"اختصاص اللجنة في تلقي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the competence of the Committee to receive
• the Committee's competence to receive

Montenegro replied that it ratified the Convention on 22 June 2011 and accepted the competence of the Committee to receive individual and inter-State petitions, pursuant respectively to articles 31 and 32 of the Convention.
رد الجبل الأسود بأنه صدّق على الاتفاقية في 22 حزيران/يونيه 2011 وقبل اختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول وفق المادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية.

Uruguay ratified the Convention on 8 December 2008 and accepted the competence of the Committee to receive individual and inter-State petitions, pursuant respectively to articles 31 and 32 of the Convention.
صدّقت أوروغواي على الاتفاقية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 وقبلت اختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية وما بين الدول، عملاً بالمادتين 31 و 32 على التوالي من الاتفاقية.

When CERD sent its views to the Intergovernmental Working Group in 2004, only 45 countries had made the declaration recognizing the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals in accordance with article 14.
وعندما أحالت اللجنة آراءها إلى الفريق العامل الحكومي الدولي في عام 2004، كان عدد الدول التي أصدرت الإعلان بقبول اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد أو الجماعات والنظر فيها بموجب المادة 14 قد بلغ 45 بلداً فقط.

442. The Committee encourages the State party to consider making the declaration provided for under article 14 of the Convention concerning the acceptance of the Committee's competence to receive and consider petitions.
٤٤٢ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في أمر إصدار اﻹعلان المنصوص عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية فيما يتعلق بقبول اختصاص اللجنة في تلقي الالتماسات والنظر فيها.

Regrettably, only 54 of the 173 States parties had accepted the procedure; it was to be hoped that more States parties would recognize the Committee's competence to receive and consider communications.
ومما يؤسف له أن عدد 54 دولة فحسب من بين 173 دولة طرفاً قبلت الإجراء، ومن المأمول فيه أن يُدرك مزيد من الدول الأطراف اختصاص اللجنة في تلقي الرسائل أو البلاغات والنظر فيها.

The State party therefore understood that the competence of the Committee to receive and consider communications is applicable to acts that took place after 28 August 1992 or, in any event, to acts which began after 11 March 1990.
وبالتالي، فإن الدولة الطرف تفترض أن اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها ينطبق على الأفعال التي ارتكبت بعد 28 آب/أغسطس 1992 أو في جميع الأحوال، على الأفعال التي بدأت بعد 11 آذار/مارس 1990.

Please indicate whether the State party envisages making the declarations provided for in articles 31 and 32 concerning the competence of the Committee to receive and consider individual and inter-State communications.
١- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 بشأن اختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد وفيما بين الدول.

(p) The State party should consider accepting the competence of the Committee to receive and consider individual communications under article 22 of the Convention.
(ع) ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في قبول اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

Expressing its satisfaction at the entry into force on 3 December 1982 of the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals under article 14 of the Convention,
وإذ تعرب عن ارتياحها لبدء نفاذ اختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل المقدمة من اﻷفراد أو جماعات اﻷفراد بموجب المادة ٤١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتبارا من ٣ كانون اﻷول/ديسمبر ٢٨٩١،

Expressing its satisfaction at the entry into force on 3 December 1982 of the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals under article 14 of the Convention,
وإذ تعرب عن ارتياحها لبدء نفاذ اختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل المقدمة من اﻷفراد أو جماعات اﻷفراد بموجب المادة ٤١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتبارا من ٣ كانون اﻷول/ديسمبر ٢٨٩١)٢(،

Involuntary Disappearances 50. On 30 September 2013, the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances congratulated Spain on the ratification of the Convention and the acceptance of the competence of the Committee to receive and examine communications under articles 31 and 32 of the Convention.
50 - في 30 أيلول/سبتمبر 2013، هنأ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إسبانيا على التصديق على الاتفاقية، وقبول اختصاص اللجنة في تلقي وفحص البلاغات المقدمة بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية().

31. In its annual report to the Human Rights Council for 2012 (A/HRC/22/45 and Corr.1, para. 76), the Working Group once again called upon States that had not signed and/or ratified the Convention to do so, and to accept the competence of the Committee to receive individual and inter-State communications pursuant to articles 31 and 32.
31 - وأهاب الفريق العامل مرة أخرى، في تقريره السنوي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عن عام 2012 (A/HRC/22/45 و Corr.1، الفقرة 76)، بالدول التي لم توقع على الاتفاقية أو تصدق عليها أن تقوم بذلك وأن تقبل اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد والمتبادلة في ما بين الدول عملاً بالمادتين 31 و 32.

The fact that the competence of the Committee to receive and consider communications is restricted to those submitted by or on behalf of individuals (article 1 of the Optional Protocol) does not prevent such individuals from claiming that actions or omissions that concern legal persons and similar entities amount to a violation of their own rights.
وكون اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها مقتصراً على البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عنهم (المادة 1 من البروتوكول الاختياري) لا يحول دون ادعاء هؤلاء الأفراد أن الأفعال أو أوجه التقصير المتعلقة بشخصيات اعتبارية وما شابهها من كيانات هي أفعال أو أوجه تقصير تعد بمثابة انتهاك لحقوقهم.

The fact that the competence of the Committee to receive and consider communications is restricted to those submitted by or on behalf of individuals (article 1 of the Optional Protocol) does not prevent such individuals from claiming that actions or omissions that concern legal persons and similar entities amount to a violation of their own rights.
وإن كون اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها مقتصراً على البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عنهم (المادة 1 من البروتوكول الاختياري) لا يحول دون ادعاء هؤلاء الأفراد أن الأفعال أو التقصيرات المتعلقة بشخصيات اعتبارية وما شابهها من كيانات هي أفعال أو تقصيرات تعد بمثابة انتهاك لحقوقهم.

The fact that the competence of the Committee to receive and consider communications is restricted to those submitted by or on behalf of individuals (art. 1 of the Optional Protocol) does not prevent such individuals from claiming that actions or omissions that concern legal persons and similar entities amount to a violation of their own rights.
وإن كون اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها مقتصرا على البلاغات المقدمة من أفراد أو نيابة عنهم (المادة 1 من البروتوكول الاختياري) لا يحول دون ادعاء هؤلاء الأفراد أن الأفعال أو التقصيرات المتعلقة بشخصيات اعتبارية وما شابهها من كيانات هي أفعال أو تقصيرات تعد بمثابة انتهاك لحقوقهم.

7. The limitations on the Committee's competence to receive and consider communications from individuals are expressly set forth in the Protocol.
7- إن تقييدات اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها محددة صراحة في البروتوكول.

7. The limitations on the Committee's competence to receive and consider communications from individuals are expressly set forth in the Protocol.
7 - إن تقييدات اختصاص اللجنة في تلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها محددة صراحة في البروتوكول.

One delegation preferred to retain an explicit reference to the Committee's competence " to receive and consider communications " .
وفضل وفد الإبقاء على الإشارة الصريحة إلى اختصاص اللجنة " في تلقي البلاغات والنظر فيها " .

6. Many delegations expressed a preference for a concise article 1, limited to the question of the Committee's competence to receive and consider communications, as proposed in document E/CN.6/1997/WG/L.1.
٦- أعربت وفود كثيرة عن تفضيلها ﻷن تكون المادة ١ موجزة ومقصورة على مسألة اختصاص اللجنة في تلقي الرسائل والنظر فيها، كما هو مقترح في الوثيقةE/CN.6/1997/WG/L.1 .