"إلى العدالة في القضايا البيئية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to justice in environmental matters

Draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters
مشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية

Guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters
المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية

A. Guidelines for the Development of National Legislation on Access to Information, Public Participation and Access to justice in environmental matters
ألف - المبادئ التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية

One representative called for exploring the potential of the United Nations Economic Commission for Europe Convention on Access to Information, Public Participation in DecisionMaking and Access to justice in environmental matters to that end.
ودعا أحد الممثلين إلى استكشاف إمكانات اتفاقية لجنة الأمم المتحدة لأوروبا المتعلقة بالحصول على المعلومات، والمشاركة العامة في صنع القرار، واللجوء إلى العدالة في القضايا البيئية لتحقيق تلك الغاية.

Draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters
مشروع مبادئ توجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة العامة، والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية

Environmental law: Report of the Executive Director: Draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters
القانون البيئي: تقرير المدير التنفيذي: مشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية

The draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters are discussed in document UNEP/GCSS.XI/8.
وقد نوقش مشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية في الوثيقة UNEP/GCSS.XI/8.

The guidelines should not be perceived as recommendations to amend national legislation or practice in cases where existing legislation or practice provides for broader access to information, more extensive public participation or wider access to justice in environmental matters than follows from these guidelines.
وينبغي ألاّ ينظر إلى المبادئ التوجيهية باعتبارها توصيات لتعديل التشريعات أو الممارسات الوطنية إذا كانت التشريعات أو الممارسات القائمة توفِّر وصولاً أعرض إلى المعلومات أو مشاركة أعم أو وصولاً أوسع إلى العدالة في القضايا البيئية عما تتيحه هذه المبادئ التوجيهية.

Recognizing that national legislation on access to environmental information, public participation and access to justice in environmental matters contributes to the achievement of environmental sustainability and to the legal empowerment of citizens, including the poor and marginalized,
وإذ يعترف بأن وجود تشريع وطني بشأن الوصول إلى المعلومات البيئية والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية يساهم في إحراز الاستدامة البيئية والتمكين القانوني للمواطنين، بما في ذلك الفقراء والمهمشين.

In doing so, the guidelines seek to assist such countries in filling possible gaps in their respective legal norms and regulations as relevant and appropriate to facilitate broad access to information, public participation and access to justice in environmental matters.
وفي القيام بذلك تسعى المبادئ التوجيهية إلى مساعدة تلك البلدان في سد الثغرات المحتملة في قواعدها القانونية ولوائحها حسب الضرورة والاقتضاء لتسهيل الحصول على المعلومات بصورة عريضة والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية.

Recognizing that national legislation on access to environmental information, public participation and access to justice in environmental matters contributes to the achievement of environmental sustainability and to the legal empowerment of citizens, including the poor and marginalized,
وإذ يعترف بأن وجود تشريع وطني بشأن الوصول إلى المعلومات البيئية والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية يساهم في إحراز الاستدامة البيئية والتمكين القانوني للمواطنين، بما في ذلك الفقراء والمهمشين،

Takes note of the draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters;
1 - يحيط علماً بالمبادئ التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية المعنية بالحصول على المعلومات، والمشاركة العامة، والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية()؛

Noting also with appreciation the outcomes of the consultative meeting of government officials and experts to review and further develop draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters, held in Nairobi on 20 and 21 June 2008,
وإذ يلاحظ كذلك مع التقدير نتائج الاجتماع التشاوري للمسؤولين الحكوميين والخبراء لاستعراض وزيادة تطوير مشروع المبادئ التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية الذي عقد في نيروبي يومي 20 و21 حزيران/يونيه 2008،()

At the regional level, Principle 10 has been codified and elaborated in the 1998 United Nations Economic Commission for Europe Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to justice in environmental matters (Aarhus Convention).
وعلى الصعيد الإقليمي تم تقنين وتفصيل المبدأ 10 في اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا بشأن فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في صنع القرارات والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية (اتفاقية آرهوس)، لعام 1998.

Noting also with appreciation the outcomes of the consultative meeting of government officials and experts to review and further develop draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters, held in Nairobi on 20 and 21 June 2008,
وإذ يلاحظ كذلك مع التقدير نتائج الاجتماع التشاوري للمسؤولين الحكوميين والخبراء لاستعراض وزيادة تطوير مشروع المبادئ التوجيهية لوضع التشريعات الوطنية بشأن الحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية الذي عقد في نيروبي يومي 20 و 21 حزيران/يونيه 2008()،

Its past contribution was acknowledged and it was recognized that without it several major achievements of the Organization would not have materialized (e.g. the Convention on the Rights of the Child, the “landmine treaty”, the International Criminal Court, the ECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to justice in environmental matters).
وقد تم الاعتراف بمساهمتها الماضية، واﻹقرار بأنه لولا تلك المشاركة لما أمكن تحقيق عدة إنجازات رئيسية للمنظمة )منها مثلا اتفاقية حقوق الطفل، و " معاهدة اﻷلغام اﻷرضية " ، والمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية اللجنة الاقتصادية ﻷوروبا المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرارات والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية(.

Lastly, the Council took note of the draft guidelines for the development of national legislation on access to information, public participation and access to justice in environmental matters and requested the secretariat to carry out further work on them with a view to their adoption by the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its next special session.
وأخيراً أخذ المجلس علماً بمشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة، والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية. وطلب من الأمانة أن تواصل العمل في صياغة هذه المبادئ بغرض اعتمادها في مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية التالية.