"ائتمان مضمون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• secured credit

This is because a number of these claims arise immediately prior to insolvency proceedings and therefore there is unlikely to be any secured credit arising after they are registered.
وذلك لأن عددا من هذه المطالبات تنشأ قبيل إجراءات الإعسار ومن ثم من غير المرجح نشوء ائتمان مضمون بعد تسجيلها.

Such an approach to priority rules encourages prospective creditors to extend secured credit by giving them a high degree of assurance that they can predict how potential priority disputes will be resolved.
ويشجع هذه النهج لقواعد الأولوية الدائنين المحتملين على تقديم ائتمان مضمون بإعطائهم قدرا عاليا من الاطمئنان بأنهم يستطيعون التنبؤ بطرق تسوية النـزاعات المحتملة على الأولوية.

It was stated that, otherwise, the secured creditor of the transferee could not rely on the registry to ensure its priority, a result that could undermine the reliability of the registry and lead to the transferee being unable to obtain secured credit.
وقيل إنه بغير ذلك لا يمكن للدائن المضمون للمحال إليه أن يعتمد على السجل في ضمان أولويته، وهي نتيجة يمكن أن تقوض موثوقية السجل وأن تؤدّي إلى عجز المحال إليه عن الحصول على ائتمان مضمون.

Her delegation encouraged the Commission to continue its work on the preparation of legal standards that could provide a legal framework promoting access to lowcost secured credit.
وأضافت أن وفدها يشجع الأونسيترال على مواصلة أعمالها المتعلقة بوضع معايير قانونية يمكن أن توفر إطارا قانونيا يعزز التمكن من الحصول على ائتمان مضمون زهيد التكلفة.

This makes it possible for a business to utilize the value of its assets to the maximum extent possible to obtain secured credit from more than one creditor using the same assets as security, while at the same time allowing each creditor to know the priority of its security right.
وهذا يتيح للمنشأة التجارية أن تستغلّ قيمة موجوداتها إلى أقصى حد ممكن في الحصول على ائتمان مضمون من أكثر من دائن واحد مستخدمة الموجودات ذاتها كضمانة، كما يتيح لكل دائن في الوقت ذاته أن يعرف مدى أولوية حقه الضماني.

It is also based on the concern that allowing broad dispositions of future assets may inadvertently result in over-indebtedness and in making the grantor excessively dependent on one creditor, preventing the grantor from obtaining additional secured credit from other sources.
كما يستند إلى قلق من يؤدي السماح بتصرفات واسعة النطاق في الموجودات الآجلة، عن غير قصد، إلى إفراط في المديونية وإلى جعل المانح معتمدا بصورة مفرطة على دائن واحد، فهذا يمنع المانح من الحصول على ائتمان مضمون إضافي من مصادر أخرى.

In those jurisdictions, because there is no system to determine the priority of creditors with security rights in the same asset, it is difficult or impossible for a grantor to grant more than one security right in the same asset and thus to utilize fully the value of its assets to obtain secured credit.
ونظرا لأنه لا يوجد في تلك الولايات القضائية أي نظام لتحديد أولوية الدائنين ذوي الحقوق الضمانية في نفس الموجودات، فإن من الصعب، أو المستحيل، على المانح أن يمنح أكثر من حق ضماني واحد في نفس الموجودات وبالتالي أن يستغل كامل قيمة موجوداته للحصول على ائتمان مضمون.

In order to encourage creditors to extend secured credit, it is essential that they be able to determine at the time they make a commitment to extend credit whether the priority of their security right will extend to the entire secured obligation owed to them or just to a portion of it.
26- من المهم لتشجيع الدائنين على تقديم ائتمان مضمون تمكينهم وقتما يلتزمون بتقديم ائتمان من معرفة ما إذا كانت أولوية حقهم الضماني سوف تنسحب كليا أم جزئيا فحسب على الالتزام المضمون المستحق لهم.

