"أو الآداب العامة أو حماية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• or morals or the protection
• and morals as
• public morals or the protection

The State party has failed, however, to present any arguments as to why those requirements were necessary in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
لكن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج على أن تلك الشروط ضرورية لتحقيق الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

Finally, the only grounds upon which an interference with the right to peaceful assembly is permitted are: national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وأخيرا، فإن الأسباب الوحيدة التي يسمح فيها بالتدخل في الحق في التجمع السلمي هي: الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The State party should guarantee the right of peaceful assembly and impose only those restrictions that are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في التجمع السلمي، وأن تقتصر فقط على وضع القيود الضروريـة في مجتمع ديمقراطي، من أجل صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

In conformity with article 23 of the Constitution, restrictions upon the rights and freedoms of individuals are only permitted in the instances specified by law, in the interest of national security, public order, protection of public health and morals as well as of rights and freedoms of other persons.
ووفقاً للمادة 23 من الدستور، لا يسمح بالقيود المفروضة على حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أيضاً.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

He argues that the national authorities, including the domestic courts, did not attempt to justify the restriction or provide arguments as to its necessity in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويقول إن السلطات الوطنية، بما فيها المحاكم المحلية، لم تحاول تبرير التقييد أو تقديم حجج تُثبت ضرورة فرضه لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions can be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسته عدا القيود المفروضة طبقاً للقانون، والتي هي قيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

In addition, under article 23 of the Constitution, no restrictions may be placed on the rights and freedoms of citizens other than those imposed in conformity with the law, in the interests of national security, public safety, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وبالإضافة إلى ذلك تنص المادة 23 من الدستور على عدم جواز فرض أية قيود على حقوق المواطنين وحرياتهم عدا تلك المفروضة طبقاً للقانون، لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The author states that the restriction of his right of peaceful assembly on such a ground is therefore neither in accordance with the law nor necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويقول صاحب البلاغ إن تقييد حقه في التجمع السلمي على هذا الأساس لا يتوافق بالتالي مع القانون، كما أنه ليس ضروريا في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The Committee recalls that under article 21 of the Covenant, any restriction on the right of peaceful assembly must be imposed in conformity with the law and must be necessary in a democratic society for one of the public purposes specified in the Covenant, namely, the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتذكّر اللجنة بأن فرض أي قيود على الحق في التجمع السلمي يجب أن يتوافق مع القانون وأن يكون ضرورياً في مجتمع ديمقراطي لأحد الأغراض المحددة في العهد، أي الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The Committee further notes that no restrictions may be placed on the right guaranteed under article 21 other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتشير اللجنة أيضاً إلى عدم جواز فرض أية قيود على حقوق المواطنين وحرياتهم عدا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

To that end, the rights to freedom of expression and of peaceful assembly could be subjected to certain restrictions imposed in conformity with the law and which were necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولهذا الغرض، يمكن أن يخضع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي لبعض القيود المفروضة طبقاً للقانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

In this connection, the State party notes that article 21 of the Covenant recognizes the right to peaceful assembly, but also provides for restriction to that right in conformity with the law in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of rights and freedoms of others.
وفي هذا الصدد، تلاحظ الدولة الطرف أن المادة 21 من العهد تعترف بالحق في التجمع السلمي غير أنها تنص على تقييد هذا الحق وفقاً للقانون ومن أجل مصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The freedom of expression, as guaranteed under the Constitution, may be subject to restrictions only in instances provided by law, in the interest of national security, public order, protection of public health and morals as well as of rights and freedoms of other persons.
ولا يمكن إخضاع حرية التعبير، التي يكفلها الدستور، إلا لقيود يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The meeting in question did not threaten the interest of national security or public safety, public order, public health, public morals or the protection of the rights and freedoms of others.
فالتجمع المذكور لم يهدد مصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.