"الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• parties to human rights treaties
• parties to the human rights treaties
• parties to the human rights conventions
• parties to both the human rights treaties
• parties to the international human rights treaties
• parties to the major human rights treaties

The nature of responsibilities of States parties to human rights treaties
طبيعة مسؤوليات الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان

In particular, the Chairs reiterated the recommendation that States parties to human rights treaties should refrain from nominating or electing persons to the treaty bodies who perform political functions or who occupy positions which are not readily reconcilable with the obligations of independent experts under the given treaty.
وكرر الرؤساء بصورة خاصة تأكيد التوصية بأنه ينبغي للدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان العزوف عن ترشيح أو انتخاب أشخاص للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ممن يؤدون مهام سياسية أو يشغلون مناصب من غير الممكن التوفيق الفوري بينها وبين التزامات الخبراء المستقلين في المعاهدة المحددة.

The cost efficiency, quality and timeliness of documents would also be greatly enhanced if a word limit were imposed on submissions from States parties to human rights treaties.
كما ستُعزّز كفاءة التكاليف وجودة الوثائق وصدورها في الوقت المناسب بقدر كبير إذا فرض حد على عدد الكلمات في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان.

24.4 By the same resolution the General Assembly also encouraged States parties to the human rights treaties and the respective treaty bodies to review the reporting procedures of treaty bodies with a view to developing a more coordinated approach and to streamlining the reporting requirements under the treaties, and requested the High Commissioner to support the exercise, including through the submission of recommendations, as appropriate.
24 - 4 وفي القرار نفسه، شجعت أيضا الجمعية العامة الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات على استعراض إجراءات الإبلاغ التي تتبعها الهيئات المنشأة بمعاهدات، بغية وضع نهج أكثر تنسيقا وتبسيط شروط الإبلاغ التي تقضي بها هذه المعاهدات، وطلبت إلى المفوض السامي أن يدعم هذه العملية بطرق منها تقديم ما يقتضيه الأمر من توصيات.

The General Assembly decided to assess the situation regarding the meeting time of the two Committees at its sixty-fifth session on the basis of an evaluation made by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), taking into account a more comprehensive approach to the backlog of human rights treaty bodies and the increasing number of reports of States parties to the human rights conventions.
وقررت الجمعية العامة أن تُقيِّـم في دورتها الخامسة والستين الوضع فيما يتصل بمدة اجتماع اللجنتين بناء على تقييم تجريه مفوضية حقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد نهج أشمل إزاء تراكم أعمال هيئات معاهدات حقوق الإنسان وتزايد عدد التقارير المقدمة من الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان.

As all the United Nations agencies, including the Bretton Woods institutions, have the obligation to report to the Economic and Social Council, the Special Rapporteur recommends that these internal contradictions be addressed by States that are parties to both the human rights treaties and members of the financial institutions.
وبما أن جميع وكالات الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، ملزمة بتقديم تقارير إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن المقرر الخاص يوصي بتناول هذه التناقضات الداخلية من قبل الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان والأعضاء في المؤسسات المالية الدولية.

TO BE SUBMITTED BY STATES parties to the international human rights treaties
المطلوب تقديمهـا من الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية

49. The equal treatment of States parties to human rights treaties must be ensured in the consideration of the option of focused reports.
49 - لا بد من كفالة المساواة بين الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان عند النظر في خيار التقارير المركزة.

It also concurred that these concerns and objectives could be met more appropriately by requiring States parties to human rights treaties to prepare an expanded core document which would be regularly updated, as well as treaty-specific targeted reports to individual treaty bodies.
وأيدت اللجنة أيضا القول بأن الشواغل والأهداف يمكن تلبيتها على نحو أنسب بجعل الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان تعد وتوسع وثيقة أساسية يتم تحديثها على نحو منتظم، وتعد وتوسع كذلك تقارير تخصص لفرادى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

States parties to human rights treaties have the obligation to protect individuals and groups of individuals from the actions of third parties, including business entities.
والدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان ملزمة بحماية الأفراد ومجموعات الأفراد من أفعال أطراف ثالثة منها كيانات الأعمال التجارية.

It also concurred that those concerns and objectives could be met more appropriately by requiring States parties to human rights treaties to prepare an expanded core document which would be regularly updated, as well as treaty-specific targeted reports to individual treaty bodies.
كما اتفقت اللجنة على أن هذه الشواغل والأهداف يمكن معالجتها على نحو أنسب بمطالبة الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان بإعداد وثيقة أساسية موسعة يجري استكمالها بانتظام، وكذلك تقارير تستهدف معاهدات محددة موجهة إلى فرادى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات.

On 14 September 2009, the United Nations High Commissioner for Human Rights, in her statement to the Human Rights Council, called on States parties to human rights treaties and other stakeholders to initiate a process of reflection on how to streamline and strengthen the treaty body system to achieve better coordination among these mechanisms.
وفي 14 أيلول/سبتمبر 2009، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في البيان الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وجهات فاعلة أخرى إلى استهلال عملية للتفكير في كيفية ترشيد وتدعيم نظام هيئات المعاهدات من أجل تعزيز التنسيق بين هذه الآليات.

