Articles 11-14 of the United Nations Assignment Convention do, however, provide for a number of mandatory rules in the case of international assignments. | UN | غير أن المواد 11 إلى 14 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة تنص على عدد من القواعد الإلزامية في حالة الإحالات الدولية. |
For the most part, the Guide draws its policies from the analogous rules in the United Nations Assignment Convention. | UN | ويستمد الدليل في معظمه سياساته من القواعد المناظرة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة. |
The European Commission was asked to study the matter of the law applicable to third-party effects of assignments, a matter also addressed in the United Nations Assignment Convention. | UN | وطُلب إلى المفوضية الأوروبية دراسة مسألة القانون الساري على آثار الإحالات على الأطراف الثالثة، وهي مسألة عُولجت أيضاً في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة. |
Articles 11-14 of the United Nations Assignment Convention provide a good example of this practice in the case of international assignments of receivables. | UN | وتقدّم المواد 11 إلى 14 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة مثالا جيدا على هذه الممارسة في حالة الإحالات الدولية للمستحقات. |
Some States even provide that the secured creditor may do so even despite contractual limitations on assignment (see art. 9, para. 1, of the United Nations Assignment Convention and A/CN.9/631, recommendation 25). | UN | بل تنص بعض الدول على أنه يجوز للدائن المضمون أن يفعل ذلك رغم وجود قيود تعاقدية على الإحالة (انظر الفقرة 1 من المادة 9 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة والوثيقة A/CN.9/631، التوصية 25). |
In that connection, it was pointed out that the Commission, in its possible future work in that area, could examine the question of whether a special rule was required with respect to the third-party effectiveness and priority of a security right in such a receivable, as the United Nations Assignment Convention did not address that matter. | UN | وذُكر في هذا الصدد أنه يمكن للأونسيترال أن تدرس في ما يمكن أن تضطلع به من أعمال مستقبلا في هذا المجال مسألة ما إذا كان يلزم وضع قاعدة خاصة بشأن نفاذ مفعول الحق الضماني في مستحق من هذا القبيل تجاه الأطراف الثالثة ومدى أولوية ذلك الحق، لأن اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة لا تتناول هذه المسألة. |
While some doubt was expressed in that regard on the ground that there was a need for a new approach in view of new developments, it was widely felt that UNCITRAL could not and should not recommend an applicable law rule that would be inconsistent with the United Nations Assignment Convention. | UN | وعلى الرغم من إبداء بعض التشكك بهذا الشأن، بسبب الحاجة إلى نهج جديد بالنظر إلى التطورات الجديدة، فقد رأى كثيرون أنه لا يمكن، بل لا ينبغي، للجنة أن توصي بقاعدة بشأن القانون الواجب تطبيقه تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة. |
In that connection, it was pointed out that the Commission, in its possible future work in that area, could examine the question of whether a special rule was required with respect to the third-party effectiveness and priority of a security right in such a receivable, as the United Nations Assignment Convention did not address that matter. | UN | وذُكر في هذا الصدد أنه يمكن للأونسيترال أن تدرس في ما يمكن أن تضطلع به من أعمال مستقبلا في هذا المجال مسألة ما إذا كان يلزم وضع قاعدة خاصة بشأن نفاذ مفعول الحق الضماني في مستحق من هذا القبيل تجاه الأطراف الثالثة ومدى أولوية ذلك الحق، لأن اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة لا تتناول هذه المسألة. |
While some doubt was expressed in that regard on the ground that there was a need for a new approach in view of new developments, it was widely felt that UNCITRAL could not and should not recommend an applicable law rule that would be inconsistent with the United Nations Assignment Convention. | UN | وعلى الرغم من إبداء بعض التشكك بهذا الشأن، بسبب الحاجة إلى نهج جديد بالنظر إلى التطورات الجديدة، فقد رأى كثيرون أنه لا يمكن، بل لا ينبغي، للجنة أن توصي بقاعدة بشأن القانون الواجب تطبيقه تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة. |
For the most part, the Guide draws its policies and recommendations (often verbatim) from the analogous rules in the United Nations Assignment Convention. | UN | ويستمد الدليل في معظمه سياساته وتوصياته (حرفيا في الغالب) من القواعد المناظرة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة. |
