"أو تقييم الوقائع" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• or the evaluation of facts
• or to evaluate facts
• or evaluate facts

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and notes that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتُذكر اللجنة بمجموعة أحكامها وتلاحظ أن أمر استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف، وليس إلى اللجنة، ما لم يتأكد بوضوح أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كانا متعسفين، أو أنهما بلغا حد إنكار العدالة.

11.3 The Committee recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such risk of irreparable harm exists.
11-3 وتذكّر اللجنة بأنه يجب على أجهزة الدول الأطراف في العهد، عموماً، استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كانت توجد مخاطر بحدوث ضرر لا يمكن جبره أو لا.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير إلى سوابقها القضائية وتؤكد من جديد أن مسؤولية النظر في الوقائع والأدلة أو تقييمها تقع عادة على عاتق السلطات القضائية التابعة للدولة باستثناء الحالات التي يثبت فيها أن المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة جرت بصورة تعسفية أو وصلت إلى حد إنكار العدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا أمكن إثبات أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل إنكاراً للعدالة.

In this regard, the Committee recalls its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي تفيد بأنه لا يقع على عاتقها هي بل على عاتق الدول الأطراف استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا تيسّر التأكد من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً أو يشكل إنكاراً للعدالة.

In this regard, the Committee recalls that it is generally not for the Committee, but for the courts of States parties, to interpret legislation and to review or to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة بأن محاكم الدولة الطرف، وليس اللجنة، هي التي تملك بشكل عام صلاحية تفسير التشريعات ومراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية معينة، ما لم يثبت بما لا يقبل الشك أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يرقى إلى حرمان من العدالة().

The Committee observes that the author's allegations refer primarily to the evaluation of facts and evidence and recalls its jurisprudence according to which it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ تشير بالأساس إلى تقديم الوقائع والأدلة وتذكّر بآرائها في بلاغات سابقة حيث اعتبرت إنه ليس من اختصاصها عموماً وإنما من اختصاص محاكم الدول الأطراف أن تراجع أو تقيم الوقائع والأدلة، إلا إذا تأكدت من أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة قام على تعسف سافر أو شكّل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or evaluate facts and evidence, or to examine the interpretation of domestic legislation by national courts and tribunals, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence or interpretation of legislation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى اجتهادها القانوني القائل بأن محاكم الدول الأطراف هي المختصة بصفة عامة، وليست اللجنة، بمراجعة الوقائع والأدلة أو تقييمها، أو النظر في تفسير المحاكم الوطنية للتشريعات المحلية، ما لم يثبت يقيناً أن مجريات المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريعات كان تعسفاً بيّناً أو يرقى إلى درجة إنكار العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is generally not up to the Committee, but rather the courts of the State party concerned, to review or evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تنص على أنه لا يقع على عاتق اللجنة إجمالاً استعراض الوقائع والقرائن أو تقييمها، بل على محاكم الدولة الطرف المعنية، ما لم يتأكد أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والقرائن كان واضح التعسف أو يشكل إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence in a particular case and to interpret the relevant provisions of domestic laws.
وتذكر اللجنة بسوابقها في هذا الصدد، وتؤكد أن مسؤولية مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها وتفسير أحكام القوانين المحلية ذات الصلة تقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية المعنية.

The Committee recalled its jurisprudence that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence, unless their evaluation is manifestly arbitrary or amounts to a denial of justice.
وذكّرت اللجنة باجتهاداتها السابقة في هذا الشأن بأن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى بوجه عام مراجعة أو تقييم الوقائع والأدلة إلا إذا كان التقييم تعسفياً على نحو واضح أو يشكّل حرماناً من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence in this respect and reiterates that, generally speaking, it is for the relevant domestic courts to review or evaluate facts and evidence, unless their evaluation is manifestly arbitrary or amounts to a denial of justice.
وتُذكّر اللجنة بسوابقها القضائية في هذا الشأن وتكرر التأكيد بأن المحاكم المحلية المعنية هي التي تتولى، بوجه عام، استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة، إلا إذا كان التقييم تعسفياً على نحو واضح أو يشكل حرماناً من العدالة.