Noting that this success was most welcome and encouraging, the High Commissioner called on States parties to human rights treaties and other stakeholders to initiate a process of reflection on how to streamline and strengthen the treaty body system to achieve better coordination among these mechanisms and their interaction with special procedures and the universal periodic review.
وإذ لاحظت المفوضة السامية أن هذا النجاح يحظى بفائق الترحيب ويبعث على التشجيع، فإنها دعت الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة إلى الشروع في عملية تفكير في طريقة تبسيط وتعزيز نظام هيئات المعاهدات لتحقيق تنسيق أفضل فيما بين هذه الآليات وتفاعلها مع الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل.

Rick Rowden said that it was not possible for citizens to determine where the sovereign decisions of their government ended and the influence of the international financial institutions began, as agreements are reached behind closed doors; he noted States parties to human rights treaties would not be able to meet obligations if they followed the recommendations of the World Bank and IMF.
وقال ريك راودن إنه يستحيل على المواطنين استجلاء الحد الذي تنتهي عنده القرارات السياسية لحكوماتهم ويبدأ منه تأثير المؤسسات المالية الدولية نظراً لأن الاتفاقات تبرم بعيدا عن الأنظار؛ وبين أن الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها إذا عملت بتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

In subparagraph (b), after the words " existing procedures " , add the words " , in consultation with States parties to human rights treaties, " .
في الفقرة الفرعية (ب)، تضاف بعد عبارة " الإجراءات القائمة " عبارة " بالتشاور مع الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان " .

Since 1997, at the eighth Annual Meeting of Chairpersons of treaty bodies have repeatedly recommended that " States parties to human rights treaties should refrain from nominating or electing to the treaty bodies persons performing political functions or occupying positions which were not readily reconcilable with the obligations of independent experts under the given treaty.
ومنذ عام 1997، وفي الاجتماع السنوي الثامن لرؤساء اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان تكررت التوصية بأنه " ينبغي على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان العزوف عن ترشيح أو انتخاب أشخاص للهيئات المنشأة بموجب معاهدات ممن يؤدون مهام سياسية أو يشغلون مناصب من غير الممكن التوفيق الفوري بينها وبين التزامات الخبراء المستقلين في المعاهدة المحددة.

8. Encourages States parties to the human rights treaties and the respective treaty bodies to review the reporting procedures of treaty bodies with a view to developing a more coordinated approach and to streamlining the reporting requirements under these treaties, and requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to support this exercise, including through submission of recommendations, as appropriate;
8 - تشجع الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات على استعراض إجراءات الإبلاغ التي تتبعها الهيئات المنشأة بمعاهدات، بغية وضع نهج أكثر تنسيقا وتبسيط شروط الإبلاغ التي تقضي بها هذه المعاهدات، وتطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يدعم هذه العملية بطرق منها تقديم ما يقتضيه الأمر من توصيات؛

In its resolution 57/300, the General Assembly encouraged States parties to the human rights treaties and the respective treaty bodies to review the reporting procedures of the treaty bodies with a view to developing a more coordinated approach and to streamlining the reporting requirements under these treaties (para. 8).
وشجعت الجمعية العامة، في قرارها 57/300، الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات على استعراض إجراءات الإبلاغ التي تتبعها الهيئات المنشأة بمعاهدات، بغية وضع نهج أكثر تنسيقاً وتبسيط شروط الإبلاغ التي تقضي بها هذه المعاهدات (الفقرة 8).

13. The General Assembly, in its resolution 57/300 of 20 December 2002 on this matter, encouraged States parties to the human rights treaties and the respective treaty bodies to review the reporting procedures of treaty bodies with a view to developing a more coordinated approach and to streamlining the reporting requirements under the treaties.
13 - وقد شجَّعت الجمعية العامة في قرارها 57/300 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002 الصادر بشأن هذه المسألة، الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان والهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات، على استعراض إجراءات الإبلاغ التي تتبعها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بغية وضع نهج أكثر تنسيقا، وتبسيط شروط الإبلاغ التي تقضي بها هذه المعاهدات.

As all the United Nations organizations, including the Bretton Woods institutions, have the obligation to report to the Economic and Social Council of the United Nations, the Special Rapporteur recommends that these contradictions be addressed by States that are parties to both the human rights treaties and members of the financial institutions.
وبما أن جميع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها مؤسسات بريتون وودز، ملزمة بتقديم تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، يوصي المقرر الخاص بتناول هذه التناقضات من قبل الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان والأعضاء في المؤسسات المالية.

OF REPORTS TO BE SUBMITTED BY STATES parties to the international human rights treaties
على الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها

14. Both Israel and Lebanon are parties to the major human rights treaties relevant to the current situation.
14- إسرائيل ولبنان كلاهما من الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية ذات الصلة بالحالة الراهنة().