"إلى المواد من" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to articles

24. The reference in draft article 8 to articles 42 to 45 of the Vienna Convention on the Law of Treaties should be made more explicit.
24 - والإشارة في مشروع المادة 8 إلى المواد من 42 إلى 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ينبغي أن تكون أكثر صراحة.

The provision, which simply referred the reader to articles 42 to 45 of the Vienna Convention, had proved largely uncontroversial.
والحكم الــذي يحيــل القارئ ببساطة إلى المواد من 42 إلى 45 من اتفاقية فيينا، ثبت إلى حد كبير أنه حكم لا خلاف حوله.

In terms of other suggestions, it was noted that the reference to articles 17 to 21 was inaccurate, since articles 18 and 19 do not apply.
148- ولاحظت آراء أخرى أن الإشارة إلى المواد من 17 إلى 21 غير دقيقة لأن المادتين 18 و19 لا تنطبقان.

At any rate, any problems encountered by States parties not involved in the conflict could be resolved by resort to articles 60 to 62 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.
وعلى أية حال، فإن أية مشاكل تجابهها الدول الأطراف غير المشتركة في النزاع يمكن أن تُحَل باللجوء إلى المواد من 60 إلى 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

9. The reference in draft article 8 to articles 42 to 45 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties seemed unclear; more clarification was needed on the relation between the topic at hand and the rules of the Vienna Convention on termination and suspension.
9 - وقالت إن الإشارة في مشروع المادة 8 إلى المواد من 42 إلى 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تبدو غير واضحة؛ وهناك حاجة إلى مزيد من التوضيح للعلاقة بين الموضوع قيد البحث وقواعد اتفاقية فيينا بشأن الإنهاء أو التعليق.

A further mitigating element was found in the reference in article 47, paragraph 1, to articles 41 to 46, which provided for a series of remedies to be sought in good faith by the State which had committed the wrongful act with a view to avoiding countermeasures.
ويوجد عنصر مخفف آخر في إشارة الفقرة ١ من المادة ٤٧ إلى المواد من ٤١ إلى ٤٦، التي تنص على مجموعة من سبل الانتصاف التي يمكن أن تلجأ لها بحسن نية الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع بهدف تجنب التدابير المضادة.

2. In the event of a conflict between uses of an international watercourse, it shall be resolved with reference to articles 5 to 7, with special regard being given to the requirements of vital human needs.
٢ - في حالة وجود تعارض بين استخدامات المجرى المائي الدولي، يُحسم هذا التعارض بالرجوع إلى المواد من ٥ إلى ٧، مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية لﻹنسان.

88. Several indigenous representatives referred to articles 25 to 30 as currently drafted and appealed to States to adopt those articles, which were in accordance with international instruments to which they were already committed.
88- وأشار عدة ممثلين للسكان الأصليين إلى المواد من 25 إلى 30 بصيغتها الحالية، وناشدوا الدول اعتماد تلك المواد التي تتفق مع الصكوك الدولية التي هي ملتزمة بها بالفعل.

Thus paragraph 1, while it refers to articles 51 to 57 insofar as countermeasures are taken against another international organization, only refers to international law for the conditions concerning countermeasures taken against States.
ومن ثم، فإن الفقرة 1، رغم إشارتها إلى المواد من 51 إلى 57 فيما يتصل بالتدابير المضادة المتخذة ضد منظمة دولية أخرى، تقتصر في إشارتها إلى القانون الدولي على الشروط المتعلقة بالتدابير المضادة المتخذة ضد الدول.

It also referred to articles 173 to 184 of the Constitution which establish the exercise of judicial power.
كما أشار إلى المواد من 173 إلى 184 من الدستور التي تنظم ممارسة السلطة القضائية(75).

