"الأساس القانوني للتعاون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the legal basis for cooperation
• legal basis of cooperation
• a legal basis for cooperation

El Salvador, Mauritius and Seychelles specifically excluded the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
وقد استبعدت السلفادور وسيشيل وموريشيوس على وجه التحديد اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

Mexico and Peru stated that they had taken the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
وأفادت المكسيك وبيرو بأنهما تعتبران الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

Slovenia stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
141- وذكرت سلوفينيا أنها سوف تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

The Netherlands reported that its law on extradition was being amended in order to enable the Convention to serve as the legal basis for cooperation with other States parties and that the Secretary-General would be notified soon thereafter.
وأبلغت هولندا بأن قانونها الخاص بالتسليم يجرى تعديله من أجل السماح بأن تكون الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون مع سائر الدول الأطراف وأنها ستبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة عقب ذلك مباشرة.

Portugal quoted and Norway cited extradition laws without clarifying whether the Convention had been taken as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
وذكرت البرتغال قوانين التسليم واقتبست النرويج منها ولكن دون توضيح ما اذا كانت الاتفاقية تعتبر الأساس القانوني للتعاون الدولي بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

The two draft conventions under consideration would substantially strengthen the legal basis for cooperation, so the lack of real progress towards their adoption was a matter for concern.
ومن شأن مشروعي الاتفاقيتين المطروحين للنظر أن يعززا إلى حد كبير الأساس القانوني للتعاون. وعليه فإن عدم إحراز تقدم حقيقي نحو اعتمادهما ما زال مثاراً للقلق.

Responses to the questionnaire for the first reporting cycle on the implementation of the Organized Crime Convention: question on whether the Convention was the legal basis for cooperation on extradition with other States parties to the Convention
الردود على الاستبيان المتعلق بتنفيذ اتفاقية الجريمة المنظمة في إطار دورة الإبلاغ الأولى: السؤال المتعلق بما إذا كانت الاتفاقية تشكل الأساس القانوني للتعاون مع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية في الأمور المتعلقة بتسليم المجرمين

Armenia stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
98- وذكرت أرمينيا أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Belize stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
105- وذكرت بليز أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Botswana stated that it would not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
106- وذكرت بوتسوانا أنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Mauritius stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
127- وذكرت موريشيوس أن ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

The Netherlands stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
132- وذكرت هولندا أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Panama stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
133- وذكرت بنما أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

Paraguay stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
134- وذكرت باراغواي أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في مجال التسليم مع دول أطراف أخرى.

70. The Community was striving to improve the legal basis for cooperation.
70- وقال إن الجماعة تسعى إلى تحسين الأساس القانوني للتعاون.

2. Notifications pursuant to article 44, paragraph 6 (a): the Convention as the legal basis for cooperation on extradition
2- الإشعارات المقدّمة عملاً بالفقرة 6 (أ) من المادة 44: اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين

(b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

Similarly, Tunisia stated that extradition was regulated by its code of criminal procedure, but did not specify whether it made extradition conditional on the existence of a treaty or whether it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
وبصورة مماثلة، ذكرت تونس أن تسليم المجرمين منظم بقانون الإجراءات الجنائية لديها ولكنها لم تحدد ما إذا كان التسليم مشروطا بوجود معاهدة وما إذا كانت، تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

Armenia, Azerbaijan, Hungary, Serbia and Slovenia reported that they had notified the Secretary-General as to whether they would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
79- أفادت أذربيجان وأرمينيا وسلوفينيا وصربيا وهنغاريا بأنها أبلغت الأمين العام بما إذا كانت ستعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

Mexico stated that extradition was not conditional on the existence of a treaty and that it would consider the Convention the legal basis of cooperation in extradition matters in respect of those States parties with which it had not concluded treaties in the matter.
128- وذكرت المكسيك أن التسليم مشروط بوجود معاهدة وأنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون في أمور التسليم فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم يسبق عقد معاهدات معها بشأن هذا الموضوع.

The Act seeks to define the rights of the victim as a subject of special care by the state, the procedure for the prevention of secondary victimization, to regulate the provision of financial assistance to victims from the state and establish a legal basis for cooperation between the state and organizations that provide assistance to victims.
ويعرف القانون حقوق الضحية بأنها حقوق تحظى باهتمام خاص من الدولة ويحدد إجراءات منع الإيذاء التبعي وينظم عملية تقديم مساعدات مالية من الدولة للضحايا ويرسي الأساس القانوني للتعاون بين الدولة والمنظمات التي تمد الضحايا بالمساعدة.