"ارتأت المحكمة أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the court held that
• the Court considered it
• the court concluded that
• the court finds that the

Additionally, the court held that the machine conformed to the contract expectations.
وإضافة إلى ذلك، ارتأت المحكمة أن الآلة كانت مطابقة لتوقعات العقد.

the court held that the contract had been rightfully avoided.
وقد ارتأت المحكمة أن العقد فسخ بشكل صحيح.

However, the court held that the parties could still reach an agreement so that the defaulting party could still appoint its nominee.
ومن جهة أخرى، ارتأت المحكمة أن الأطراف لا يزال بوسعهم التوصل إلى اتفاق بحيث يظل في إمكان الطرف المتخلف أن يعين مرَّشحه.

In view of these findings, the Court considered it necessary for the Democratic Republic of the Congo to file a Reply and Uganda a Rejoinder, addressing the claims of both Parties, and fixed 29 May 2002 as the timelimit for the filing of the Reply and 29 November 2002 for the Rejoinder.
واعتبارا لهذه الاستنتاجات، ارتأت المحكمة أن من اللازم أن تودع جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة جوابية وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية، تتناولان مطالبات الطرفين، وحددت تاريخ 29 أيار/مايو 2002 أجلا لإيداع المذكرة الجوابية وتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أجلا لإيداع المذكرة التعقيبية.

In view of these findings, the Court considered it necessary for the Democratic Republic of the Congo to file a Reply and Uganda a Rejoinder, addressing the claims of both Parties, and fixed 29 May 2002 as the timelimit for the filing of the Reply and 29 November 2002 for the filing of the Rejoinder.
واعتبارا لهذه الاستنتاجات، ارتأت المحكمة أن من اللازم أن تودع جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة جوابية وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية، ليتناولا طلبات الطرفين، وحددت تاريخ 29 أيار/مايو 2002 أجلا لإيداع المذكرة الجوابية وتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أجلا لإيداع المذكرة التعقيبية.

With respect to the claims of negligence and negligent misrepresentation, the court concluded that the claims were outside the scope of the Convention.
وفيما يتعلق بادعاءات الإهمال وسوء العرض الناجم عن الإهمال، ارتأت المحكمة أن هذين الادعاءين يخرجان عن نطاق الاتفاقية.

In addition, if the court finds that the circumstances threaten effective defence, legal representation is mandatory.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا ارتأت المحكمة أن الظروف تهدد إمكانية تقديم دفاع فعال، يُعتبر التمثيل القانوني إلزامياً.

the court held that the contract claims in the plaintiff's complaint were governed by the CISG.
ارتأت المحكمة أن المطالبات الخاصة بالعقد في شكوى المدّعي تخضع لاتفاقية البيع.

Furthermore, the court held that Mr. Diallo's arrests and detention also violated article 9 of the Covenant and article 6 of the African Charter, concerning liberty and security of the person.
وعلاوة على ذلك، ارتأت المحكمة أن في الاعتقال والاحتجاز اللذين تعرض لهما السيد ديالو انتهاكا للمادة 9 من العهد والمادة 6 من الميثاق الأفريقي، المتعلقتين بحق الشخص في الحرية والأمن.

On one action commenced in New York, the court held that New York law applied to the guarantees and that non-consensual release, discharge or modification of the obligations in the guarantees was prohibited.
وفي دعوى شُرع فيها في نيويورك، ارتأت المحكمة أن قانون نيويورك ينطبق على الضمانات وأنه يمنع التنازل عن الضمانات أو إبراء الذمة فيما يخصها أو تعديل الالتزامات الواردة فيها بدون التراضي.

Applying this standard the court held that the arbitrator's financial participation in a public limited partnership established by the respondent's director did not justify a challenge.
وتطبيقاً لهذا المعيار، ارتأت المحكمة أن مشاركة المحكّم المالية في إطار شراكة عمومية محدودة أقامها مدير المدّعى عليه لا يسوّغ اللجوء إلى الطعن.

Consequently, the court held that the seller committed a fundamental breach by selling real property that was encumbered with the claim of a third party and it rejected the seller's appeal.
وبالتالي، ارتأت المحكمة أن البائع ارتكب مخالفة جوهرية ببيعه العقار الذي كان مرهوناً بمطالبة من طرف ثالث ورفضت استئناف البائع.

