"إلى المدعي العام للمحكمة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to the Prosecutor of the Court
• to the Prosecutor of the ICC

Notification of the Security Council decision to the Prosecutor of the Court shall be accompanied by all evidence available to the Council.
ويشفع إخطار قرار مجلس اﻷمن الموجه إلى المدعي العام للمحكمة بجميع اﻷدلة المتوافرة لدى المجلس.

The Security Council, acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, can also refer a situation to the Prosecutor of the Court.
ويجوز أيضا لمجلس الأمن، وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل حالة من الحالات إلى المدعي العام للمحكمة.

61. On 21 December 2005, the Secretary-General wrote to the Prosecutor of the Court, expressing his intention to appoint Serge Brammertz, the Court's Deputy Prosecutor for Investigations, as Commissioner of the International Independent Investigation Commission and requesting the Prosecutor to release him for a period of six months to take up that important responsibility.
61 - في 21 كانون الأول/ديسمبر 2005، كتب الأمين العام إلى المدعي العام للمحكمة معربا عن اعتزامه تعيين سيرج براميرتز، نائب المدعي العام للمحكمة المعني بالتحقيقات، مفوضا للجنة التحقيق الدولية المستقلة، وطلب إلى المدعي العام إخلاء طرفه لمدة ستة أشهر كي يضطلع بتلك المسؤولية الهامة.

Pursuant to Security Council resolution 1593 (2005) on the situation in Darfur, the Secretary-General provided documents to the Prosecutor of the Court, including a sealed list of suspects received from the Chairman of the International Commission of Inquiry for Darfur.
وعملا بقرار مجلس الأمن 1593 (2005) بشأن الحالة في دارفور، قدم الأمين العام إلى المدعي العام للمحكمة وثائق تتضمن قائمة مختومة بالأشخاص المشتبه فيهم تلقاها من رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور.

Security Council resolution 1593 (2005) referring the situation in Darfur to the Prosecutor of the ICC was incompatible with human rights since it constituted an act of discrimination between States.
46- واستطرد قائلا إن قرار مجلس الأمن 1593(2005)، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يتعارض مع حقوق الإنسان حيث إنه يشكل عملا من أعمال التمييز بين الدول.

The situation in Libya since 15 February 2011 was referred to the Prosecutor of the Court by the Security Council in its resolution 1970 (2011) of 26 February 2011.
وكان مجلسُ الأمن قد أحال الوضع القائم في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة بموجب قراره 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011.

Through resolution 1970 (2011), the Security Council, acting under Chapter VII of the Charter, decided to refer the situation in Libya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the Court.
ومن خلال القرار 1970 (2011)، قرر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق إحالة الحالة في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة.

(c) The acceptance by Côte d'Ivoire of the jurisdiction of the International Criminal Court and the request submitted by President Ouattara to the Prosecutor of the Court to conduct an investigation into the most serious crimes committed in Côte d'Ivoire;
(ج) قبول كوت ديفوار لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية والطلب المقدّم من الرئيس واتارا إلى المدعي العام للمحكمة لإجراء تحقيق في أخطر الجرائم المرتكبة في كوت ديفوار؛

:: A legal opinion on the declaration of acceptance of the jurisdiction of the International Criminal Court made by the Minister of Justice of the Palestinian Authority was sent to the Prosecutor of the Court (September 2009)
:: إرسال رأي قانوني بشأن إعلان وزير العدل بالسلطة الفلسطينية قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى المدعي العام للمحكمة (أيلول/سبتمبر 2009).

38. The European Union also supported the International Criminal Court in its efforts to provide for accountability and fight impunity, and particularly welcomed the decision taken by the Security Council, in its resolution 1970 (2011), to refer the situation in Libya to the Prosecutor of the Court.
38 - وزاد على ذلك قوله إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى كفالة المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وهو يرحب بوجه خاص بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن في قراره 1970 (2011)، القاضي بإحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة.

On 26 February, the Security Council, in response to the conflict in the Libyan Arab Jamahiriya and what it called the gross and systematic violation of human rights, unanimously adopted resolution 1970 (2011), which, among other measures, referred the situation in Libya since 15 February 2011 to the Prosecutor of the ICC.
وفي 26 شباط/فبراير، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع، ردا على الصراع في الجماهيرية العربية الليبية وما سماه الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق الإنسان، القرار 1970 (2011) الذي أحال، في جملة تدابير، الحالة في لبيبا منذ 15 شباط/فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة.