"اتساع فجوة التفاوت" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• rising inequality
• in inequality
• income inequality
• rise
• of inequality

MILAN – Rising income and wealth inequality in many countries around the world has been a long-term trend for three decades or more. But the attention devoted to it has increased substantially since the 2008 financial crisis: With slow growth, rising inequality bites harder.
ميلانو ــ كان اتساع فجوة التفاوت في الدخل والثروة في العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم اتجاهاً طويل الأجل دام ثلاثة عقود من الزمان أو أكثر. ولكن الاهتمام المكرس لهذه القضية كان في ازدياد بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008: فمع تباطؤ النمو يصبح التفاوت المتزايد أكثر إيلاما.

In the advanced countries, the causes of rising inequality are still being debated. Automation and other technological changes, globalization, weaker trade unions, erosion of minimum wages, financialization, and changing norms about acceptable pay gaps within enterprises have all played a role, with different weights in the United States relative to Europe.
وفي البلدان المتقدمة، لا تزال أسباب اتساع فجوة التفاوت محل مناقشة. والواقع أن التشغيل الآلي وغير ذلك من التغيرات التكنولوجية، والعولمة، وضعف النقابات العمالية، وتآكل الحد الأدنى للأجور، وتغليب النزعة المالية، وتغيير القواعد بشأن فجوات الأجور المقبولة داخل المؤسسات، كل هذا لعب دورا، بدرجات متفاوتة في الولايات المتحدة نسبة إلى أوروبا.

Inclusion sustains social and political cohesion – and hence the very growth needed to help mitigate the effects of rising inequality. There are many ways for economies to fall short of their growth potential, but underinvestment, especially within the public sector, is one of the most potent and common.
إن الشمول يعمل على صيانة التماسك الاجتماعي والسياسي ــ وبالتالي يعزز النمو اللازم للمساعدة في تخفيف التأثيرات المترتبة على اتساع فجوة التفاوت. وهناك العديد من الطرق التي قد تؤدي إلى فشل الاقتصادات في تحقيق إمكانات نموها كاملة، ولكن نقص الاستثمارات، وخاصة في القطاع العام، يُعَد أحد أقوى أسباب الفشل وأكثرها شيوعا.

People hardly need additional data to recognize, say, a rise in inequality or mistreatment of immigrants. The WikiLeaks cables did not teach us anything qualitatively new about America’s policies.
لا يحتاج الناس إلى معلومات إضافية لكي يدركوا، على سبيل المثال، اتساع فجوة التفاوت وعدم المساواة بين الناس أو سوء معاملة المهاجرين. ولم تنبئنا برقيات ويكيليكس بأي شيء جديد نوعياً عن السياسات الأميركية.

Well, yes and no. An optimist (or an apologist) could argue that, though market income has indeed become grossly more unequal since 1979, with the slots in the bottom half of the income distribution losing absolute ground in real income, and with taxation becoming less progressive, welfare-state growth substantially moderated this increase in inequality.
حسنا، الإجابة هي أجل وكلا في آن. فالشخص المتفائل قد يزعم أنه برغم أن دخل السوق أصبح أكثر تفاوتاً بشكل صارخ منذ عام 1979، مع خسارة النصف الأدنى من توزيع الدخول أرضية مطلقة، وبعد أن أصبحت الضرائب أقل تصاعدية، فإن نمو دولة الرفاهة الاجتماعية يعوض بشكل كبير عن اتساع فجوة التفاوت على هذا النحو.

There is evidence that financial globalization has contributed in part to growing income inequality owing to the increasing incidence of crises resulting from increased risk.
هناك أدلة على أن العولمة المالية أسهمت إلى حد ما في اتساع فجوة التفاوت من حيث الإيرادات نظرا لتزايد أثر الأزمات الناتج عن تزايد المخاطر.

In fact, it is possible to regard excessive bank lending as a symptom of deeper economic flaws. The economist Thomas Palley sees it as a means of offsetting growth in income inequality, with access to cheap credit replacing the broken welfare guarantee of social democracy.
الواقع أننا من الممكن أن ننظر إلى الإقراض المفرط من قِبَل البنوك باعتباره عَرضاً لعيوب اقتصادية أشد عمقا. ويرى الاقتصادي توماس بالي هذا بوصفه وسيلة للتعويض عن اتساع فجوة التفاوت في الدخول، مع الاستعاضة عن ضمانة الرفاهة الاجتماعية في الديمقراطيات الاجتماعية بالقدرة على الوصول إلى الائتمان الرخيص.

Given that affluent households spend a smaller share of their incomes and wealth, greater inequality translates into lower overall consumption, thereby hindering the recovery of economies already burdened by inadequate aggregate demand. Today’s high levels of inequality also impede the structural reforms needed to boost productivity, while undermining efforts to address residual pockets of excessive indebtedness.
ولأن الأسر الغنية تنفق حصة أصغر من دخولها وثرواتها، فإن اتساع فجوة التفاوت يترجم إلى انخفاض الاستهلاك الكلي، وبالتالي إعاقة التعافي الاقتصادي في الاقتصادات التي يثقل كاهلها بالفعل نقص الطلب الكلي. وتعمل مستويات التفاوت المرتفعة اليوم أيضاً على إعاقة الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز الإنتاجية، في حين تقوض الجهود الرامية إلى معالجة الجيوب المتبقية من المديونية المفرطة.

