"إلا بأمر من" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• except by order of
• except on the basis of order from
• only by order of
• than by order of
• if so ordered by a
• except by an order of the
• unless ordered to do so by the
• only pursuant to an order issued by

The death penalty has been abolished, except by order of the Congress in the case of heinous crimes.
وقد ألغيت عقوبة اﻹعدام، إلا بأمر من الكونغرس في حالة الجرائم الشنعاء.

Personal freedom is guaranteed. No citizen may be charged with an offence or deprived of his liberty except by order of the competent authorities in accordance with the present Code.
الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون.

Without prejudice to the provisions of chapter II, title 2, of this Code, no person may be arrested or detained except by order of the Department of Public Prosecutions or a court and based on a legal ground.
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناءً على مسوغ قانوني.

Moreover, article 35 of the Saudi Law on Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك. "

Moreover, article 35 of the Saudi Law of Criminal Procedure provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وعلاوة على ذلك، تنص المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

227. Divorces are permissible only by order of the Court.
227- ولا يُسمح بالطلاق إلا بأمر من المحكمة.

Section III, title I, of the Code stipulates that no one may be arrested or imprisoned other than by order of the competent authorities. Anyone who is arrested must be treated in a manner that preserves his human dignity and he may not be subjected to physical or mental harm.
110- وأكدت أحكام الفصل الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون على أنّه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

The author was not party to that suit and could therefore only be detained if so ordered by a judicial authority.
ولم يكن صاحب البلاغ طرفاً في تلك الدعوى ومن ثم لم يكن يجوز احتجازه إلا بأمر من سلطة قضائية.

Every such judge holds office during " good behaviour " and shall not be removed except by an order of the President, made after an address of Parliament, supported by the majority of the total number of the members of the Parliament, has been presented to the President for such removal on a finding of proved misbehaviour or incapacity.
ويحتفظ كل قاض بمنصبه طالما أنه " حسن السيرة والسلوك " ولا يقال إلا بأمر من الرئيس بناء على طلب يقدمه إليه أغلبية أعضاء البرلمان لفصله بعد ثبوت سوء سلوكه أو عجزه عن الاضطلاع بمهامه.

The military authority shall not intervene in that area unless ordered to do so by the political authority, in accordance with the regulations in force.
ولا يجوز للسلطة العسكرية التدخل في هذا المجال إلا بأمر من السلطة السياسية وفقا للأنظمة السارية.

(d) A minor's assets may not be given away, loaned or borrowed, nor may any benefits accruing from those assets be given away, except by order of the court;
(د) لا يجوز التبرع بمال القاصر أو بمنافع ماله أو إقراض ماله أو اقتراضه إلا بأمر من المحكمة؛

Article 13(4) - Fundamental right not to be imprisoned except by order of a competent court.
المادة 13(4)- حق الشخص الأساسي في عدم سجنه إلا بأمر من محكمة مختصة.

(h) Prohibit the transfer of medical reports to law enforcement officials except by order of and under the supervision of a judge and with the consent of the victim;
(ح) حظر نقل التقارير الطبية إلى موظفي إنفاذ القانون، إلا بأمر من القاضي وتحت إشراف أحد القضاة وبموافقة الضحية؛

150. According to article 30 of the Code of Criminal Procedure: “No one may be arrested or detained except by order of the legally competent authorities.”
٠٥١- المادة ٠٣ من قانون الاجراءات الجنائية: " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً " .

350. Following the promulgation of the Egyptian Constitution of 1971, the legislature introduced an amendment to article 40 of the Code of Criminal Procedure incorporating this constitutional right and stipulating that no person can be arrested or detained except by order of the authorities vested with legal competence in that respect.
351- وعقب صدور الدستور المصري عام 1971، قام المشرع بتعديل المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ضمَّنها هذا الحق الدستوري ونص على أنه لايجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولايجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا0

Article 11 of the Code of Criminal Procedure stipulates that: " Personal freedom is guaranteed and a citizen may not be accused of the commission of an offence or have his freedom restricted except by order of the competent authorities as designated in this Code. "
وقد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 11 منه على أن: " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون " .

Moreover, article 35 of the Saudi Law on Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وفضلاً عن ذلك، تقضي المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

Moreover, article 35 of the Saudi Law on Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39) provides that " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
وفضلاً عن ذلك، فإن المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) تنص على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك " .

No one may be confined, arrested or imprisoned without reference to the Law " ; article 35 of the Saudi Law of Criminal Procedure (Royal Decree No. M/39), which provides that: " no person shall be arrested or detained except on the basis of order from the competent authority " .
ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام " ؛ والمادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/39) الذي ينص على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة " .

The seizure of terrorists' bank deposits in connection with the investigation of criminal offences, in accordance with the Act " on banks and banking activities " , takes place only by order of the official investigator with authorization from the public prosecutor.
ولا يجري وضع اليد على الإيداعات المصرفية للإرهابيين في سياق التحقيق في جرائم جنائية، وفقا لقانون " المصارف والأنشطة المصرفية " ، إلا بأمر من المحقق الرسمي وإذن من المدعي العام.

81. Under article 70 of the Constitution, criminal proceedings may be instituted only by order of a judicial authority, except where otherwise provided by law.
81- كما تضمن الدستور في المادة 70 أن الدعوى الجنائية لا تقام إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.

(a) Article 61 of the Code of Criminal Procedures stipulates that no one may be arrested or imprisoned other than by order of the legally competent authorities. Arrested persons must be treated in a manner that preserves their human dignity and may not be subjected to physical or mental harm.
(أ) نصت المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

22. Finally, referring to the question regarding the procedure for the removal of judges of the Supreme Court and the Court of Appeal, he said that under the Sri Lankan Constitution such judges could hold office only during their good behaviour and could not be removed except by an order of the President made after an address of Parliament.
٢٢- وأخيرا، أشار إلى السؤال المتعلق بإجراءات عزل قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وقال إنه بموجب الدستور السريلانكي فإن هؤلاء القضاة يمارسون مهام مناصبهم طالما كان سلوكهم حسناً فقط، ولا يجوز عزلهم إلا بأمر من الرئيس يصدره بعد تكليف من البرلمان.

The military authority shall not intervene in that area unless ordered to do so by the political authority, in accordance with the regulations in force.
ولا يجوز للسلطة العسكرية العمل في هذا المجال إلا بأمر من السلطة السياسية وفقا للأنظمة السارية.

- Individuals may be arrested or imprisoned only pursuant to an order issued by the competent authority;
- عدم جواز اعتقال أو توقيف أي شخص إلا بأمر من الجهة المختصة؛