"اتفاقية القانون الجنائي بشأن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Criminal Law Convention on

The Council of Europe anti-corruption instruments are the Criminal Law Convention on Corruption and the Civil Law Convention on Corruption, both of which were adopted in 1999.
أما صكا مجلس أوروبا لمكافحة الفساد فهما اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد واتفاقية القانون المدني بشأن الفساد، اللتان اعتُمدتا معاً في عام 1999.

[Source: Article 20 of the Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe (with changes).
[المصدر: المادة 20 من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد الصادرة عن مجلس أوروبا (مع تغييرات).

[Source: Article 21 of the Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe. Note.
[المصدر: المادة 21 من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد الصادرة عن مجلس أوروبا.

As a member of the Council of Europe, Hungary signed the Criminal Law Convention on Corruption on 26 April 1999.
وبوصف هنغاريا عضوا في مجلس أوروبا، وقّعت اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد في 26 نيسان/أبريل 1999.

(a) the Criminal Law Convention on Corruption, adopted by the Council of Europe on 27 January 1999.
(أ) اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي اعتمدها المجلس الأوروبي بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 1999.

the Criminal Law Convention on Corruption,
اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد؛

It had also ratified the Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism (CETS No. 190), which entered into force on 7 September 2007, and the Criminal Law Convention on Corruption (CETS No. 173), which entered into force on 1 July 2007.
وصدقت أيضا على البروتوكول المعدّل للاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، الذي دخل حيز النفاذ في 7 أيلول/سبتمبر 2007، وعلى اتفاقية القانون الجنائي بشأن الإرهاب، التي دخلت حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2007.

(b) the Criminal Law Convention on Corruption;
(ب) اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد؛

[Source: Paragraph 1 is based on articles 7 and 8 of the Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe, although its language has been adapted to the terminology of article 8 of the Organized Crime Convention; paragraph 2 corresponds to article 8, paragraph 3, of the latter Convention.
[المصدر: تستند الفقرة 1 الى المادتين 7 و8 من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد الصادرة عن مجلس أوروبا، مع أن صيغتها كُيّفت بحيث تلائم المصطلحات الواردة في المادة 8 من اتفاقية الجريمة المنظمة؛ وأما الفقرة 2 فتماثل الفقرة 3 من المادة 8 من اتفاقية الجريمة المنظمة.

[Note. Article 12 of the Criminal Law Convention on Corruption of the Council of Europe contains a description of trading in influence as a criminal offence.
[ملحوظة: تتضمن المادة 12 من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد الصادرة عن مجلس أوروبا وصفا للمتاجرة بالنفوذ بأنها فعل اجرامي.

the Criminal Law Convention on Corruption, open for signature on 27 January 1999, has been signed by 31 States, including France. It has been complemented with a Civil Law Convention on Corruption, open for signature on 4 November 1999, and signed by 14 States, including France.
وقامت 31 دولة، من ضمنها فرنسا، بالتوقيع على اتفاقية القانون الجنائي بشأن مكافحة الفساد التي فتحت للتوقيع في 27 كانون الثاني/يناير 1999، وقد استكملت هذه الاتفاقية باتفاقية القانون المدني بشأن مكافحة الفساد التي فتحت للتوقيع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ووقعت عليها 14 دولة من بينها فرنسا.

The cornerstone of the Council’s strategy against corruption is the Criminal Law Convention on Corruption, which was adopted in November 1998 and has since been signed by 30 States and ratified by one.
ويعتبر حجر أساس استراتيجية المجلس لمكافحة الفساد هو اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد والتي اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر ٨٩٩١ ووقﱠعت عليها حتى اﻵن ٠٣ دولة وصدﱠقت عليها دولة واحدة.)٥٤(

53. the Criminal Law Convention on Corruption, which entered into force in September 2002, was signed by most European States (Western and Eastern), plus Mexico and the United States.
53- وقَّعت معظم الدول الأوروبية (الغربية والشرقية) إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة على اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد التي دخلت حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 2002.

89. Lastly, the Criminal Law Convention on Corruption (Council of Europe Treaty Series No. 173), adopted on 27 January 1999, establishes the following:
89 - وأخيرا، تنص اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد الصادرة عن مجلس أوروبا (مجموعة المعاهدات الأوروبية رقم 173) في 27 كانون الثاني/يناير 1999 على ما يلي:

5. The Council of Europe Group of States against Corruption (CoE-GRECO) underlined the need for Italy to ratify the Criminal Law Convention on Corruption and its Additional Protocol and fully incorporate them into national law.
5- وشدد مجلس مجموعة دول مجلس أوروبا المناهض للفساد على ضرورة تصديق إيطاليا على اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد وبروتوكولها الإضافي، وبإدماجها الكامل في القانون الوطني(7).

Greece also reported that it was a party to the Criminal Law Convention on Corruption, the Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption and the Convention against Corruption.
33- كما أفادت اليونان أنها طرف في اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد،() والبروتوكول الإضافي لاتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد،() واتفاقية مكافحة الفساد.

This all-encompassing approach adopted by the Convention with regard to the concept of a public official is also reflected in the Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (European Treaty Series No. 191), which extends the scope of the Convention to arbitrators and jurors, both national and foreign.
وهذا النهج الشامل الجامع الذي اتّبعته اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد في تعاملها مع مفهوم الموظف العمومي يرد أيضا في البروتوكول الإضافي لتلك الاتفاقية (مجموعة المعاهدات الأوروبية رقم 191)، الذي وسّع نطاق الاتفاقية ليشمل المحكّمين والمحلّفين، الوطنيين منهم والأجانب().

5. CoE indicated that San Marino had not yet ratified any of the Council of Europe anticorruption standards: the Criminal Law Convention on Corruption, its Additional Protocol or the Civil Law Convention on Corruption.
5- وأشار مجلس أوروبا إلى أن سان مارينو لم تصدق بعد على أي صك من صكوك مجلس أوروبا بشأن مكافحة الفساد: اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد، والبروتوكول الإضافي الملحق بها أو اتفاقية القانون المدني بشأن الفساد(7).

26. CoE GRECO noted that the incrimination of bribery and trading in influence in the Penal Code suffers from several substantial inconsistencies as compared to the standards established by the Criminal Law Convention on Corruption and its Additional Protocol.
26- وأشارت مجموعة الدول لمناهضة الفساد، في مجلس أوروبا، إلى أن تجريم الرشوة والمتاجرة بالنفوذ في قانون العقوبات تشُوبه تناقضات جوهرية عدة بالمقارنة مع المعايير التي وضعتها اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد وبروتوكولها الإضافي(67).