعمق الخبير المستقل في استكشاف العلاقة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع ويرمي إلى إظهار القيمة المضافة المتميزة التي تنشأ عن اعتبار الفقر المدقع انتهاكاً لحقوق الإنسان أو إنكاراً لها.

After examining the decisions handed down by the domestic courts, the Committee considers that the authors have not shown sufficient grounds to support their argument that there was such arbitrariness or denial of justice, and it therefore concludes that the communication must be declared inadmissible pursuant to article 2 of the Optional Protocol.
وبعد الاطلاع على القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يظهرا أسساً كافية لدعم حجتهما بأن هناك تعسفاً من هذا القبيل أو إنكاراً للعدالة، وبالتالي خلصت إلى أنه يجب اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

9. In the present report the independent expert further explores the link between human rights and extreme poverty, showing the distinct added value of looking at extreme poverty as a violation or denial of human rights.
9- كما يتعمق الخبير المستقل في هذا التقرير في كشف العلاقة بين حقوق الإنسان والفقر المدقع، مبيناً القيمة المضافة المتميزة التي تنشأ عن النظر إلى الفقر المدقع باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان أو إنكاراً لها.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

It is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وعموماً، يعود إلى المحاكم في الدول الأطراف في العهد استعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتضح أن تقييم هذه المحاكم للتشريعات أو تطبيقها بائن التعسف أو يشكل خطأ واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().

It is generally for the courts of State parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
ومحاكم الدول الأطراف في العهد هي التي يتعين عليها عموماً مراجعة الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات الداخلية، في قضية بعينها، ما لم يَثبت أن هذا التقييم أو التطبيق قد تم بكل وضوح بشكل تعسفي أو أنه شكل خطأ بيِّناً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، بخلاف ذلك، بالتزامها الاستقلال والحياد().

7. In his second report (E/CN.4/2006/43), the independent expert tried to show the distinct value of approaching extreme poverty in terms of violation or denial of human rights on the basis of the definition of extreme poverty provided in his first report and the obligations it implied for relevant actors to ensure implementation of effective programmes to combat extreme poverty.
7- وحاول الخبير المستقل، في تقريره الثاني (E/CN.4/2006/43)، إظهار القيمة المميَّزة لطرح مسألة الفقر المدقع باعتبارها انتهاكاً أو إنكاراً لحقوق الإنسان استناداً إلى تعريف الفقر المدقع الذي قدَّمه في تقريره الأول، وما يترتَّب عليه من التزامات على الأطراف الفاعلة متمثلةً في كفالة تنفيذ برامج فعالة لمكافحة الفقر المدقع.

The Committee further reiterates that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة التأكيد أيضاً على أنه يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد، عموماً، مراجعة الوقائع والأدلة، أو تطبيق التشريعات المحلية، في قضية بعينها، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يشوبه تعسف واضح أو يشكل خطأ بيِّناً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة أخلّت، على أي نحو آخر، بالتزامها الاستقلال والحياد().

It is generally for the courts of State parties to the Covenant to review facts and evidence, or the application of domestic legislation, in a particular case, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وبشكل عام تكون محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة باستعراض الوقائع والأدلة أو تطبيق التشريعات المحلية في دعوى بعينها، ما لم يتبين أن هذه المحاكم قيّمت الأدلة أو طبقت التشريعات بطريقة تعسفية واضحة، أو على نحو يشكل خطأً واضحاً أو إنكاراً للعدالة، أو أن المحكمة قد انتهكت بصورة أخرى التزامها بالاستقلال والحيادية().