"الآثار الضارة بحقوق الإنسان" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• adverse human rights impacts
• negative impact on human rights
• adverse impacts

Business enterprises should refrain from entering into such property investments to avoid these adverse human rights impacts.
فينبغي للمؤسسات التجارية أن تمتنع عن الدخول في هذه الاستثمارات العقارية لتلافي حدوث هذه الآثار الضارة بحقوق الإنسان.

Business enterprises may be involved with adverse human rights impacts either through their own activities or as a result of their business relationships with other parties.
قد تكون للمؤسسات التجارية يد في الآثار الضارة بحقوق الإنسان سواء من خلال أنشطتها أو نتيجة لعلاقاتها التجارية مع أطراف أخرى.

Nevertheless, the scale and complexity of the means through which enterprises meet that responsibility may vary according to these factors and with the severity of the enterprise's adverse human rights impacts.
ومع ذلك، قد يختلف حجم ومدى تعقيد الوسائل التي تعتمدها المؤسسة للوفاء بهذه المسؤولية بحسب هذه العوامل وبحسب شدة الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي تخلفها المؤسسة.

First, they support the identification of adverse human rights impacts as a part of an enterprise's on-going human rights due diligence.
أولاً، تدعم هذه الآليات تحديد الآثار الضارة بحقوق الإنسان كجزء من بذل المؤسسة العناية الواجبة بحقوق الإنسان بصورة مستمرة.

(b) Seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are directly linked to their operations, products or services by their business relationships, even if they have not contributed to those impacts.
(ب) أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك الآثار.

(a) Should cover adverse human rights impacts that the business enterprise may cause or contribute to through its own activities, or which may be directly linked to its operations, products or services by its business relationships;
(أ) أن تغطي الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي تتسبب فيها المؤسسات أو تسهم فيها من خلال أنشطتها، أو التي قد ترتبط، ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية؛

Guiding Principle 19 states that, to prevent and mitigate adverse human rights impacts, business enterprises should integrate the findings from impact assessments across relevant functions and processes and take appropriate action.
وينص المبدأ التوجيهي 19 على أنه من أجل منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان والتخفيف من حدتها، ينبغي أن تدمج مؤسسات الأعمال النتائج التي تحصل عليها من عملياتها لتقييم الآثار في جميع الوظائف والعمليات ذات الصلة وأن تتخذ الإجراءات المناسبة.

54. Similarly, in their national action plans, Governments should include steps to ensure that projects with adverse human rights impacts do not benefit from support from export credit agencies.
54 - وبالمثل، ينبغي أن تقوم الحكومات أثناء إعدادها لخطط عمل وطنية بإدراج خطوات لضمان عدم استفادة المشاريع ذات الآثار الضارة بحقوق الإنسان من الدعم المقدم من وكالات ائتمانات التصدير.

(a) Avoid causing or contributing to adverse human rights impacts through their own activities, and address such impacts when they occur;
(أ) أن تتجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال الأنشطة التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه الآثار عند وقوعها؛

(b) Seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are directly linked to their operations, products or services by their business relationships, even if they have not contributed to those impacts.
(ب) أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية، حتى عندما لا تكون قد أسهمت هي في تلك الآثار().

51. The responsibility to respect human rights requires businesses to avoid contributing to adverse human rights impacts and to mitigate such impacts when linked to their operations.
51 - إن المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان تقتضي من الشركات أن تتجنب المساهمة في الآثار الضارة بحقوق الإنسان وأن تخفف من حدة هذه الآثار حين تكون مرتبطة بعملياتها().

17. In order to identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse human rights impacts, business enterprises should carry out human rights due diligence.
17- من أجل تحديد كيفية معالجة الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي تحدثها المؤسسات التجارية والحيلولة دون حدوث هذه الآثار والتخفيف من حدتها وتوضيح كيفية معالجتها، ينبغي أن تتوخى هذه المؤسسات العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

19. In order to prevent and mitigate adverse human rights impacts, business enterprises should integrate the findings from their impact assessments across relevant internal functions and processes, and take appropriate action.
19- من أجل منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان والتخفيف من حدتها، ينبغي أن تدمج المؤسسات التجارية النتائج التي حصلت عليها من عملياتها لتقييم الآثار في جميع الوظائف والعمليات الداخلية ذات الصلة، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة.

The former Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises recognized in particular the issue of State-investor contracts as a key potential lever to identify, prevent and mitigate adverse human rights impacts (see A/HRC/17/31/Add.3, annex).
وقد سلّم الممثل الخاص السابق للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بوجه خاص، بمسألة العقود بين الدولة والمستثمرين بوصفها أداة رئيسية يمكن أن تساعد على تحديد الآثار الضارة بحقوق الإنسان ودرئها والتخفيف منها (انظر A/HRC/17/31/Add.3، المرفق).

(a) The responsibility to respect human rights requires that business enterprises avoid causing or contributing to adverse impacts through their own activities, and address such impacts when they occur; and that they prevent or mitigate adverse human rights impacts with which they would be or are involved through their business relationships;
(أ) تقضي المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان بأن تتجنب مؤسسات الأعمال التجارية إحداث أو الإسهام في إحداث آثار ضارة من خلال الأنشطة التي تقوم بها، والتصدي لهذه الآثار متى وقعت؛ ومنع أو التخفيف من حدة الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي يمكن أن تشارك فيها أو تشارك فيها بالفعل من خلال علاقاتها التجارية؛

There are situations in which the enterprise lacks the leverage to prevent or mitigate adverse impacts and is unable to increase its leverage.
وهناك حالات تفتقر فيها المؤسسة إلى القدرة اللازمة لمنع الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو التخفيف من حدتها وتكون فيها عاجزة عن تحسين هذه القدرة.