These objectives should be taken into account in the interpretation of the law (for such an approach, see, for example, art. 7, para. 1, of the United Nations Assignment Convention). | UN | وينبغي أخذ هذه الأهداف في الاعتبار عند تفسير القانون (فيما يتعلق بهذا النهج، انظر مثلا الفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة). |
However, the prevailing view was that the definition of the term " financial contract " and the approach taken in the United Nations Assignment Convention (article 4, subparagraph (2) (b), and article 5, subparagraphs (k) and (l)) should be adopted. | UN | 150- بيد أن الرأي السائد ذهب إلى الأخذ بتعريف المصطلح " العقد المالي " وبالنهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة (الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 4 والفقرتان الفرعيتان (ك) و(ل) من المادة 5). |
However, the prevailing view was that the definition of the term " financial contract " and the approach taken in the United Nations Assignment Convention (article 4, subparagraph (2) (b), and article 5, subparagraphs (k) and (l)) should be adopted. | UN | 150- بيد أن الرأي السائد ذهب إلى الأخذ بتعريف المصطلح " العقد المالي " وبالنهج المتّبع في اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة (الفقرة الفرعية 2 (ب) من المادة 4 والفقرتان الفرعيتان (ك) و(ل) من المادة 5). |
Absent agreement to the contrary a secured creditor may freely assign the secured obligation and the accompanying security right (see, for example, art. 10 of the United Nations Assignment Convention and A/CN.9/631, recommendation 26). | UN | وفي حال عدم وجود اتفاق على ما يخالف ذلك يجوز للدائن المضمون أن يحيل دون قيد الالتزام المضمون والحق الضماني المصاحب له (انظر مثلا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة والوثيقة A/CN.9/631، التوصية 26). |
For example, article 15 of the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (the " United Nations Assignment Convention " ) permits no change in the obligation, other than the identity of the person to whom payment is owed (and, with some limitations, the address or account to which payment is to be made; see para. 8 below). | UN | فمثلا، لا تسمح المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية() ( " اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة " ) بأي تغيير في الالتزام، سوى ما يتعلّق بهويّة الشخص الواجب السداد له (والعنوان أو الحساب الذي يجب أن يُوجَّه إليه السداد، مع بعض القيود. انظر الفقرة 8، أدناه). |
If the debtor of the receivable were to continue to be able to pay the assignor, this could deprive the assignee of the value of the assignment, especially when the assignor is in financial distress (see art. 17, para. 2, of the United Nations Assignment Convention and A/CN.9/631, recommendation 116, subpara. (b)). | UN | فإذا ظل في وسع المدين بالمستحق أن يسدّد إلى المحيل ربما حرم ذلك المحال إليه من قيمة الإحالة، خصوصا عندما يكون المحيل في ضائقة مالية (انظر الفقرة 2 من المادة 17 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة والفقرة الفرعية (ب) من التوصية 116 في الوثيقة A/CN.9/631). |
One implication of that principle is that the assignment should not, without the consent of the debtor of the receivable, deprive the debtor of the receivable of defences or rights of set-off that it could raise against the assignor in the absence of an assignment (see art. 18 of the United Nations Assignment Convention and A/CN.9/631, recommendation 117). | UN | وضمن ما ينطوي عليه ذلك المبدأ أنه لا ينبغي للإحالة التي تتم دون موافقة المدين بالمستحق أن تحرم المدين بالمستحق من الدفوع أو حقوق المقاصة التي يمكن أن يتمسك بها تجاه المحيل عند عدم وجود إحالة (انظر المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة والتوصية 117 في الوثيقة A/CN.9/631). |
The same result should follow in the context of agreeing not to raise defences against the assignee of a receivable (see art. 19, para. 2, of the United Nations Assignment Convention and A/CN.9/631, recommendation 118, subpara. (b)). | UN | والمفترض أن تتحقّق النتيجة ذاتها في سياق الاتفاق على عدم التمسك بدفوع تجاه الطرف الذي يحال إليه المستحق (انظر الفقرة (2) من المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة والفقرة الفرعية (ب) من التوصية 118 في الوثيقة A/CN.9/631). |