With regard to public policy, the court held that the relevant standard was German international public policy, which was not infringed by the tribunal's conduct not to render a preliminary decision on jurisdiction. The BGH held that neither
وفي ما يتعلق بالسياسة العمومية، ارتأت المحكمة أن المعيار ذا الصلة بالمسألة هو السياسة العمومية الدولية الألمانية، التي لم يخالفها سلوك المحكمة المتمثل في عدم إصدار قرار ابتدائي بشأن الاختصاص.

After examining the views of the parties as well as of Montenegro and considering the fundamental principle that no State may be subject to the Court's jurisdiction without its consent, the court held that the Republic of Serbia was the sole respondent in the case.
وبعد النظر في آراء الطرفين وكذلك رأي الجبل الأسود وبالنظر إلى المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز خضوع دولة لولاية المحكمة دون موافقتها، ارتأت المحكمة أن جمهورية صربيا هي المدعى عليه الوحيد في القضية.

As to the issue of limitation of actions, the court held that the limitation of a seller's right to claim was neither governed by the CISG, nor by the UN Limitation Convention of 1974/1980, as Germany has not acceded to the latter Convention.
أما فيما يتعلق بمسألة تحديد مواعيد رفع الدعاوى، ارتأت المحكمة أن تحديد حق البائع في المطالبة لا يخضع لأحكام اتفاقية البيع، ولا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التقادم

With regard to the procedure to determine the nonconformity of the goods delivered, the court held that the issue was neither settled nor even contemplated by the CISG.
وفيما يتعلق بإجراء البت في مدى انعدام ملاءمة السلعة المباعة، ارتأت المحكمة أن المسألة لم يبت فيها بل ولم يرد ذكرها في اتفاقية البيع.

In view of these findings, the Court considered it necessary for the Democratic Republic of the Congo to file a Reply and Uganda a Rejoinder, addressing the claims of both parties, and fixed 29 May 2002 as the timelimit for the filing of the Reply and 29 November 2002 for the Rejoinder.
واعتبارا لهذه الاستنتاجات، ارتأت المحكمة أن من اللازم أن تودع جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة جوابية وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية، ليتناولا طلبات الطرفين، وحددت تاريخ 29 أيار/مايو 2002 أجلا لإيداع المذكرة الجوابية وتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أجلا لإيداع المذكرة التعقيبية.

In view of these findings, the Court considered it necessary for the Democratic Republic of the Congo to file a Reply and Uganda a Rejoinder, addressing the claims of both Parties, and fixed 29 May 2002 as the timelimit for the filing of the Reply and 29 November 2002 for the Rejoinder.
واعتبارا لهذه الاستنتاجات، ارتأت المحكمة أن من اللازم أن تودع جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة جوابية وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية، ليتناولا طلبات الطرفين، وحددت تاريخ 29 أيار/مايو 2002 أجلا لإيداع المذكرة الجوابية وتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أجلا لإيداع المذكرة التعقيبية.

In view of these findings, the Court considered it necessary for the Democratic Republic of the Congo to file a reply and Uganda a rejoinder, addressing the claims of both parties, and fixed 29 May 2002 as the time limit for the filing of the reply and 29 November 2002 for the filing of the rejoinder.
واعتبارا لهذه الاستنتاجات، ارتأت المحكمة أن من اللازم أن تودع جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرة جوابية وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية، لتتناولا طلبات الطرفين، وحددت تاريخ 29 أيار/مايو 2002 أجلا لإيداع المذكرة الجوابية وتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 أجلا لإيداع المذكرة التعقيبية.

In applying the law to the facts, the court concluded that the different treatment did not affect Mr Muller's dignity. He was also not a member of a previously disadvantaged group, because he was a white male.
وفي تطبيق القانون على وقائع الدعوى، ارتأت المحكمة أن الاختلاف في المعاملة هنا لم يؤثر على كرامة السيد موللر، وأنه لم يكن عضواً في إحدى الفئات التي وقع عليها تمييز في السابق، لأنه رجل أبيض.

In addition, if the court finds that the circumstances threaten effective defence, legal representation is mandatory.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا ارتأت المحكمة أن الظروف قد تحول دون إمكانية تقديم الدفاع بشكل فعال، يُعتبر التمثيل القانوني إلزامياً.