"اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the UNIDROIT Convention

Reference is as well made to article 7 of the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, 1988.
وترد اﻹشارة أيضا إلى المادة ٧ من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الايجار التمويلي الدولي، ٨٨٩١.

1. the UNIDROIT Convention on International Factoring
1- اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن العوملة الدولية

The report reviews samples of existing legislation in developing countries and articles 8 and 12 of the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing governing this important issue.
ويستعرض التقرير أمثلة على التشريع القائم في البلدان النامية والمادتين ٨ و٢١ من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الايجار التمويلي الدولي اللتين تحكمان هذه القضية الهامة.

the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, Ratified by Hungary in 1998.
- اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة، التي صدقت عليها هنغاريا في عام 1998.

The IBA Section on Legal Practice’s Committee on Art and Cultural Law was scheduled to consider the effectiveness of the UNIDROIT Convention at Boston, on 3 June 1999.
وكان القسم المختص بلجنة الممارسات القانونية للقانون الفني والثقافي بنقابة المحامين الدولية يعتزم النظر في مدى فعالية اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في بوسطن في ٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩.

the UNIDROIT Convention on Stolen and Illegally Exported Cultural Objects was adopted at a diplomatic conference held on 24 June 1995 in Rome, and had already been signed by 11 States.
واعتمدت اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقـــة غيــر شرعيـــة، فـــي مؤتمر دبلوماسي عقد في ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٥ في روما وحصلت على توقيع ١١ دولة.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, this Convention prevails over the UNIDROIT Convention on International Factoring ( " the Ottawa Convention " ).
2 - بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العولمة الدولية ( " اتفاقية أوتاوا " ).

2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, this Convention prevails over the UNIDROIT Convention on International Factoring ( " the Ottawa Convention " ).
2- بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العوملة الدولية ( " اتفاقية أوتاوا " ).

The Ministry of Internal Affairs had endorsed a draft law on accession to the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects.
وأُشير أيضا إلى أن وزارة الداخلية أقرّت مشروع قانون بشأن الانضمام إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.

3. Furthermore, over the same period, Colombia, Denmark, Panama and Sweden have become parties to the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, adopted by the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in 1995, thus raising the number of States parties to 33.
3 - وخلال الفترة نفسها أيضا، أصبح كل من بنما والدانمرك والسويد وكولومبيا أطرافا في اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة، التي اعتمدها المعهد في عام 1995، ووصل بذلك عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 33 دولة.

Noting the discussions about the challenges concerning the implementation of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, of 1970, as well as of the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, of 1995,
إذ تشير إلى المناقشات الجارية بشأن التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، لعام 1970، وتنفيذ اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، لعام 1995،

or other international instruments dealing with specific contracts, such as the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 1988),5 Acts and Proceedings of the Diplomatic Conference for the adoption of the draft Unidroit Conventions on International Factoring and International Financial Leasing, Ottawa, 9-28 May 1988, vol. I. drawn up by the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
ويمكن توفير إطار قانوني مناسب للغاية بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980)،(4) أو الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بعقود معينة مثل اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالتأجير التمويلي الدولي (أتاوا، 1988)،(5) التي وضعها المعهد المذكور.

A particularly suitable legal framework may be provided by adherence to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) or other international instruments dealing with specific contracts, such as the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing (Ottawa, 1988).
ويمكن توفير اطار قانوني مناسب للغاية بالانضمام الى اتفاقية اﻷمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )فيينا ، ٠٨٩١( أو الصكوك الدولية اﻷخرى المتعلقة بعقود معينة مثل اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلق بالتأجير التمويلي الدولي )أوتاوا ، ٨٨٩١( .

It was stated that the concern regarding a possible payment in kind might sufficiently be taken care of under draft article 2, paragraph (3), which had been patterned after article 7 of the UNIDROIT Convention on International Factoring (hereinafter referred to as " the Ottawa Convention " ).
٣٥ - وذكر أن القلق المتعلق بامكانية السداد العيني ربما تناولته بصورة كافية الفقرة )٣( من مشروع المادة ٢ التي صيغت على غرار المادة ٧ من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالعقود الدولية لشراء الديون )المشار اليها فيما بعد بـ " اتفاقية أوتاوا " ( .

1. Considers the fortieth anniversary of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and the fifteenth anniversary of the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects an opportunity to conduct such evaluations;
1 - تعتبر الذكرى السنوية الأربعين لإبرام الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والذكرى الخامسة عشرة لإبرام اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، فرصة لإجراء هذه التقييمات؛

8. The Secretariat also noted the entry into force of the UNIDROIT Convention, the existence of a training manual for the implementation of the Convention of 1970 (available in English and French; French and Spanish in preparation) and the preparation of a Draft Convention on the protection of the underwater cultural heritage at the request of the General Conference of UNESCO, to be submitted at its next session.
٨ - وأشارت اﻷمانة أيضا إلى دخول اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص حيﱢز التنفيذ، وإلى وجود دليل لتنفيذ اتفاقية عام ١٩٧٠ )المتاحة باللغتين الانكليزية والصينية؛ ويجري إعداد النسختين الفرنسية واﻹسبانية(، وصياغة مشروع اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي الموجود تحت الماء، بناء على طلب المؤتمر العام لليونسكو، ولتعرض على دورته المقبلة.

Accordingly, States should ratify the UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (signed at Paris on 14 November 1970) and the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (adopted at Rome on 24 June 1995).
ولذلك ينبغي للدول أن تصدق على الاتفاقية المتعلقة بوسائل تحريم ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بالطرق غير المشروعة )الموقعة في باريس، في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٠( وعلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافيــة المسروقــة أو المصدرة بطريقة غيـر مشروعــة )التي اعتمدت في رومــا فــي ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٥(.

the UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, adopted in Rome on 24 June 1995, had five new States parties (Argentina, Cambodia, Norway, Portugal and Spain), bringing the total number of States parties to 18.
أما اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، التي اعتـُـمدت في روما في 24 حزيران/يونيه 1995، فقد انضمت إليها خمس دول أطراف جديدة (الأرجنتين، وإسبانيا، والبرتغال، وكمبوديا، والنـرويج)، مما يصل بإجمالي عدد الدول الأطراف فيها إلى 18 دولة.

After discussion, the Working Group requested the Secretariat to add in draft article 25 a provision along the lines of article 11(2) of the UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa, 1988; hereinafter referred to as “the Ottawa Convention”), which provided that " ... notice of the subsequent assignment also constitutes notice of the assignment to the factor " .
وبعد المناقشة ، طلب الفريق العامل الى اﻷمانة أن تضيف في مشروع المادة ٥٢ حكما على غرار المادة ١١ )٢( من اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن البيع الدولي للديون )أوتاوا ، ٨٨٩١ ؛ ويشار اليها فيما يلي باسم " اتفاقية أوتاوا " ( ، التي تنص على ما يلي : " يشكل الاخطار الموجه الى المدين بالتحويل اللاحق أيضا اخطارا بالتحويل الى وكيل البيع ]وكيل التعميل[ " .