"اختصاص المحكمة فيما" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the jurisdiction of the Court with
• the jurisdiction of the Court in
• jurisdiction of the Court over

(ii) which have accepted the jurisdiction of the Court with respect to the crime in question;
' ٢ ' التي قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة المعنية؛

1. A State which becomes a Party to the Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.
١ - تقبل الدولة التي تصبح طرفا في النظام اﻷساسي اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ٥.

1. A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.
1 - الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.

The latter provision in the draft statute would require a State party to a status-of-forces agreement which has accepted the jurisdiction of the Court with respect to a crime to give priority to an arrest warrant issued by the court over requests for extradition from other States, including the sending State under such status-of-forces agreement.
والنص اﻷخير في مشروع النظام اﻷساسي يستلزم أن تقوم الدولة الطرف في اتفاق مركز القوات والتي قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بإحدى الجرائم بإيلاء اﻷولوية ﻷمر الاعتقال الصادر عن المحكمة على طلبات تسليم المتهمين الصادرة من دول أخرى، بما في ذلك الدولة المرسلة طبقا لذلك الاتفاق المتعلق بمركز القوات.

To achieve maximum flexibility and facilitate the widest possible support for a court, States parties which have accepted the jurisdiction of the Court in respect of a given offence should have an option to surrender to an international court as a third alternative.
ولتحقيق أقصى قدر من المرونة وتسهيل أكبر دعم ممكن للمحكمة، ينبغي أن يكون للدول اﻷطراف التي قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة معينة خيار التسليم لمحكمة دولية كبديل ثالث.

States are under a general duty to cooperate, whether or not they accept the jurisdiction of the Court with respect to the crime in question, and whether or not they are parties to a relevant treaty.
ويقع على الدول واجب عام بالتعاون، سواء أكانت تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث أم لا، وما إذا كانت طرفا في المعاهدة ذات الصلة أم لا.

Some delegations expressed the view that the obligation to provide assistance should apply to all States parties, while others suggested that it should apply only to States parties which have accepted the jurisdiction of the Court with respect to the crime concerned.
٣٢٨ - وكان من رأي بعض الوفود أن الالتزام بتقديم المساعدة يجب أن يسري على جميع الدول اﻷطراف، في حين اقترح غيرها ألا يسري إلا على الدول اﻷطراف التي قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة ذات الشأن.

1. A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.
1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.

Second, the Court should have inherent or automatic jurisdiction over three or four core crimes regarded as such under international law, and a State that became a party to the Statute would automatically accept the jurisdiction of the Court with respect to the core crimes.
والمبدأ الثاني هو ينبغي أن يكون للمحكمة اختصاص أصيل أو تلقائي بشأن ثلاث أو أربع جرائم أساسية تعتبر كجرائم أساسية بمقتضى القانون الدولي ، وأن أي دولة تصبح طرفا في النظام اﻷساسي تقبل تلقائيا اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم اﻷساسية .

He strongly favoured the principle that any State becoming a party to the Statute thereby accepted the jurisdiction of the Court with respect to the core crimes.
وقال انه يحبذ بقوة المبدأ بأن أي دولة تصبح طرفا في النظام اﻷساسي بموجبه تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم اﻷساسية .

A State which ratified the Statute thereby accepted the jurisdiction of the Court with respect to the crimes defined in article 5, pursuant to the provisions of the Statute, without the need for any additional consent.
فالدولة التي تصدق على النظام اﻷساسي تقبل بموجبه اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة ٥ ، عملا بأحكام النظام اﻷساسي ، دون حاجة الى أي موافقة اضافية .

For example, under article 124, a State, on becoming a party to the Statute, could declare that, for a period of seven years after the entry into force of the Statute for the State concerned, it did not accept the jurisdiction of the Court with respect to war crimes.
فعلى سبيل المثال، تستطيع دولة ما أن تعلن بموجب المادة ٤٢١، بعد أن تصبح طرفا في النظام اﻷساسي، أنها لا تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات بعد دخول النظام اﻷساسي حيز النفاذ بالنسبة لها.

