"إنفاذ القوانين ذات الصلة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• to enforce relevant laws
• enforcement of relevant laws
• related law enforcement
• relevant law enforcement
• enforcement of the relevant laws

Children as young as 5 were still being initiated and circumcised; it therefore urged the Government to sensitize the public about the new legislation and to enforce relevant laws.
فحتى يومنا هذا، لا تزال بناتٌ قد لا تتجاوز أعمارهن الخامسة يخضعن لطقوس تلقينٍ أولي ويتعرضن للختان؛ لذلك حثت المنظمة الحكومة على توعية عامةِ الجمهور بصدور التشريع الجديد وعلى إنفاذ القوانين ذات الصلة.

Violations through acts of omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone's right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, the failure to have a national policy on occupational safety and health as well as occupational health services, and the failure to enforce relevant laws.
وتشمل الانتهاكات بالفعل عدم اتخاذ الخطوات اللازمة صوب الإعمال الكامل لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وعدم وجود سياسة وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين فضلا عن الخدمات الصحية المهنية، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة.

The high-level Committee also set up an internal government task force to ensure the enforcement of relevant laws and the prevention of underage recruitment.
كما شكلت اللجنة الرفيعة المستوى فرقة عمل حكومية داخلية لضمان إنفاذ القوانين ذات الصلة ومنع تجنيد القصر.

23. Governments should ensure that a competent authority is established for monitoring the import and export of precursor chemicals and that its activities are coordinated with related law enforcement agencies through inter-agency working agreements.
23- وينبغي أن تكفل الحكومات إنشاء سلطة مختصة برصد استيراد الكيمياويات السليفة وتصديرها، وتنسيق أنشطة تلك السلطة مع أنشطة أجهزة إنفاذ القوانين ذات الصلة من خلال اتفاقات عمل مشتركة فيما بينها.

(c) Stepping up cooperation and concerted action by all relevant law enforcement authorities and institutions with a view to dismantling national, regional and international networks in trafficking;
)ج( التعجيل بالتعاون بين جميع سلطات ومؤسسات إنفاذ القوانين ذات الصلة وتضافر الجهود بينها لﻹطاحة بشبكات الاتجار الوطنية والاقليمية والدولية؛

Violations through acts of omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone's right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, the failure to have a national policy on occupational safety and health as well as occupational health services, and the failure to enforce relevant laws.
وتشمل الانتهاكات بسبب التقصير عدم اتخاذ الخطوات اللازمة صوب الإعمال الكامل لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وعدم وجود سياسة وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، فضلا عن الخدمات الصحية المهنية، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة.

Violations through acts of omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone's right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, the failure to have a national policy on occupational safety and health as well as occupational health services, and the failure to enforce relevant laws.
وتشمل الانتهاكات بالأفعال عدم اتخاذ الخطوات اللازمة صوب الإعمال الكامل لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وعدم وجود سياسة وطنية بشأن السلامة والصحة والخدمات الصحية على الصعيد المهني، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة.

Violations through omission include the failure to take appropriate steps to achieve the full realization of the right of everyone to take part in cultural life, and the failure to enforce relevant laws or to provide administrative, judicial or other appropriate remedies to enable people to exercise in full the right to take part in cultural life.
وتتضمن الانتهاكات من خلال التقصير في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الإعمال التام لحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة أو عدم توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة لتمكين الأشخاص من الممارسة الكاملة للحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

Discrimination can occur through the failure of States to take necessary legislative measures to ensure the full realization of women's rights, the failure to adopt national policies aimed at achieving equality between women and men and the failure to enforce relevant laws.
فيمكن أن يقع التمييز بسبب عدم اتخاذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لكفالة الإعمال الكامل لحقوق المرأة، وعدم اعتماد سياسات وطنية تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة.

Violations through omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of the right of authors to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from their scientific, literary or artistic productions and the failure to enforce relevant laws or to provide administrative, judicial or other appropriate remedies enabling authors to assert their rights under article 15, paragraph 1 (c).
وتشمل الانتهاكات التي تتم بالامتناع عن عدم اتخاذ الخطوات الملائمة من أجل الإعمال التام لحق المؤلِّفين في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على إنتاجهم العلمي أو الأدبي أو الفني وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة أو توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة التي تمكن المؤلفين من تأكيد حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 1(ج) من المادة 15.

Strong interagency collaboration would be necessary in order to avoid inconsistencies in policy regulation and in the enforcement of relevant laws.
وسيكون التعاون الوثيق بين الوكالات ضرورياً لتجنب أوجه التضارب في تنظيم السياسات وفي إنفاذ القوانين ذات الصلة.

6. Human Rights Watch (HRW) recommended reinstating the Secretariat of the National Council on Women, Family, and Gender Development or establishing another governmental coordination body or agency dealing with gender issues, including domestic violence, and giving it adequate authority, mandate and resources to ensure the enforcement of relevant laws.
6- وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان بإعادة أمانة المجلس القومي للمرأة والأسرة والتنمية الجنسانية أو إنشاء هيئة أو وكالة تنسيق حكومية أخرى للتعامل مع المسائل الجنسانية، بما في ذلك العنف المنزلي، ومنحها سلطة وولاية وموارد كافية لضمان إنفاذ القوانين ذات الصلة(12).

(b) Governments should ensure that a competent authority for monitoring the import and export of precursor chemicals is established and that its activities are coordinated with related law enforcement agencies through inter-agency working agreements;
(ب) ينبغي أن تكفل الحكومات إنشاء سلطة مختصة برصد استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها، وتنسيق أنشطة تلك السلطة مع أنشطة أجهزة إنفاذ القوانين ذات الصلة من خلال اتفاقات عمل مشتركة بين الأجهزة؛

It was recommended that Governments should ensure that a competent authority for monitoring the import and export of precursor chemicals is established and that its activities are coordinated with related law enforcement agencies through inter-agency working agreements.
47- وأُوصي بأن تكفل الحكومات إنشاء سلطة مختصة برصد استيراد الكيمياويات السليفة وتصديرها، وتنسيق أنشطة تلك السلطة مع أنشطة أجهزة إنفاذ القوانين ذات الصلة من خلال اتفاقات عمل مشتركة فيما بينها.

In its initial communication, dated 28 March 2001, the Government explained to the Committee that the Emergency Regulations require the relevant law enforcement authority to produce persons arrested under that law before a magistrate within 30 days from the arrest.
149 - أوضحت الحكومة، في رسالتها الأولية، المؤرخة 28 آذار/مارس 2001، إلى اللجنة أن لائحة الطوارئ تقتضي أن تقدم سلطة إنفاذ القوانين ذات الصلة الأشخاص الذين تم توقيفهم بموجب ذلك القانون للمثول أمام قاض خلال 30 يوماً من التوقيف.

121. The Committee further recommends that the State party furnish a reply to the question about the reason for the absence of prosecutions relating to racial discrimination offences, so as to assess whether this is due to the actual non-existence of such offences, or to a lack of awareness of the population of their rights or to a lack of effective enforcement of the relevant laws by the competent authorities.
١٢١ - وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم الدولة الطرف جوابا للسؤال عن سبب عدم حدوث محاكمات تتصل بجرائم التمييز العنصري، ليمكن تقييم ما إن كان ذلك يعود فعلا إلى عدم وجود هذه الجرائم، أو إلى عدم وعي الجمهور بحقوقه، أو إلى عدم إنفاذ القوانين ذات الصلة إنفاذا فعالا من طرف السلطات المختصة.