In the years leading up to the crisis, inequality rose in many countries, with worrisome consequences for social cohesion. rising inequality may also have increased vulnerability to crisis: with fewer people able to dip into savings during bad times, the impact on growth is even larger.
وتُعَد مسألة توزيع الدخل قضية أخرى مهمة. فف الأعوام التي سبقت الأزمة، اتسعت فجوة التفاوت في العديد من البلدان، هذا إلى جانب العواقب المقلقة التي قد تؤثر على التماسك الاجتماعي. وربما أدى اتساع فجوة التفاوت أيضاً إلى زيادة التعرض للأزمات: فمع تضاؤل عدد الأشخاص القادرين على السحب من مدخراتهم أثناء أوقات الركود، يصبح التأثير على النمو أشد خطورة.

Moreover, social services and social security will need to be strengthened in order to reverse a pattern of rising inequality. Beyond that, more inclusive growth depends on the completion of the urbanization process that underpins the creation of a modern economy; addressing corruption and unequal access to market opportunities; and aggressively mitigating well-known and serious environmental problems.
ولابد علاوة على ذلك من تعزيز الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي من أجل عكس نمط اتساع فجوة التفاوت. ووراء ذلك فإن النمو الأكثر شمولاً يعتمد على إتمام عملية التوسع الحضري التي تدعم التأسيس لاقتصاد حديث؛ والتصدي للفساد وعدم المساواة في القدرة على الوصول إلى الفرص المتاحة في السوق؛ وتخفيف المشاكل البيئية الخطيرة والمعروفة جيدا.

But replicating this success at the national level will be no easy feat. Jokowi, who takes office in October, must implement policies that address rising inequality, unsustainable fuel subsidies, entrenched corruption, inadequate infrastructure, and restrictive labor laws – all while rebuilding trust in Indonesian institutions.
غير أن محاكاة هذا النجاح على المستوي الوطني لن يكون بالمهمة السهلة. ويتعين على جوكوي، الذي سيتولى المنصب في أكتوبر/تشرين الأول، أن ينفذ السياسات الكفيلة بعلاج اتساع فجوة التفاوت بين الناس، وإعانات دعم الوقود غير القابلة للاستمرار، والفساد المستشري، والبنية الأساسية غير الكافية، وقوانين العمل المقيدة ــ كل هذا في حين يعمل في الوقت نفسه على إعادة بناء الثقة في المؤسسات الإندونيسية.

In fact, a number of steps can and should be taken to stem the rise in inequality. In the US, for example, sustained political determination would help to close massive loopholes in estate planning and inheritance, as well as in household and corporate taxation, that disproportionately benefit the wealthy.
الواقع أنه من الممكن ــ بل من الواجب ــ اتخاذ بعض الخطوات لمنع اتساع فجوة التفاوت. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، سوف تساعد الإرادة السياسية المتواصلة في سد الثغرات الهائلة في التخطيط العقاري والمواريث، فضلاً عن النظام الضريبي المطبق على الأسر والشركات، والذي يستفيد منه الأثرياء على نحو غير متناسب على الإطلاق.

21. There is evidence that financial globalization has contributed in part to growing income inequality owing to the increasing incidence of crises resulting from increased risk.
21 - وهناك أدلة على أن العولمة المالية ساهمت إلى حد ما في اتساع فجوة التفاوت في الإيرادات نظرا لتزايد أثر الأزمات الناتج عن تزايد المخاطر().

Over the past two years, academics, regulators, economists, and financial institutions have all linked the secular stagnation in demand with greater income inequality. It is ironic that, at a time when many in the developing world are entering, or aspire to enter, the emerging middle class, wealth in much of the developed world is becoming more concentrated at the top.
على مدى العامين الماضيين، ربط الأكاديميون والهيئات التنظيمية وخبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية بين الركود المادي الطويل الأمد في الطلب وبين اتساع فجوة التفاوت في الدخول. ومن عجيب المفارقات أنه في وقت حيث يدخل العديد من سكان العالم النامي ــ أو يطمحون إلى دخول ــ الطبقة المتوسطة الناشئة، تصبح الثروة في قسم كبير من العالم المتقدم أكثر تركزاً عند القمة.

Similar concerns have been raised about the rapid increase in debt ratios in China. Perhaps debt seems like the path of least resistance in dealing with the effects of inequality or slow growth.
وقد أثيرت مخاوف مماثلة بشأن الزيادة السريعة في نسب الدين في الصين. ولعل الديون تبدو وكأنها الطريق الأقل وعورة في التعامل مع التأثيرات المترتبة على التفاوت أو النمو البطيء. ولكن هناك طرق أفضل وأسوأ للتعامل مع اتساع فجوة التفاوت. وتُعَد الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) إحدى الطرق الأسوأ على الإطلاق.