(ii) Otherwise, simply refers to articles 19 to 23 of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, See footnote 60 above.
`٢` تكتفي، فيما عدا ذلك، بالاحالة إلى المواد من ٩١ إلى ٣٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٩٦٩١)٧٥١( مما عزز من حجية هذه المواد،

45. With reference to articles 11 to 14, the view was expressed that any available defences and relevant extenuating circumstances should be specified in the Code and not left to the discretion of the judges and that aggravating circumstances should also be provided for.
٥٤ - وباﻹشارة إلى المواد من ١١ إلى ١٤، أعرب عن رأي مفاده أن الدفوع المتاحة والظروف المخففة ذات الصلة ينبغي تحديدهما بدقة في المدونة وعدم تركهما لتقدير القضاة وأنه ينبغي كذلك تحديد الظروف المشددة في النص.

Article 27 (b) should only refer to articles 24 to 26 (Netherlands); similarly France, which wants to delete article 27 (b) because it is too general.
ينبغي أن تشير المادة 27 (ب) فقط إلى المواد من 24 إلى 26. (هولندا)؛ وكذلك فرنسا التي تريد حذف المادة 27 (ب) لأنها عمومية إلى أبعد الحدود.

20. The Chair drew the Committee's attention to document A/67/104/Rev.1, in which the Secretary-General referred to articles 2 to 4 of the statute of the International Civil Service Commission and invited the General Assembly to appoint five persons to fill vacancies that would arise in the Commission on 31 December 2012.
20 - الرئيس: وجه انتباه اللجنة إلى الوثيقة A/67/104/Rev.1 التي أشار فيها الأمين العام إلى المواد من 2 إلى 4 من النظام الأساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية، ودعا الجمعية العامة إلى تعيين خمسة أشخاص لملء الشواغر التي ستنشأ في اللجنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.

21. The Chairman drew the Committee's attention to document A/64/105, in which the Secretary-General referred to articles 2 to 4 of the statute of the Commission and invited the General Assembly to appoint five persons to fill the vacancies that would arise in the Commission on 31 December 2009.
21 - الرئيس: وجه انتباه اللجنة إلى الوثيقة A/64/105 التي أشار فيها الأمين العام إلى المواد من 2 إلى 4 من النظام الأساسي للجنة، ودعا الجمعية العامة إلى تعيين خمسة أشخاص لملء الشواغر التي ستنشأ في عضوية اللجنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

28. The Chairman drew the Committee's attention to document A/64/105, in which the Secretary-General referred to articles 2 to 4 of the statute of the Commission and invited the General Assembly to designate a Vice-Chairman to fill the vacancy that would arise in the Commission on 31 December 2009.
28 - الرئيس: وجه انتباه اللجنة إلى الوثيقة A/64/105 التي أشار فيها الأمين العام إلى المواد من 2 إلى 4 من النظام الأساسي للجنة ودعا الجمعية العامة إلى تعيين نائب لرئيس اللجنة لملء الشاغر الذي سينشأ في اللجنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

(iii) Failure to comply with some of the rules governing the activities of marriage brokers (Code of Criminal Procedure, Preliminary Title, article 10, paragraph 3 (3), referring to articles 10 to 13 of the Act of 9 March 1993);
' 3` عدم الامتثال لبعض القواعد المنظمة لأنشطة سماسرة الزواج (الفقرة 3 (3) من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية، وهي تشير إلى المواد من 10 إلى 13 من قانون 9 آذار/مارس 1993)؛

(iv) Acts of corruption (Code of Criminal Procedure, Preliminary Title, article 10, paragraph 4, referring to articles 246-250 of the Penal Code);
' 4` أعمال الفساد (الفقرة 4 من المادة 10 من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية، وهي تشير إلى المواد من 246 إلى 250 من القانون الجنائي)؛

2. The Chair drew the Committee's attention to document A/65/104/Rev.1, in which the Secretary-General referred to articles 2 to 4 of the statute of the Commission and invited the General Assembly to appoint five persons to fill the vacancies that would arise in the Commission on 31 December 2010.
2 - الرئيس: وجه انتباه اللجنة إلى الوثيقة A/65/104/Rev.1، التي أشار فيها الأمين العام إلى المواد من 2 إلى 4 من النظام الأساسي للجنة، ودعا الجمعية العامة إلى تعيين خمسة أشخاص لملء الشواغر التي ستنشأ في اللجنة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.