"اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• The Geneva Convention relative to the Treatment

The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, 1949
:: اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949

They were more extensive than hearings under article 5 of The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.
وتتجاوز هذه الهيئات مجرد النظر في الدعاوى بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

In international armed conflicts, The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War sets out in great detail the detention regime and conditions of detention for prisoners of war.
وفي النزاعات المسلحة الدولية، تتناول اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب بالتفصيل نظام احتجاز أسرى الحرب وشروطه.

During major hostilities in Iraq, United States officials had conducted tribunals in accordance with article 5 of The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.
15- وقام موظفون تابعون للولايات المتحدة أثناء الأعمال العدائية الخطيرة في العراق بإجراء محاكمات وفقاً للمادة 5 من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.

(f) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949;3
)و( اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩)٣(؛

• The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); and
- اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب )الاتفاقية الثالثة(؛

(f) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949;5
)و( اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المعقودة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩)٥(؛

(f) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949;2
(و) اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(2)؛

(f) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949;4
(و) اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(4)؛

(d) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949;5
)د( اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩)٥(؛

(d) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949; 5/
)د( اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩)٥(؛

(d) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949; 5 /
)د( اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩)٥(؛

(d) The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949; 5/
)د( اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩)٥(؛

c) Articles 118, 119, 120, 121, 122 and 123 of The Geneva Convention relative to the Treatment of prisoners of war of 12 August 1949 (hereinafter " the Third Convention " ),
)ج( المواد ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٢ و ١٢٣ من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩ )يشار إليها فيما يلي باسم " الاتفاقية الثالثة " (؛

This is confirmed by article 99 of The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949, which states: “No prisoner of war may be tried or sentenced for an act which is not forbidden by the law of the Detaining Power or by international law, in force at the time the said act was committed.”
وهذا ما تؤكده المادة ٩٩ من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في ٢١ آب/أغسطس ٩٤٩١ والتي تنص على ما يلي: " لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير من أسرى الحرب على فعل لا يكون محظوراً بموجب قانون الدولة المحتجزة أو بموجب القانون الدولي النافذ في وقت ارتكاب ذلك الفعل " .

It is the clear and firm policy of the United Kingdom that all prisoners of war should be treated in full accordance with the provisions of The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 12 August 1949, under the scrutiny of the International Committee of the Red Cross/Red Crescent.
إن المملكة المتحدة تنتهج سياسة واضحة وحازمة تقضي بمعاملة جميع اﻷسرى بما يتفق اتفاقا تاما مع أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المبرمة في ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، تحت الرقابة الدقيقة للجنة الدولية للصليب اﻷحمر والهلال اﻷحمر.

However, the Fourth Geneva Convention also forms part of customary international law, as confirmed by the International Court of Justice and the Security Council, as does The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.
غير أن اتفاقية جنيف الرابعة تشكل أيضاً جزءاً من القانون الدولي العرفي، كما أكدت محكمة العدل الدولية(34) ومجلس الأمن وكذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب(35).

In this regard, article 5 of The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention) creates a presumption that a person who commits a hostile act is a POW unless a competent tribunal determines otherwise on an individualized basis.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 5() من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة) على افتراض أن الشخص المنخرط في أعمال قتالية هو أسير حرب ما لم تقرر محكمة مختصة عكس ذلك حسب كل حالة فردية على حدة.

This unacceptable practice is not only a violation of The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949, but is also forcing the international community to seek means and adopt consistent measures to enable United Nations missions in general, and UNPROFOR in particular, duly to fulfil their commitments.
إن هذا العمل غير المقبول، لا يقتصر على انتهاك اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩، فحسب، وإنما هو عمل يرغم المجتمع الدولي على التماس الوسائل واعتماد التدابير المناسبة الكفيلة بتمكين بعثات اﻷمم المتحدة بوجه عام وقوة اﻷمم المتحدة للحماية بوجه خاص من الوفاء بالتزاماتها على النحو الواجب.

18. Article 84 of The Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War reads: " A prisoner of war shall be tried only by a military court, unless the existing laws of the Detaining Power expressly permit the civil courts to try a member of the armed forces of the Detaining Power in respect of the particular offence alleged to have been committed by the prisoner of war.
18- وتجدر الإشارة إلى أحكام المادة 84 من اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 التي جاء فيها ما يلي: " محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، ما لم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائياً بسببها.