"الأسف أن الدولة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• regret that the State

The Committee notes with regret that the State party has not ratified the 1993 Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-country Adoption.
وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

7. The Committee notes with regret that the State party has not yet established an independent national human rights institution.
7- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.

373. The Committee notes with regret that the State party did not provide sufficient information on its programmes to combat HIV/AIDS.
373- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية عن برامجها المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز.

The Committee notes with regret that the State party devoted very limited attention to the issue of gender equality (art. 3) in its fourth periodic report (para. 34), but welcomes the additional information made available by the delegation.
وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تخصص إلا اهتماماً قليلاً جداً لمسألة المساواة بين الجنسين (المادة 3) في تقريرها الدوري الرابع (الفقرة 34) ولكنها ترحب بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد.

32. The Committee notes with regret that the State party did not provide sufficient information on its programmes to combat HIV/AIDS.
32- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية عن برامجها المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

It also notes with regret that the State party has not provided the requested information regarding the national rules on the use of firearms by security forces against civilians (arts. 2, 6, and 7).
وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الأسف أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن القواعد الوطنية الخاصة باستعمال قوات الأمن لأسلحتها النارية ضد المدنيين (المواد 2 و6 و7).

It also notes with regret that the State party has not provided the requested information regarding the national rules on the use of firearms by security forces against civilians. (arts. 2, 6, and 7)
وتلاحظ اللجنة أيضاً مع الأسف أن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن القواعد الوطنية الخاصة باستعمال قوات الأمن لأسلحتها النارية ضد المدنيين. (المواد 2 و6 و7)

The Committee further notes with regret that the State party has not yet implemented the recommendation, made in its previous concluding observations, to become a party to the Convention on the Reduction of Statelessness and the Convention relating to the Status of Stateless Persons (art. 5 (d) (iii)).
وعلاوة على ذلك تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تنفذ بعد التوصية، التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن تصبح طرفاً في الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (المادة 5(د) `3`).

13. The Committee notes with regret that the State party has not yet established a national human rights institution with a broad mandate to promote and protect human rights, in accordance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles, General Assembly resolution 48/134, annex). (arts. 2 and 6).
13- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تُنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لديها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). (المادتان 2 و6).

186. The Committee notes with regret that the State party has not ratified a number of ILO conventions in the area of labour and social security rights, namely Conventions No. 87 (1948) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise, No. 117 (1962) concerning Basic Aims and Standards of Social Policy and No. 118 (1962) concerning Equality of Treatment of Nationals and Non-Nationals in Social Security.
186- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم تصدق على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمال والحق في الضمان الاجتماعي، لا سيما الاتفاقية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 117 (1962) بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 (1962) بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.