(b) at a later time that it accepts the jurisdiction of the Court with respect to such of the crimes as it specifies in the declaration.
)ب( في وقت لاحق، أنها تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم التي تحددها في اﻹعلان.

accept the jurisdiction of the Court with respect to [such of] the crimes referred to in [article 5, paragraphs (a) to (e), or any combination thereof] as it specifies in the declaration.
أن تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق ﺑ ]أي من[ الجرائم المشار إليها في ]المادة ٥، الفقرات )أ( إلى )ﻫ( أو أي مجموعة من هذه الفقرات[ حسبما تحدده في اﻹعلان.

The Council should have the power to trigger the jurisdiction of the Court with respect to situations in which one or more of the core crimes had been committed.
وينبغي للمجلس أن تكون له سلطة تحريك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالحالات التي تكون فيها جريمة أو أكثر من الجرائم اﻷساسية قد ارتكبت .

Although crimes of terrorism were not covered by the Statute as adopted in Rome, the Final Act called for the review of the jurisdiction of the Court with regard to the possible inclusion of the crimes of terrorism seven years after the entry into force of the Statute.
وعلى الرغم من أن جرائم الإرهاب لم يشملها النظام الأساسي المعتمد في روما، فقد دعت الوثيقة الختامية إلى إعادة النظر في اختصاص المحكمة فيما يتعلق بإمكانية إدراج جرائم الإرهاب بعد مضي سبع سنوات على دخول النظام الأساسي حيز النفاذ.

187. Some delegations expressed the view that the obligation to provide assistance should apply to all States parties, while others suggested that it should apply only to States parties which have accepted the jurisdiction of the Court with respect to the crime concerned.
١٨٧ - وكان من رأي بعض الوفود أن الالتزام بتقديم المساعدة يجب أن يسري على جميع الدول اﻷطراف، في حين اقترح غيرها ألا يسري إلا على الدول اﻷطراف التي قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة ذات الشأن.

[1. The Court may exercise its jurisdiction over a person with respect to a crime referred to in article 20 if a complaint is brought under article 25 and the jurisdiction of the Court with respect to the crime is accepted under article 22:
]١ - يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها على أحد اﻷشخاص فيما يتعلق بجرمية من الجرائم المشار اليها في المادة ٢٠ إذا قدمت شكوى بموجب المادة ٢٥ وكان اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجريمة مقبولا بموجب المادة ٢٢:

The statute also introduced, in article 22, the " opting-in " system, under which States could accept the jurisdiction of the Court in respect of the crimes referred to in article 20.
كما أن النظام الأساسي يدخل في المادة ٢٢ نظام " خيار القبول " الذي يقضي بأن للدول أن تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة ٢٠.

the jurisdiction of the Court with regard to the core crimes should be inherent, so that States accepted the jurisdiction of the Court in that regard when acceding to the statute and no additional State consent was required in a particular case.
وينبغي أن يكون اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم اﻷساسية اختصاصا أصيلا، بحيث تقبل الدول اختصاص المحكمة في هذا الصدد عندما تنضم إلى النظام اﻷساسي ولا يشترط أي قبول إضافي من الدولة في أية قضية معينة بالذات.

Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the Congo v. France), in which the jurisdiction of the Court in respect of a politically sensitive matter was based on the consent of both States without a pre-existing agreement, is a case in point.
ومن الأمثلة على ذلك قضية بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا)، التي استند فيها اختصاص المحكمة فيما يتعلق بمسألة ذات حساسية سياسية على قبول كلا الدولتين، دون أي اتفاق مسبق قائم.

There were 110 States parties to the Convention against genocide, and it was likely that most of them would become parties to the statute and would accept the jurisdiction of the Court over the crime of genocide.
والواقع أن ثمة ١١٠ دول أطراف في اتفاقية منع جريمة اﻹبادة الجماعية والمعاقبة عليها ومن المرجح أن تصبح أغلبيتها طرفا في النظام اﻷساسي وأن تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجريمة اﻹبادة الجماعية.