"إصدار الموافقة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• by approving
• the approving
• issue the approval

Review by the procuring entity (or by approving authority) (article 53)
إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة) (المادة 53)

4. Review by the procuring entity (or by approving authority) (article 53)
4- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة) (المادة 53)

Article 43. Review by procuring entity (or by approving authority) . 114 28
المادة ٣٤ - إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(

Article 59. Review by the procuring entity or the approving authority
المادة 59- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية أو جهة إصدار الموافقة

(2) Upon receipt of a complaint, the [insert name of administrative body] shall give notice of the complaint promptly to the procuring entity (or to the approving authority).
٢ - على ]يدرج اسم الهيئة الادارية[، عند تلقيها شكوى، أن تخطر بها على الفور الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(.

2. [Subject to approval by the [name of the organ designated by the enacting State to issue the approval]], a procuring entity may engage in procurement by means of request for proposals with dialogue in accordance with article 49 of this Law where:
2- [رهنا بموافقة [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة التي تحددها الدولة المشترعة باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إصدار الموافقة]]،() يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً للمادة 49 من هذا القانون، في الحالات التالية:

Article 43. Review by procuring entity (or by approving authority)
المادة ٤٣ - إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(

Article 53. Review by procuring entity (or by approving authority)
المادة ٥٣ - إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(

Article 53. Review by procuring entity (or by approving authority)
المادة 53- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة)

Review by procuring entity (or by approving authority) (1994 article 53) (Application for reconsideration before the procuring entity (2011 article 66))
إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة) (المادة 53 من نص عام 1994)؛ (تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية (المادة 66 من نص عام 2011))

Review by procuring entity (or by approving authority); Article 55. Certain rules applicable to review proceedings under article 53 [and article 54], paras. (1) and (3); and
المادة 53- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة)؛ المادة 55- قواعد معينة تسري على إجراءات إعادة النظر بموجب المادة 53 [والمادة 54]، الفقرتان (1) و(3)؛

Article 53. Review by procuring entity (or by approving authority); Article 55. Certain rules applicable to review proceedings under article 53 [and article 54], paras. (1) and (3); and
المادة 53- إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة)؛ المادة 55- قواعد معينة تسري على إجراءات إعادة النظر بموجب المادة 53 [والمادة 54]، الفقرات (1) و(3)؛ و

114. No comments were made on articles 43 to 47, entitled: Review by procuring entity (or by approving authority); Administrative review; Certain rules applicable to review proceedings under article 43 [and article 44]; Suspension of procurement proceedings; and Judicial review.
٤١١ - لم تبد أية تعليقات على المواد ٤٣ الى ٤٧ المعنونة: إعادة النظر من جانب الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(؛ إعادة النظر الادارية؛ قواعد معينة تسري على اجراءات إعادة النظر بموجب المادة ٤٣ ]والمادة ٤٤[؛ إيقاف اجراءات الاشتراء؛ وإعادة النظر القضائية.

It was stated that the title of article 52 ( " Right to review " ) indicated that the objective was to protect the interests of suppliers or contractors, but it was also observed that article 53 ( " Review by procuring entity (or by approving authority) " ), which was a mandatory first step in any review proceedings under Chapter VI, indicated that a further objective was to allow the procuring entity to correct its own decisions.
23- وذُكر أن عنوان المادة 52 ( " الحق في إعادة النظر " ) يدل على أن الهدف هو حماية مصالح المورّدين أو المقاولين، ولكن لوحظ أيضا أن المادة 53 ( " إعادة النظر من جانب الجهة المشترية (أو جهة إصدار الموافقة) " )، التي تعتبر خطوة أولى إلزامية في أي إجراءات إعادة نظر تندرج ضمن إطار الفصل السادس، تدل على أن هناك هدفا آخر هو السماح للجهة المشترية بتصحيح قراراتها.

(2) Upon receipt of a complaint, the [insert name of administrative body] shall give notice of the complaint promptly to the procuring entity (or to the approving authority).
)٢( على ]يدرج اسم الهيئة الادارية[، عند تلقيها شكوى، أن تخطر بها على الفور الجهة المشترية )أو جهة إصدار الموافقة(.

(3) The head of the procuring entity (or of the approving authority) need not entertain a complaint, or continue to entertain a complaint, after the procurement contract has entered into force.
)٣( لا يكون رئيس الجهة المشترية )أو رئيس جهة إصدار الموافقة( مضطرا الى قبول الشكوى أو النظر فيها أو مواصلة النظر فيها بعد نفاذ عقد الاشتراء.

(6) The decision of the head of the procuring entity (or of the approving authority) shall be final unless proceedings are instituted under article [54 or 57].
)٦( يكون قرار رئيس الجهة المشترية )أو رئيس جهة إصدار الموافقة( نهائيا ما لم يشرع في اجراءات قانونية بموجب المادة ]٥٤ أو ٥٧[.

(e) Subject to approval by the [name of the organ designated by the enacting State to issue the approval], and following public notice and adequate opportunity to comment, where procurement from a particular supplier or contractor is necessary in order to implement a socio-economic policy of this State, provided that procurement from no other supplier or contractor is capable of promoting that policy.
(هـ) أو رهنا بموافقة ... [تدرج الدولة المشترعة هنا اسم الهيئة المعيّنة التي تتولى إصدار الموافقة]، وعقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصة كافية لإبداء التعليقات، عندما يكون الاشتراء من مورِّد أو مقاول معيّن ضروريا من أجل تنفيذ سياسة عامة اجتماعية-اقتصادية لهذه الدولة، شريطة أن يكون تعزيز تلك السياسة العامة متعذراً بالاشتراء من مورِّد أو مقاول آخر.

(e) [Subject to approval by the [name of the organ designated by the enacting State to issue the approval] and,] following public notice and adequate opportunity to comment, procurement from a particular supplier or contractor is necessary in order to implement a socio-economic policy of this State, provided that procurement from no other supplier or contractor is capable of promoting that policy.
(ﻫ) [رهنا بموافقة [يُدرَجُ هنا اسم الهيئة التي تحددها الدولة المشترعة باعتبارها الهيئة المسؤولة عن إصدار الموافقة]، و] عقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصة كافية لإبداء التعليقات، عندما يكون الاشتراء من مورِّد أو مقاول معيّن ضرورياً من أجل تنفيذ سياسة اجتماعية-اقتصادية لهذه الدولة، شريطة أن يكون الاشتراء من ذلك المورِّد أو المقاول هو وحده القادر على تعزيز تلك السياسة.