"أو المؤجر" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• or lessor
• or a lessor
• or the lessor's

In these States, retention-of-title transactions and financial leases are treated as assets owned by the seller or lessor.
وتُعامل في هذه الدول معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي معاملة الموجودات المملوكة للبائع أو المؤجر.

Finally, in most such States there can never be a competition between lenders claiming an acquisition financing right and a seller or lessor.
وأخيرا، وفي معظم هذه الدول لا يمكن أن تكون هناك منافسة بين المقرضين المطالبين بحق تمويل الاحتياز والبائع أو المؤجر.

The only way in which a lender could acquire an acquisition financing right would be to purchase the rights of the seller or lessor.
والسبيل الوحيد لكي يحصل المقرض على حق تمويل الاحتياز هو اشتراء حقوق البائع أو المؤجر.

Of course, in cases of unauthorized disposition, the seller or lessor may be able to recover the property in kind from the person to whom it has been transferred.
وبالطبع، قد يستطيع البائع أو المؤجر استرداد الممتلكات العينية من الشخص الذي أحيلت إليه في حالة التصرف فيها بدون إذن.

In States that follow the unitary approach, the priority rights of a seller or a lessor that claims an acquisition financing right are equally protected.
104- وفي الدول التي تتبع النهج الوحدوي، تحظى حقوق أولوية البائع أو المؤجر الذي يطالب بحق تمويل الاحتياز بالحماية على حد سواء.

Moreover, except in the case of financial leasing, a lender may have to take an assignment of the seller's or the lessor's rights to obtain an acquisition security right.
وباستثناء حالة الإيجار التمويلي، قد ينبغي للمقرض أن يأخذ إحالة لحقوق البائع أو المؤجر من أجل الحصول على حق ضماني احتيازي.

The priority claim of the seller or lessor as owner would relate to the specifics of each sale or lease.
فمطالبة البائع أو المؤجر بالأولوية باعتباره مالكا تتصل بتفاصيل كل عملية بيع أو إيجار على حدة.

In cases of unauthorized disposition, the seller or lessor may be able to recover the asset in kind from the person to which it has been transferred.
وقد يستطيع البائع أو المؤجر التمويلي استرداد الموجودات العينية من الشخص الذي أحيلت إليه، في حالة التصرف فيها بدون إذن.

For example, where the seller of an asset that becomes an attachment to immovable property is not made effective against third parties after the attachment in a timely way, the seller or lessor loses its ownership right.
ومثال ذلك حالة بائع الموجودات التي تصبح ملحقا بممتلكات غير منقولة الذي لا يجعل حقوقه نافذة تجاه الأطراف الثالثة في وقت مناسب بعد الإلحاق، ففي تلك الحالة يفقد البائع أو المؤجر حقه في الملكية.

Once third-party effectiveness is achieved, however, the seller or lessor may claim an ordinary security right.
وبمجرد أن يتأت النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، يجوز للبائع أو المؤجر أن يطالب بحق ضماني عادي.

(i) The manner in which the seller or lessor may obtain possession of the asset;
`1` الطريقة التي يمكن بها للبائع أو المؤجر أن يحصل على حيازة الموجودات؛

(ii) Whether the seller or lessor is required to dispose of the asset and, if so, how;
`2` ما إن كان المطلوب من البائع أو المؤجر أن يتصرف في الموجودات، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؛

(iii) Whether the seller or lessor may retain any surplus; and
`3` ما إن كان يجوز للبائع أو المؤجر أن يحتفظ بأي فائض؛

(iv) Whether the seller or lessor has a claim for any deficiency against the buyer or lessee;
`4` ما إن كان للبائع أو المؤجر مطالبة تجاه المشتري أو المستأجر فيما يتعلق بأي عيب.

Moreover, under the unitary approach, a lender that provides financing to enable a buyer to purchase property will also be an acquisition secured creditor with priority over other claimants in the same manner as a seller or lessor.
وفي إطار النهج الوحدوي كذلك، يصبح المقرض الذي يقدّم تمويلا لتمكين المشتري من ابتياع ممتلكات دائنا مضمونا بحق ضماني احتيازي لـه أولوية على المطالبين الآخرين، مثله في ذلك مثل البائع أو المؤجر.

Moreover, even if it were possible to take a security right in the expectancy of ownership, that expectancy will only mature once the seller or lessor is fully paid.
وبالإضافة إلى ذلك، وحتى إن كان بالإمكان الحصول على حق ضماني في الملكية المتوقعة، فإن هذه الملكية المتوقعة لا تتحقق إلا عندما يسدد للبائع أو المؤجر الثمن بالكامل.

In other words, in most such systems, there can never be a competition between lenders claiming rights under an acquisition financing transaction and a seller or lessor.
وبعبارات أخرى، لا يمكن أبدا في معظم هذه النظم أن تنشأ منافسة بين المقرضين الذين يطالبون بحقوق في إطار معاملة لتمويل الاحتياز وبين البائع أو المؤجر.

In addition, sometimes the seller or lessor permits the sale on condition that the seller's or lessor's title is extended to the proceeds and the products of the property in which the seller or lessor retained title.
وعلاوة على ذلك، فأحيانا يسمح البائع أو المؤجر بالبيع بشرط أن يسري حقه في الملكية على العائدات والمنتجات المتأتية من الممتلكات التي يحتفظ بالحق في ملكيتها.

To achieve the desired functionally equivalent results, therefore, States will have to provide a mix of mandatory and non-mandatory rules vesting each of these prerogatives and these obligations in the buyer and not in the seller or lessor.
ومن ثم، فلكي تحقق الدول النتائج المنشودة المتكافئة وظيفيا، سيتعين عليها أن توفر خليطا من القواعد الإلزامية وغير الإلزامية تخلع على المشتري لا على البائع أو المؤجر كل واحد من تلك الحقوق والالتزامات.

Moreover, even where it is possible to take a security right in the expectancy of ownership, that expectancy will only mature once the seller or lessor is fully paid.
وبالإضافة إلى ذلك، وحتى عندما يكون بالإمكان الحصول على حق ضماني في الملكية المتوقعة، فإن هذه الملكية المتوقعة لا تتحقق إلا عندما يتقاضى البائع أو المؤجر الثمن كاملاً.

If so, States will also have to adopt a rule that provides for the priority of an acquisition financing right taken by a seller or a lessor or an acquisition security right taken by a seller over any other acquisition financing right or acquisition security right, whatever the respective date on which the seller's or lessor's rights became effective against third parties.
وإذا سمحت به، فسيكون على الدول كذلك أن تعتمد قاعدة تنص على أولوية حق تمويل الاحتياز الذي يتمتع به البائع أو المؤجر أو الحق الضماني الاحتيازي الذي يتمتع به البائع على أي حق لتمويل الاحتياز أو حق ضماني احتيازي آخر، أيا كان التاريخ الذي أصبحت فيه حقوق البائع أو المؤجر نافذة تجاه الأطراف الثالثة.

(b) Tax or revenue factors (e.g. the tax system of either the lessee's or the lessor's home country may not allow the lessor to take sufficient advantage of the tax benefits of equipment ownership);
)ب( عوامل ضريبية أو إيرادية )فالنظام الضريبي في بلد منشأ المستأجر أو المؤجر قد لا يتيح للمؤجر أن يستفيد استفادة كافية من المزايا الضريبية الناجمة عن ملكية المعدات(؛