"الأخير للإقراض" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• lender of last
• lender-of-last-resort
• last resort

43. Concrete proposals were made for IMF to be an effective " lender of last resort " .
43 - وقدمت مقترحات محددة كي يكون صندوق النقد الدولي جهة الملاذ الأخير للإقراض الفعال.

12. With a synchronized global financial crisis and the resulting sudden halt of credit provision, the International Monetary Fund (IMF) has been functioning as the lender of last resort.
12 - وبتزامن الأزمة المالية العالمية مع ما نتج عنها من توقف مفاجئ في توفير الائتمانات، يعمل صندوق النقد الدولي بوصفه الملاذ الأخير للإقراض.

Today, American leadership in global trade and financial and monetary governance rests on inter-related strengths. The US provides the world’s key international currency, serves as the linchpin of global demand, establishes trends in financial regulation, and has a central bank that acts as the world’s de facto lender of last resort.
واليوم ترتكز الزعامة الأميركية في الحوكمة التجارة والمالية والنقدية العالمية على نقاط قوة مترابطة. فالولايات المتحدة تزود العالم بعملة دولية رئيسية، وتخدم كمحور للطلب العالمي، وتؤسس لاتجاهات في التنظيم المالي، ولديها بنك مركزي يعمل بحكم الأمر الواقع باعتباره الملاذ الأخير للإقراض.

Its members proposed that universal banks be obliged to set up ring-fenced retail-banking subsidiaries with a much higher share of equity capital. Only the retail subsidiaries would be permitted to rely on the central bank for lender-of-last-resort support.
ففي المملكة المتحدة، أنشأت الحكومة لجنة فيكرز للتوصية بالحل. وقد اقترح أعضاء اللجنة إلزام البنوك العالمية بإقامة أفرع تجزئة تابعة مسيجة تتمتع بحصة أكبر من رأس المال. ولن يُسمَح إلا لأفرع التجزئة بالاعتماد على البنوك المركزية بوصفها الملاذ الأخير للإقراض.

The Fed, as the de facto global lender of last resort, can improve significantly the effectiveness of Asia’s financial safety nets by establishing currency-swap arrangements with emerging economies’ central banks during the policy-reversal process.
وبوسع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُعَد الملاذ الأخير للإقراض بحكم الأمر الواقع، أن يعمل على تحسين فعالية شبكات الأمان المالي في آسيا بشكل كبير من خلال إنشاء ترتيبات مبادلة العملة مع البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة أثناء عملية تحول اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

Recent experience has provided a harsh reminder of the consequences of neglecting this responsibility. Specifically, the central bank must be ready to act as a lender of last resort when investor panic threatens financial markets.
وهو يعني علاوة على ذلك الحفاظ على الاستقرار المالي. وقد قدمت الخبرة الحديثة تَذكِرة قاسية بالعواقب المترتبة على إهمال هذه المسؤولية. وعلى وجه التحديد، يتعين على البنك المركزي أن يكون مستعداً للعب دور الملاذ الأخير للإقراض عندما يهدد انتشار الذعر بين المستثمرين سلامة الأسواق المالية.

So, instead of frowning on capital controls and pushing for financial openness, the International Monetary Fund should be in the business of actively helping countries implement such policies. It should also enlarge its emergency credit lines to act more as a lender of last resort to developing nations hit by financial whiplash.
لذا، يتعين على صندوق النقد الدولي، بدلاً من مكافحة ضوابط رأس المال وممارسة الضغوط في دعم الانفتاح المالي، أن يعمل بنشاط على مساعدة الدول في تنفيذ مثل هذه السياسات. يتعين على الصندوق أيضاً أن يوسع خطوطه الائتمانية الطارئة بحيث يصبح عمله أقرب إلى وصف الملاذ الأخير للإقراض بالنسبة للبلدان النامية التي أضرت بها عواقب الأزمة المالية.

But the three main British political parties, and the Bank of England, have rejected this. If the Scots want sovereignty, they will need their own currency – and their own central bank: no British lender of last resort would be available to Scotland’s banks.
ووفقاً للحزب الوطني الأسكتلندي، فإن اسكتلندا المستقلة لن تتسبب في تفتيت سوق المملكة المتحدة الداخلية، لأنها سوف تحافظ على الوحدة النقدية مع بريطانيا. ولكن ثلاثة أحزاب سياسية بريطانية رئيسية ومعها بنك إنجلترا رفضت هذا. وإذا كان الأسكتلنديون يريدون السيادة، فهم في احتياج إلى عملة خاصة بهم ــ وبنك مركزي خاص بهم؛ ولن تجد البنوك الأسكتلندية في بريطانيا الملاذ الأخير للإقراض.

At such a time, central banks must step in and set the price of liquidity at a reasonable level – make it a centrally-planned and administered price – rather than let it swing free in response to private-sector supply and demand. This is the doctrine of “lender-of-last-resort.”
في مثل هذه الأوقات يتعين على البنوك المركزية أن تتدخل لتحديد سعر السيولة عند مستوى معقول ـ بأن تتحكم في التخطيط له وإدارته مركزياً ـ بدلاً من السماح له بالتأرجح بحرية تبعاً لتقلبات العرض والطلب في القطاع الخاص. وهذا يوضح مبدأ "الملاذ الأخير للإقراض".

Finally, the International Monetary Fund, the European Union, and other multilateral institutions should provide generous lender-of-last-resort support in order to prevent a severe deflationary recession in countries that need private and public deleveraging.
وأخيراً، يتعين على صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرهما من المؤسسات التعددية، أن توفر دعم الملاذ الأخير للإقراض من أجل منع تراكم الضغوط الانكماشية الحادة في البلدان التي تحتاج إلى التخلص من الروافع المالية (تسديد ديونها الخاصة والعامة).