"إلى الناتج المحلي الإجمالي في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to GDP
• around
• GDP ratio
• ratio has
• ratios
• of GDP in

If anything, there has been a slightly downward trend in the ratio of manufacturing value-added to GDP in the years following liberalization.
وما حصل هو تراجع طفيف في نسبة القيمة المضافة التصنيعية إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات التي أعقبت تحرير التجارة.

18. Turning to government expenditures, since the 1990s, the ratio of expenditure to GDP in Africa has been broadly in line with revenue ratios.
وفيما يتعلق بالنفقات الحكومية، فقد كانت نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا منذ التسعينات في توافق عموماً مع نسب الإيرادات.

In 2001, the ratio of investment to GDP was on average nearly 22 per cent.
وفي عام 2001، بلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط نحو 22 في المائة.

However, government revenues remain low in many developing countries, with tax-to-GDP ratios for low-income countries averaging around 11 per cent.
إلا أن الإيرادات الحكومية لا تزال منخفضة في كثير من البلدان النامية، حيث تبلغ نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المنخفظة الدخل ما يقارب 11 في المائة.

The median tax-to-gross domestic product (GDP) ratio in low-income countries is about half the median ratio in high-income countries.
فمتوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المنخفض يبلغ حوالي نصف متوسط النسبة في البلدان ذات الدخل المرتفع.

While fiscal spending likely will continue to grow, budget deficits are expected to narrow as a share of GDP in the fast-growing economies of India and Sri Lanka.
وبينما سيستمر على الأرجح نموّ الإنفاق المالي العام، يُتوقّع أن تتضاءل نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاديين السريعي النمو لسري لانكا والهند.

18. The external debt to GDP share in 2008 remained at approximately the same level as in 2005 and accounted for 64 per cent.
18- وظلت حصة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 بنفس مستواها في عام 2005 تقريباً بنسبة 64 في المائة.

In 2013, the average ratio of public debt to GDP of small States amounted to 107.7 per cent as compared with a ratio of 26.4 per cent for developing countries as a whole.
ففي عام 2013، بلغ متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصغيرة 107.7 في المائة مقارنة بنسبة 26.4 في المائة في ما يتعلق بالبلدان النامية ككل.

The annual average ratio of savings to GDP in sub-Saharan Africa fell from 20 per cent over the period from 1980 to 1989, to 16 per cent over the period from 2000 to 2009.
فقد انخفض المعدل السنوي للادخار بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 20 في المائة على مدى الفترة 1980-1989 إلى 16 في المائة في الفترة 2000-2009.

The total debt to GDP ratio in more diversified economies is three times that of the Gulf Cooperation Council countries.
وتبلغ نسبة مجموع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً ثلاثة أمثال هذه النسبة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

Although Africa has essentially similar average revenue to GDP ratios as other developing-country regions, the revenue performance of several countries has been weak.
ومع أن متوسط نسب الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا مماثل تقريباً لنظيره في مناطق البلدان النامية الأخرى، فإن أداء الإيرادات في عدة بلدان يظل ضعيفاً.

Consumption demand in China also increased markedly, but compared with other major economies total consumption relative to GDP still remains extremely low. Figure IV
كما ازداد الطلب الاستهلاكي في الصين بصورة ملحوظة، وإن كان يظل منخفضا للغاية عند مقارنته بنسبة إجمالي الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الكبرى الأخرى.

However, the ratio of external debt to GDP continued to fall, to 83.7 per cent of GDP in 1998.
ورغم ذلك، استمرت نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض، فبلغت 83.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998.

An analysis of the revenue performance of Africa yields the following conclusions. First, since the 1990s, the ratio of revenue to GDP in Africa has been around 20-23 per cent, which is similar to ratios observed in other developing-country regions.
ويؤدى تحليل أداء الإيرادات في أفريقيا إلى الاستنتاجات التالية: أولاً، ظلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا تتراوح منذ التسعينات بين 20 و23 في المائة ، وهي نسبة مماثلة لنظيراتها في مناطق البلدان النامية الأخرى.

The average ratio of exports to GDP also increased in the post-Monterrey period (see table 1).
وزاد أيضا متوسط نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما بعد توافق آراء مونتيري (انظر الجدول 1).

In PPP prices, the rankings of developed and developing countries are reversed, with a median ratio of government consumption to GDP of 16 per cent for developed countries and 21 per cent for developing countries.
وفي حالة تحديد الأسعار وفقا لتعادل القوة الشرائية، ينعكس ترتيب كل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، حيث يصبح المعدل الوسيط لنسبة الاستهلاك الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة النمو 16 في المائة، وفي البلدان النامية 21 في المائة.

Figure I, for example, shows that some developing countries in Africa and Asia had ratios of government consumption to GDP that were larger than the largest ratio in developed countries, even though the central tendency was for ratios to be lower, in domestic prices, in the developing countries.
فالشكل الأول، على سبيل المثال، يبين أن نسب الاستهلاك الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان النامية في أفريقيا وآسيا كانت أكبر من أكبر نسبة في البلدان المتقدمة النمو، رغم أن المنحى المركزي للنسب كان أقل، بالأسعار المحلية، في البلدان النامية.

Careful attention must be given to the way commitments and the related bond placements are to be considered in national fiscal accounts, so as to forestall the possibility that they would be registered as government liability in domestic accounts and thus result in higher debt to GDP ratios in donor countries.
وينبغي الانتباه بعناية للطريقة التي تعالج بها الالتزامات وما يتصل بها من ضمانات في الحسابات المالية القومية، وذلك تحسبا لإمكانية تسجيلها كمسؤولية أو مطلوبات حكومية في الحسابات المحلية وبالتالي يترتب عليها ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المانحة.

The debt problem is more pronounced in many small States which have some of the highest debt-to-GDP ratios in the world.
وتتجلى مشكلة الديون على نحو أوضح في العديد من الدول الصغيرة التي لديها بعض أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

Out of one percentage point of GDP in exports in a given year, African countries are able to keep 0.78 of a percentage point of GDP the following year, as a result of the lower momentum effect.
ومن أصل كل نقطة مئوية من نسبة التصدير إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنة معينة، تتمكن البلدان الأفريقية من الحفاظ على 0.78 نقطة مئوية من هذا الناتج في السنة التالية، وذلك نتيجة لتراجع أثر زخم التصدير.