"أي من الدول اﻷطراف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• any of the States Parties
• any one of the States Parties
• of a State party
• any State party
• a State party's
• none of the States parties

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention.
١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول اﻷطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

“1. The offences set forth in article 1, paragraph 1, shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty in force between any of the States Parties.
" ١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين أي من الدول اﻷطراف.

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before entry into force of this Convention.
١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول اﻷطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

and other related materials from or across the territory of one State Party to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it;
وسائر المعدات ذات الصلة أو تصديرها أو اقتناؤها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من أو عبر اقليم دولة طرف الى اقليم دولة طرف أخرى ، اذا لم يأذن أي من الدول اﻷطراف المعنية بذلك ؛

43. The Committee also takes into account the information provided to it by sources other than the State party in connection with its consideration of a State party's report.
43- تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف.

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties.
١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين أي من الدول اﻷطراف.

l. The offences set forth in article 1 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties.
١ - تعد الجرائم المذكورة في المادة ١ مدرجة ضمن الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين بين أي من الدول اﻷطراف.

" l. The offences set forth in article 1 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties.
" ١ - تعد الجرائم المذكورة في المادة ١ مدرجة ضمن الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين بين أي من الدول اﻷطراف.

l. The offences set forth in article(s) ____ shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties.
١- تعتبر الجرائم المذكورة في المادة )المواد( ـــــ مدرجة ضمن الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين بين أي من الدول اﻷطراف.

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention.
١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول اﻷطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties to this Convention prior to its entry into force.
١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين نافذة بين أي من الدول اﻷطراف في هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ.

" The offences set forth in article 11 shall be deemed to be extraditable offences under any extradition treaty existing between any of the States Parties.
" تعتبر الجرائم الواردة في المادة ١١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين وذلك بموجب أي معاهدة تسليم قائمة بين أي من الدول اﻷطراف.

5. Each State Party may likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.
٥ - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجــودا فــي إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة.

3. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2 of this article.
٣ - تتخذ كل دولة طرف، كذلك، ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحـــالات التي يكون فيها الشخص المنسوبــة إليه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قــررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.
٤ - كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ في الحـــالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول اﻷطراف التي قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢.

4. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set out in article 9 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite such person pursuant to article 15 to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2.
٤ - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير ﻹقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة ٩ إذا كان المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولم تقم بتسليمه ، عملا بالمادة ١٥ ، إلى أي من الدول اﻷطراف التي أقامت ولايتها وفقا للفقرة ١ أو ٢.

[if any one of the States Parties concerned has not legally authorised it] Proposed by the delegation of Venezuela at the fifth session of the Ad Hoc Committee.
]اذا لم تكن أي من الدول اﻷطراف المعنية قد أذنت بذلك قانونا[اقترحه وفد فنزويلا في الدورة الخامسة للجنة المخصصة.

[if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with the terms of this Protocol] This proposal was made by the delegation of the United States.
]اذا كان أي من الدول اﻷطراف المعنية لا تأذن بذلك وفقا ﻷحكام هذا البروتوكول[قدم هذا الاقتراح وفد الولايات المتحدة.

45. The Committee also takes into account the information provided to it by sources other than the State party in connection with its consideration of a State party's report.
45- تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف.

If difficulties arise in connection with the opening of consultations or if consultations do not lead to a mutually acceptable settlement, any State party may seek the assistance of the Secretary-General, without seeking the consent of any other State Party concerned, in order to resolve the controversy.
وإذا نشأت صعوبات فيما يتعلق بافتتاح المشاورات إذا لم تفض المشاورات إلى تسوية مقبولة لدى جميع الأطراف، جاز لأي دولة من الدول الأطراف أن تسعى إلى الحصول على مساعدة الأمين العام، دون الحصول على موافقة أي من الدول الأطراف الأخرى المعنية، من أجل إيجاد حل لموضوع النـزاع.

none of the States parties to the proceedings has contested the Commission's right to answer questions referred to it.
ولم يعترض أي من الدول اﻷطراف في اﻷعمال على حق اللجنة في الرد على اﻷسئلة المحالة إليها.