While party autonomy gives credit providers significant power in determining the content of the security agreement, the expectation is that permitting the secured creditor and the grantor to structure their transaction and allocate pre-default rights and obligations as best suited to their objectives will normally permit grantors to gain wider access to secured credit.
وفي حين أن حرية الأطراف تعطي مقدمي الائتمان سلطة كبيرة في تقرير مضمون الاتفاق الضماني، فالمتوقع هو أن السماح للدائن المضمون والمانح بتشكيل معاملتهما وتخصيص الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين بتوسيع نطاق إمكانية وصولهم إلى ائتمان مضمون.

While formally these may appear to be equally viable options, in view of the overall objective to enable parties to obtain secured credit in a simple and efficient manner, there are several reasons why the former approach to achieving functional equivalence in a non-unitary regime should be preferred.
وبالرغم من أن هذين الخيارين قد يبدوان من الناحية الشكلية متساويين في الجدوى، ثمة بالنظر إلى الهدف العام المتمثل في تمكين الأطراف من الحصول على ائتمان مضمون بطريقة مبسطة وفعّالة، عدة أسباب تفسر ضرورة تفضيل النهج الأول في تحقيق المعادلة الوظيفية في النظام غير الوحدوي.

While party autonomy gives credit providers significant power in determining the content of the security agreement, the expectation is that permitting the secured creditor and the grantor to structure their transaction and allocate pre-default rights and obligations as best suited to their objectives will normally permit grantors to gain wider access to secured credit.
وفي حين أن حرية الأطراف تعطي مقدّمي الائتمان سلطة كبيرة في تقرير مضمون الاتفاق الضماني، فالمتوقع هو أن السماح للدائن المضمون والمانح بتشكيل معاملتهما وتخصيص الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير حسبما يناسب أهدافهما على أفضل وجه يسمح عادة للمانحين بتوسيع نطاق إمكانية الحصول على ائتمان مضمون.

While formally these may appear to be equally viable options, in view of the overall objective to enable parties to obtain secured credit in a simple and efficient manner, there are several reasons why the former approach to achieving functional equivalence in a non-unitary regime should be preferred.
ومع أن هذين الخيارين قد يبدو أن من الناحية الشكلية متساويين في الجدوى، فإنه بالنظر إلى الهدف العام المنشود في تمكين الأطراف من الحصول على ائتمان مضمون بطريقة مبسّطة وفعّالة، توجد عدة أسباب تفسّر ضرورة تفضيل النهج الأول في تحقيق المعادلة الوظيفية في النظام غير الوحدوي.

Mr. Kohn (Observer for the Commercial Finance Association) said that a model law would provide States with a tool to modernize their own laws in order to promote low-cost, secured credit for small and medium-sized enterprises that would build on the Legislative Guide.
44 - السيد كون (المراقب عن رابطة التمويل التجاري): قال إن القانون النموذجي من شأنه أن يوفر للدول أداة لتحديث قوانينها بغرض تعزيز إمكانية حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على ائتمان مضمون منخفض التكلفة يستند إلى الدليل التشريعي.

A secured transactions law that incorporates such precise and detailed priority rules, as opposed to a set of abstract principles that can require interpretation in particular cases, encourages prospective creditors to extend secured credit by giving them a high degree of assurance that they can predict how potential priority disputes will be resolved.
ووجود قانون للمعاملات المضمونة يتضمن قواعد دقيقة مفصلة للأولوية من هذا القبيل، وليس مجموعة من المبادئ المجردة التي يمكن أن تتطلب تفسيرا في حالات معيّنة، مما يشجّع الدائنين المحتملين على تقديم ائتمان مضمون لأنه يجعلهم مطمئنين إلى حد بعيد إلى قدرتهم على التنبّؤ بكيفية حل المنازعات التي قد تنشب حول الأولوية.

108. Mr. Zappala (Italy) said that his delegation had closely followed the progress made by Working Group VI (Security Interests) in developing the draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, which could be an important step towards creating a global standard for modern secured-transaction laws and facilitating the availability of low-cost secured credit.
108 - السيد زابالا (إيطاليا): قال إن وفده تابع عن كثب التقدّم الذي أحرزه الفريق العامل السادس (المصالح الضمانية) لإعداد مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، والذي يمكن أن يشكّل خطوة مهمة نحو وضع معيار عالمي لقوانين المعاملات المضمونة الحديثة وتيسير توافر ائتمان مضمون منخفض التكلفة.